با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود. Manuscript profile

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد رقابتی توسط خود بازار تعیین می شود. رقابت سبب می شود تولیدکننده،کیفیت کالا را ارتفاء داده،مصرف کننده آن را با مناسب ترین شرایط تهیه کند. با این حال،در این بین رویه های ضدرقابتی عمودی و افقی وجود دارند که مخل این رقابت هستند و موجبات مسئولیت مدنی بنگاه های اقتصادی می گردد . در تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است که چه رویکردهای حقوقی در سطح ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی وجود دارند؟در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر رویکرد حقوقی به نسبت بیشتری به مسئولیت مدنی ناشی از توافقات عمودی معطوف است تا افقی در حالی که اتحادیه اروپایی موضع مخالفی در این ارتباط دارد. رویکرد حقوقی ایران نیز با توجه به قواعد فقهی و هم چنین قوانین حاکم هم چون قانون مدنی، را می توان رویکردی بینابین دانست . Manuscript profile

در این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد برابر، رویکرد منطقی به تصمیم گیری و کارآمدی که این مورد به نوبه خود شامل دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف و سازوکارهای مقابله با نابرابری های رویه ای موجود میان طرفین است بر اساس معیار دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف، اشخاص باید به شکل منصفانه ای امکان دسترسی به حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند و نیز رسیدگی می بایست با کمترین هزینه ی زمانی و مالی انجام پذیرد. پیرو معیار دوم، آن دسته از موانع پیش روی حضور موثّر طرفین در دادرسی که منبعث از روند اجرا نبوده بلکه برآمده از ناتوانی یکی از طرفین برای حضور در مسیر دادگری به شکل برابر است، باید بر اساس اتّخاذ شیوه ها و ابزار گوناگون تعدیل شده و یا ازمیان روند. Manuscript profile