زمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است‌ که‌ طرفین با درآمیختن اموال و سرمایه‌های یکدیگر توافق می‌کنند در‌ تجارت‌ مشخصی با‌هم، همکاری و سود آن را به نسبت سهم‌الشرکه بین خود تقسیم‌ نمایند؛ ولی در عمل، بانک‌ها به‌منظور کاهش ریسک پرداخت این تسهیلات، افزایش سودآوری و گریز از نرخ سود دستوری از قراردادهای تیپ برای انعقاد مشارکت استفاده کرده و به فراخور مصالح خود شروطی را در قالب ضمان، صلح، هبه و ... در آن گنجانده‌اند تا سود ثابت مدنظر در عقود مبادله‌ای را در قالب مشارکت محقق سازند.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: درج شروط اگرچه سبب خروج ماهیتی قرارداد منعقده از دایره تعاریف مرسوم مشارکت مدنی می‌گردد؛ لکن در بستر تحلیل اقتصادی حقوق عملکرد بانک‌ها چیزی جز تلاش برای کسب سود و احتراز از زیان، مبتنی بر تئوری رفتار معقول در اقتصاد نیست. لذا به نظر می‌رسد قدم اول برای اصلاح این چرخه معیوب، در نظر گرفتن موضوع تورم و کاهش ارزش پول به‌عنوان یکی از واقعیات اقتصاد کشور باشد. راه‌حل مسئله نیز تأمین سرمایه پروژه‌های مشارکتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی، یا مستقل از بانک‌ها است. Manuscript profile