یکی از مقوله‌های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فساد اداری است که همواره مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه‌های سازمانی در اداره امور کشور هستند که حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطۀ مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر و دور شدن از زمینه‌های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را در پی دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی این مهم است که فساد اداری عبارت از استفادة غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل‌های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده‌ای از آن است. از آن‌جا که مهم‌ترین سرمایة سیاسی حکومت‌ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می‌کند، مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعة جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. ، پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است Manuscript profile

شهادت به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی‌ شـناخته‌ مـی‌شـود کـه‌ ادای‌ آن در مراحل‌ مختلف دادرسی‌ نمود همکاری‌ شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت‌ کیفـری‌ در دسـت یابی‌ به‌ حقیقت‌ است‌. بی‌شک‌ کشف‌ حقیقت‌ به‌ همان اندازه که‌ بـزه دیـدگان و شـاکیان را بـه‌ اجرای‌ عدالت‌ امیدوار می‌سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین‌ و حس‌ انتقـام جـویی‌ را در آنان برمی‌انگیزد. و همین‌ انتقام جویی‌ از شهود به‌ دلیـل‌ ادای‌ شـهادت توسـط‌ مرتکبین‌ جرایم‌، حمایت‌ از شهود را ضروری‌ می‌سازد. در این‌ راستا، با اتخاذ شیوه های‌ حمایتی‌ مختلف‌ به‌ ویـژه تـدابیر پیشـگیرانه‌ قبل و در جریـان دادرسی‌ و حتی‌ بعد از آن می‌توان از شهود حمایت‌ نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد.‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ اقدامات‌ تدبیر شده‌ و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران‌ بـا نگـاهی‌ مختصـر بـه‌ رویـه‌ دیوان کیفری بین المللی که حمایت‌ مالی‌ ، امنیت‌ روانی‌ و امنیت‌ جسمانی‌ شاهد از جمله‌ ساز و کارهای تدبیر شده‌ جهت‌ ترغیـب‌ شهود به‌ همکاری با دستگاه‌ عدالت‌ کیفری را ذکر و در این‌ راستا از اقداماتی‌ مانند کتمـان‌ هویـت‌ شـهود، حفاظـت‌ فیزیکـی‌ از شهود، تکریم‌، تغییر شغل‌ و محل‌ اسکان‌ و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شـاهد بهـره‌ مـی‌برنـد. پـژوهش‌ حاضـر بـا اسـتفاده‌ از روش‌ توصیفی‌- تحلیلی‌ به‌ بررسی‌ این‌ گونه‌ سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می‌پردازد.. Manuscript profile

با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلاب‌های مختلفی که در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم و با توجه به کارکرد مثبت این فن‌آوری اما گاه دیده می‌شود که بعضی از افراد سودجو و فرصت‌طلب با فراگرفتن داشتن و مهارت لازم در پی سوءاستفاده از کاربران و هم‌چنین ایجاد و بروز یک سری مشکلات هستند. فضای سایبر، فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفته‌ای را برای قانون‌شکنی در اختیار انسان می‌گذارد، هم‌چنین توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم و کلاسیک جرائم را به شیوه‌های غیرمرسوم و بسیار جدید سوق می‌دهد تا مجرمان سایبری بتوانند در این کهکشان صفر و یک، هرآن چه می‌خواهند و در اندیشه دارند، به منصه ظهور برسانند با توجه به این مساله پژوهش حاضر باهدف تبیین جایگاه پیشگیری وضعی از جرائم سایبری در بوته آسیب‌شناسی با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به این دستاورد مهم رسیده است که تدابیر پیشگیری وضعی ازجمله؛ تدابیر محدودکننده یا سلب‌کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز، ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری، می‌توانند به پیشگیری وضعی کمک شایانی کنند. Manuscript profile

حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده از آن شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم در فضای سایبری به وجود آورده و گسترش آن موجب بروز آسیب ها و خسارت های گوناگون در جوامع گردیده است. پلیس به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت و مقابله با جرایم در کشورها، وظیفه و نقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم را دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف نشان دادن جایگاه پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و نقش تأمین کننده ی آن در امنیت انجام شده است . در کنار تمام مزایا و پاداش هایی که از پلیس فتا به سیستم عدالت کیفری تزریق می شود موانع و محدودیت های مهمی چون عدم امنیت شغلی و حرفه ای بودن بزهکار را باید در نظر داشت .یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش تخصصی به پلیس و گشت زنی و مراقبت در فضای مجازی در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا این نقش از پلیس کارآمدتر جلوه کند. Manuscript profile

زمینه و هدف: جنگ‌های داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال، مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک برجای گذاشت و تراژدی دارفور به‌عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی‌ها و خشونت‌ها، مهلک‌ترین آنها نیز نام گرفت. بر این اساس در این مقاله به بررسی ابعاد حقوق جنایات وارده در منطقه دارفور خواهیم پرداخت. روش: از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها و نتایج: دادستانی دیوان پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده، اعلان داشت که مدارک موجود مؤید مسئولیت کیفری برخی اشخاص به‌واسطه ارتکاب جنایات فاحش بین‌المللی در دارفور، می‌باشد. اشخاص مزبور متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت از جمله تعقیب و آزار، شکنجه، قتل و تجاوز به عنف می‌باشند. با توجه به اینکه اساسنامه دیوان رسیدگی به جرائم سران دولت‌ها را تجویز می‌کند، آقای عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان دارای مسئولیت کیفری در قبال جنایات دارفور شناخته شد. Manuscript profile