هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کامل‌تر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک‌ها و ضوابط بین‌المللی پیش می‌برد .تصویب قانون داوری تجاری بین‌الملل می‌تواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران و طرف‌های تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرف‌های ایرانی در سال‌های آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علی‌رغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم می‌تواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایه‌گذار باشد. افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهم‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است. علاوه‌بر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونه‌ای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی‌های داوری نقض نشود. Manuscript profile