دستیابی به آرمان ها و اهداف فردی و اجتماعی در جوامع، نیازمند به وجود اعتماد عمومی در روابط اجتماعی است. اعتماد عمومی به معنای دریافت مثبت از طرف متولیان امور و نهادها و سازمان ها نسبت به خواسته ها و مطالبه های عموم مردم است. مشروعیت شورا و تاکید بر عدل و احسان و وفای به عهد و امانت داری و امر به معروف و نهی از منکر و حکم عقل و بنا عقلا دلیلی بر وجود مبانی فقهی آن، و ایجاد روحیه تعاون و مسئولیت پذیری و تکیه بر صداقت و تحقق عدالت اجتماعی از آثار فقهی آن به شمار می رود . و قانون اساسی دلیلی بر وجود مبانی حقوقی آن و توسعه و تحکیم برابری و مشارکت عمومی و تامین حقوق همه جانبه افراد و رفع تبعیض های ناروا از آثار حقوقی آن بشمار می رود . التزام و عمل بر مبنای فقهی و حقوقی زمینه ساز جامعه مطلوب خواهد بود در این پژوهش به تبیین نقش قواعد فقهی بر اعتماد عمومی با روش توصیفی و تحلیلی می پردازیم و پژوهش حاضر نشان خواهد داد قواعد فقهی از شاکله های اعتماد عمومی است Manuscript profile

بابررسی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان ملاحظه می شود که در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین آئین دادرسی جرائم این دسته از افراد قوانین کیفری ایران دست خوش تحولات و تغییراتی گردیده و مقررات متعددی در این زمینه تصویب گردیده است. در ایران مطابق ماده 147 ق.م.ا. مصوب 1392 و تبصره ماده 1210 ق.م. سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. در تجزیه و تحلیل قوانین سابق و جدید خواهیم دید که برخلاف قوانین سابق در قانون جدید 3 نوع سن برای اطفال و نوجوانان تعبیه شده؛ سن عدم مسئولیت کیفری (افراد نابالغ): اشخاص زیر این سن هیچ مسئولیتی نداشته و در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری می باشند. (ماده 146 ق.م.ا. مصوب 1392) سن مسئولیت کیفری تخفیف یافته که اطفال 9 تا 15 سال را گویند که مجازات نمی شوند بلکه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می گردند و خود به دو دسته تقسیم می شوند اولا ، اطفال 9 تا 12 سال (صغیر غیرممیز) اطفال 12 الی 15 سال (صغیر ممیز) سن بلوغ کیفری است که بر اساس آن در صورتی که افراد زیر این سن مرتکب جرمی شوند، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان به جرایم ایشان رسیدگی می شود که در ایران سن بلوغ کیفری 18 سال است. افرادی که در فاصله سنی 15 تا 18 سال مرتکب جرمی شوند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد نابالغ عدم مسئولیت کیفری و در مورد افرادی که به تازگی به سن بلوغ رسیده اند مسئولیت کیفری همسان با افراد بزرگ سال مورد پذیرش قرار گرفته است.پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و واکاوی تطبیقی تشخیص مسئولیت کیفری اطفال به درک بهتر مسئولیت کیفری اطفال کمک می کند. Manuscript profile