ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب می‌شود، اما ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار نیست و به دلیل تبعیت از ملاک دوگانه، با انتقادهایی از سوی طرفداران هر دو نظریه: تعیینی بودن و تخییری بودن قصاص مواجه است و نمی‌تواند مبنای محکی برای قانون کیفری باشد و از آنجایی که ادله نظریه تفصیلی، هماهنگ با ادله نظریه تخییری است و می‌تواند در جهت اثبات آن نظریه کارایی داشته باشد، به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل، مبنا قرار دادن نظریه تخییری است که از مبانی متقن و محکمی برخوردار است و با این تدبیر نه تنها این مشکل، بلکه مشکلات و تبعات منفی دیگر نظریه تعیینی در قانون نیز برطرف می‌شود. لذا در این نوشتار سعی شده است، ضمن نقد و بررسی ادله فقهی نظریه تفصیلی، این ادله در راستای اثبات نظریه تخییری مورد ارزیابی قرار گیرد. Manuscript profile

ماده ی 202 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می کند: (هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حدّ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حدّ مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود). مستند فقهی این ماده قانونی روایتی از امام باقر (ع) است. گروهی از فقهاء با تمسک به این حدیث، حکم به قطع پای سارق و به نوعی حکم به مراتب اجرای بعدی حد سرقت نموده اند. در مقابل، گروهی از فقها نیز روایت را ضعیف و خبر واحد قلمداد کرده اند و از باب قاعده درأ، که تخلل بین دو حد را لازم می دانند و یا از باب حفظ دماء، حکم به برائت از مراتب بعدی سرقت داده اند. قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده ی 202 را حذف نموده که در ظاهر این حذف، نسخ می باشد ولی نظر مختار، سکوت قانونگذار می باشد و این سکوت اعم از نسخ است. همچنین نظر مختار در مسئله تحقیق نیز حکم به برائت از اجرای مراتب بعدی حد سرقت می باشد. Manuscript profile

تاریخ دریافت: 09/10/1401 تاریخ بازنگری: 04/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 مقاله حاضر درصدد است با واکاوی فقهی و حقوقی، جواز یا عدم جواز اخذ مالیات بر ارث، بیان دارد که اخذ مالیات بر ارث دارای چه مبانی سلبی یا ایجابی است. در حقیقت، اخذ مالیات بر ارث می تواند جدی ترین ایراد بر جامعه اسلامی باشد؛ زیرا ارث جزء اموالی است که هیچ گونه شبهه‌ای در تملک آن از ناحیه وراث وجود ندارد و با وجود آنکه در قانون جدید مالیات مصوب 31/ 4/ 1394 نرخ مالیات بر ارث در ماده ۱۷ آن قانون تعدیل شده است؛ اما باز هم ضریب اخذ مالیات بر ارث، میزان کثیری است؛ همچنین در صورتی که مالی بدون مبنا اخذ شود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است. پژوهش حاضر، بعد از نشان دادن مبانی ایجابی و سلبی اخذ مالیات بر ارث، نتیجه می گیرد که مبانی ایجابی اخذ مالیات بر ارث شامل، قاعده ی مصلحت، قاعده ی ضرورت، قاعده ی تجویز و مبانی سلبی شامل: قاعده ی تسلیط، قاعده ی حرمت مال مسلم، قاعده ی لاضرر است که با واکاوی در مبانی مذکور و تجزیه و تحلیل آن، مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث، از قوّت بیشتری برخوردار است و وفق مبانی معرفی شده، باید به عدم اخذ مالیات بر ارث، حکم داد. Manuscript profile