صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد. Manuscript profile

حقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالت‌خواهی و آسایش اجتماعی می‌باشد. ابزار اصلی حمایت از این حقوق بطور تاریخی در محیط حقوق کیفری و سیاست جنایی جستجو می‌شود تا از میان تدابیر برخاسته از علوم جنایی، علاوه بر پرهیز از جرم انگاری تهاجمی یا حداکثری، با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی (مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) کاراترین روش و ابزار حمایتی را ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز بر کارکرد و کیفیت ایفای نقش حمایتی نظامِ سیاست جنایی حاکم بر جامعه در این حوزه، سعی دارد الگویی کارآمد و مبتنی بر حضور و مداخلۀ توأمان و متوازن حکومت و جامعۀ مدنی در راستای تنسیق وتحکیم هرچه بیشتر حقوق اساسی ملت معرفی نماید. Manuscript profile

قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش‌فرض غالب جرم‌شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی‌ریزی یک برنامۀ روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقالۀ حاضر بررسی و تحلیلی جامعه‌مدارانه و مبتنی بر بینش‌جامعه‌شناسانه-جرم‌شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش‌های قابل اجرای آن می‌باشد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مراجعه به جدیدترین آموزه‌ها در حوزۀ جرم‌شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که برنامۀ اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعۀ آزاد بوده و متناسب با تفاوت‌های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح‌ها و روش‌های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش‌های سنتی اصلاحی-درمانی نمی‌تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی‌های خاص دسته‌های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره‌گیری از آموزه‌های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت‌های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت‌آمیز و هنجارمندانۀ محکومان به اجتماعِ آزاد افزود. Manuscript profile