قرابت رضاعی از مسایل مشترک فقهی و جزء احکام امضایی اسلام بوده و در این راستا دین مبین اسلام به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و در این خصوص آیات و روایات متعددی دال بر این موضوع می باشد ، ضمنا بر مبنای نظریات فقهای امامیه و فقهای عامه نکاح دارای موانعی می باشد که برخی دایمی و برخی موقت می باشند که نکاح با محارم رضاعی جزء موانع دایمی می باشد. این مقاله شامل سه پرسش است که نخست: مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر شامل چه چیزی می شود؟ دوم: شرایط و کیفیات رضاع از دیدگاه فقه امامیه و قانون احوال شخصیه مصر چگونه ارزیابی می شود؟ سوم: آثار قرابت رضاعی در فقه امامیه و قانون احوال شخصیه کدام است؟ در ابتدا این فرضیه متصور است که مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در دو حوزه شامل کتاب ، سنت و اجماع می شود. در ادامه به نظر می رسد ، شرایط و کیفیات رضاع در این حوزتین دارای برخی نقاط اشتراک و افتراق بوده و در پایان آثار قرابت رضاعی شامل: حرمت نکاح، ایجاد محرمیت در فرزند خواندگی ، جواز نظر ، خلوت و مسافرت ،عدم توارث و نفقه ، عدم سقوط قصاص و پذیرش شهادت مرتضع می باشد. روش تحقیق در این مقاله تبیینی و مقایسه ای و روش گردآوری داده ها ، کتابخانه ای و ابزار گردآوری داده ها عمدتا از طریق فیش برداری است.یافته های تحقیق بر این مبناست که مبانی حرمت نکاح با محارم رضاعی در دو حوزه بررسی و با توجه به مستندات فقهی به شرایط و کیفیات رضاع در فقه امامیه و احوال شخصیه مصر پرداخته و در پایان به آثار قرابت رضاعی اشاره دارد. Manuscript profile

     عده‌ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید با توجه به اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ می‌باشد و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، با توجه به افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، با توجه به اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می‌شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می‌آید.

Manuscript profile