حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته اند. [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول hojjat49@gmail.com [2] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران hasan.ansari56@gmail.com [3] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران agharibi26@yahoo.com Manuscript profile

چکیده چنانچه در فعالیت‌های رسانه‌ای حدود مقرر در قوانین نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یا عمومی لطمه وارد شده و عوامل مرتبط مسؤول خواهند بود. این مسؤولیت، حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوه تجاوز به آن، مدنی یا کیفری خواهد بود. در این تحقیق با روش کیفی تحلیلی به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی 206 پرونده مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم. قانونگذار همواره مسؤولیت افراد متعدد را در جرایم مطبوعاتی مدنظر داشته است که با توجه به پذیرش مبنای حضور نشر در رکن مادی جرم مطبوعاتی طبعا مدیرمسؤول، مسؤول اولیه مطالب منتشر‌شده شناخته می‌شود. اما در عمل دادگاه‌‌ها تنها مدیرمسؤول نشریه را جهت دفاع از اتهامات مورد مؤاخذه قرار داده‌است. عدم‌احضار هیچ صاحب‌امتیازی و حضور مدیران‌مسؤول نشریات در 199 پرونده از دعاوی جامعه هدف تحقیق این امر را تأیید کرده‌است. ضمنا در بررسی جامعه آماری تنها به دو رأی منطبق با مسؤولیت مدنی برمی‌خوریم و مابقی آرای صادره جنبه کیفری دارد و در هیچ‌یک از احکام دادگاه‌ها استنادی به قانون مسؤولیت مدنی یا تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات نشده‌است که این امر نشان‌دهنده نگاه کیفری قضات به مجازات‌های مربوط به اصحاب مطبوعات می‌باشد. واژگان کلیدی: مطبوعات، جرم مطبوعاتی، مسؤولیت مطبوعاتی Manuscript profile