اصل حاکمیت اراده به پشتوانهٔ قاعدهٔ العقود تابعه للقصود بیان می‌دارد که ارادهٔ انسان منبع اصلی تعهدات است، در نتیجه اراده دیگری نمی‌تواند تعهدی به سود یا برعهدهٔ وی ایجاد نماید. با این حال ضرورت ایجاد مواردی نظیر عقود جمعی و نیازهای اجتماعی سبب شده که این اصل با استثنائاتی مواجه گردد. یکی از مهم‌ترین تخصیصات به اصل حاکمیت اراده، تعهد به ضرر ثالث است. یافته‌های این جستار بیانگر آن است که برخلاف تصور برخی نویسندگان تعهد به ضرر ثالث در واقع ایجاد تعهد بر ذمهٔ شخصی است که ارادهٔ وی در ایجاد تعهد نقشی نداشته است و نباید آن را با تعهد به فعل ثالث خلط نمود. در رابطه با ماهیت این نهاد نیز باید قائل شد که تعهد به ضرر ثالث از حیث نظری در شمول قواعد عام معاملات فضولی قرار می‌گیرد، در نتیجه تا زمانی که تنفیذ صورت نگیرد تعهدی بر عهدهٔ ثالث ایجاد نمی‌شود مگر در مواردی که قانون‌گذار به دلیل مصالح نوعیه صراحتاً تعهداتی را که ناشی از اراده افراد می‌باشد بر عهده دیگری قرار دهد. Manuscript profile

متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه‌به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه‌به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت‌گرفته نشان می‌دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می‌افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می‌توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می‌باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است. Manuscript profile