مهدی عبدی پور کشاورز[1]- باسقلی انصاری[2]*- حمید ششگل[3] تاریخ دریافت: 28/10/1398- تاریخ پذیرش:1/12/1398 چکیده: جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده‌ای در زندگی بشر گردیده ‌است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاه‌برداری بهره‌گیری از روش‌های متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم ‌های رایانه‌ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان‌ها برروی سیستم رایانه‌ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه‌ای در جامعه می‌باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده ‌است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران Mahdi.abdipour1359@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول Bebaran@yahoo.com [3]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران r.hamid_sheshgol@yahoo.com Manuscript profile

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. Manuscript profile