مقاله ی پیش رو، به بررسی چالش های فرا روی خدمات عام المنفعه در مقام مجازات جایگزین حبس و امکان سنجی راهکارهای برون رفت از چالش های مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در دستگاه قضایی، ضعف فرهنگ سازی در جامعه، تمایل توده های مردم به کیفرهای خشن و تاثیر پذیری قضات از همین عامل عوامگرایی، عدم اطمینان قضات به نتایج مجازات های جایگزین حبس، فقدان سرمایه گذاری برای وارد کردن و یا ساخت تجهیزات و فن آوری های مورد نیاز جایگزین های حبس و عدم جذب نیروی انسانی متخصص و ناظران مجرب در امر نظارت بر اجرای مجازات های مورد نظر، به جهت مشکلات مالی دستگاه قضا، کمبود شغل برای محکومین به انجام خدمات رایگان و اعمال سیاست سخت گیرانه، عمده ترین چالش ها و موانع اجرای مجازات خدمات عام المنفعه به جای مجازات حبس است و راهکارهای فرهنگی، از جمله آموزش قضات، دوری از سیاست کیفری عوام گرا و رفع چالش های اقتصادی و سیاسی می تواند راهگشای کاهش جمعیت افرادِ در حبس و صدور آرای جایگزین حبس باشد. Manuscript profile

ترویج اندیشه سزادهی و سرکوبگری و فزونی بیش از پیش جمعیت کیفری جهان باعث انتقاد شدید جرم شناسان و کیفرشناسان نواندیش و تلاش آنان برای ترویج دیدگاه نوین جرم شناسی و کیفر شناسی، تحت عنوان خدمات عام المنفعه شد. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف شناخت کارکردهای خدمات عام المنفعه درحقوق کیفری ایران انجام شد تا مشخص شود که خدمات عام المنفعه، در حقوق کیفری ایران چه کاربردی دارد؟ از آنجا که این پژوهش در زمرة مطالعات کیفی است، از طریق مطالعة کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، تحلیل یافته های پژوهش های پیشین و فیش برداری از منابع و آراء مورد بررسی، اطلاعات لازم جمع آوری، توصیف، طبقه بندی و تحلیل شد. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد: خدمات عام المنفعه، اگرچه از نظر شکلی کیفر محسوب می شود، ولی ماهیتاً کارکردی معنویت گرایانه در راستای تضمین حقوق انسانی، از جمله حفظ کرامت انسانی، حق بهره مندی از آزادی نسبی، حق اشتغال و... دارد و به بزهکار فرصت می دهد تا با جبران خسارات اجتماعی و نفع رسانی به حاکمیت و جامعه، حسن نیت و ندامت خویش را با هدف امکان بازگشت و آشتی سودمندانه به جامعه اثبات نماید. خدمات عام المنفعه جایگزین حبس به اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومان کمک نموده، و می تواند به عنوان راهکار مناسب و شایسته ای برای مجرمان غیرخطرناک تبدیل شود. بنابراین، کنشگران حقوقی باید تلاش کنند تا با تمهید مقدمات و اصلاح رویه قضایی زمینه ساز بهره گیری حداکثری از مزایای این خدمات در اجرا و عمل باشند. چرا که خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات بدل از حبس در کشور ما کمتر تحت تاثیر رویه های قضایی به مثابه منبع قاعده ساز حقوق قرار دارد. Manuscript profile