معامله ی مال آینده یعنی معامله به مالی که مبیع درزمان عقد وجود ندارد ولی عادتا قابلیت موجود شدن را دارد و زمینه این وجود دردید عرف دارای ارزش است و باید آن را مال یا درحکم مال دانسته و معامله آن را صحیح دانست. مبیع در مال آینده می تواند ازنوع منقول، غیر منقول و یا در زمره حقوق بوده و هر کدام می تواند از نوع شخصی، یعنی محصولاتی که به سفارش خریدار و برای او تولید می شود یا از نوع کلی که به صورت انبوه تولید می شوند و فروشنده از میان آنها نوع و مقدار مورد نظر خریدار را انتخاب و به او تسلیم می کند،باشد. که در اموری مانند زمان انتقال مبیع به خریدار و ایجاد حق فسخ تفاوت دارند. از مباحث مهم پیرامون معامله مال آینده، نظریه ی بطلان آن بواسطه حاکمیت غرر و جهل ومعامله به بیع معدوم بودن است که هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن است. در این جهت به برخی نظرات فقهی و حقوقی،از جمله نظریه وجود اعتباری مبیع و مستندات قانونی موجود در نظام حقوقی ایران مانند سلم، استصناع و کلی فی الذمه و مستندات عرفی و عقلایی استناد شد. با تاکید بر ضرورت توجه و پذیرش این معاملات و اینکه عدم پذیرش آن به معنای نادیده گرفتن یک حقیقت موجود و یک نیاز بدیهی است که موجبات عسر و حرج را برای افراد و جامعه در پی دارد. Manuscript profile

زمینه و هدف: داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد، از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و خلأهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری می‌گردد، برطرف گردد. یکی از این خلأها، اعاده رسیدگی به مقوله‌ای است که یک‌بار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اگر موجباتی مانند سند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند اقتضاء کند، محاکم وفق ماده ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برای اعاده دادرسی تعیین‌شده است می‌تواند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند؛ اما چنین سازوکاری به‌طور دقیق در مباحث داوری علی‌الخصوص داوری داخلی پیش‌بینی‌نشده است، هرچند که این امر مبتلابه بوده و هرروز جای خالی آن بیشتر احساس می‌شود. Manuscript profile