Manuscript profile

چکیده اراضی ملی اصولاً و قاعدتاً خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها می‌باشند، اما توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها، بعضاً ورود اراضی ملی به داخل محدوده شهرها را ایجاب می‌نماید. این انتقال موجد طرح مسایلی از جمله مستندات و مصوبات مربوطه و ارتباط آنها با یکدیگر، ماهیت اینگونه اراضی، شرایط انتقال آن، نحوه واگذاری و بهره برداری و... می‌باشد. از آنجا که موضوع اراضی از موضوعات مشترک حقوق خصوصی و عمومی‌است، در کنار لزوم حفظ منافع عموم و همچنین احترام به مالکیت خصوصی افراد، در خصوص موضوع انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهرها، ابهاماتی وجود دارد که بایستی به آن پرداخته شود. نو بودن موضوع، مبتلابه بودن به خصوص برای دستگاه‌های ذیربط و ابهام قانونی در این خصوص، ضرورت انجام این تحقیق را نمایان می‌سازد. پرسش عمده این است که فرآیند انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر چگونه بوده و ماهیت این گونه اراضی چه تغییری می‌کند. به هر روی، ماهیت اراضی ملی با وجود ورود به محدوده شهر، تغییری نمی‌کند. در این راستا، نخست مبنای انتقال مالکیت اراضی ملی داخل محدوده شهر به وزارت راه و تشریفات این انتقال و سپس دلیل اثبات مالکیت وزارت راه بر اراضی ملی داخل محدوده شهر تحلیل می‌گردد. Manuscript profile

نهاد تنظیم‌کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در‌ایران می‌باشد و‌این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوه ای مدرن و قانون مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسنادرسمی‌و سردفتران اسناد رسمی ‌نیز مشهود گردید. دفاتر اسناد رسمی، مراجع تنظیم و ثبت قراردادها و اسناد مالکیت به شرح مصرح در ماده ی 1 قانون دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب 25تیرماه 1354 از مجموعه های وابسته به وزارت دادگستری قرار داده شده است و بر‌این اساس در شرایط کنونی، ارایه دهنده ی خدمات تخصصی به مردم و حکومت می باشد. و از طرفی به موجب ماده ی 2 همین قانون، اداره ی امور دفترخانه اسنادرسمی ‌به عهده ی شخصی است که به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود. افزون بر‌این موارد، در کشور فرانسه نیز، سیر تاریخی قوانین مربوطه، مبین حساسیت قانون گذار نسبت به نهاد سردفتری بوده و شاهد‌این ادعا، ماده ی (1) مصوبه شماره ی 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 می باشد که سردفتران را به عنوان مأموران عمومی ‌تلقی می نماید. Manuscript profile

یکی از اصلی ترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنیادین شود، منع کرده است. علیرغم تعهدات بین المللی دولت ها بر ارتقای برابری در برخورداری از حقوق بشر و با وجود تلاش های درخور توجه، هم چنان این حقیقت تلخ وجود دارد که شرایط زندگی زنان تقریباً در تمامی شاخص های رفاه اجتماعی نسبت به مردان از وضعیت مطلوب برخوردار نیست. در واقع تداوم و فراگیری خشونت علیه زنان در تمامی نقاط دنیا موجب به خطر افتادن زندگی زنان در هر دو عرصه ی عمومی و خصوصی شده است. با همه ی تحولاتی که در ارتباط با حقوق بشر و در راستای تحقق واقعی حقوق زنان صورت گرفته است هنوز هم وضعیت فرودست زنان و حالت نابرابر آنان نسبت به مردان وضعیت و حالت طبیعی و معمول توصیف می شود که آموزه های مذهبی و سنت های فرهنگی نیز آن را تجویز می کنند. پاردوکس فیمینیستی که طرفداران این مکتب با آن روبرو هستند ما را به سمت این پرسش بنیادین سوق می دهد که چگونه باید به این هدف دست یابیم که زنان به یک فاعل مستقل در عرصه ی تصمیم گیری داخلی و بین المللی تبدیل شوند. کوتاه سخن آنکه نگرش اتخاذ شده در این پژوهش از منظری است که می کوشد شاخص های حداکثری را در کنوانسیون رفع تبعیض فراروی خود قرار دهد. Manuscript profile

Manuscript profile

انقلاب اسلامی‌ایران با رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید. پس از سقوط رژیم سلطنتی و پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی‌ به عنوان نوع حکومت جدید مورد تأیید اکثریت مردم قرار گرفت و دوره جدیدی از حکومت در تاریخ ‌ایران آغاز شد. بررسی ابعاد مختلف حکومت جمهوری اسلامی‌ از اهمیت برخوردار است. بررسی نقش امام خمینی (ره) در تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت از مباحث برجسته در‌این خصوص است و می‌توان‌این پرسش کلیدی را مطرح کرد که‌اندیشه‌های حکومتی امام خمینی(ره) و اقدامات ‌ایشان چگونه و به چه میزان بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت تأثیر داشته است؟ تحقیق حاضر برای پاسخ گویی به پرسش مزبور سامان‌یافته است. روش تحقیق استفاده شده توصیفی – تحلیلی و تاریخی و شیوه گردآوری داده‌ها کتاب خانه‌ای و بهره برداری از منابع و اسناد مکتوب است. امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب اسلامی ‌و اسقاط رژیم سلطنتی زمینه لازم برای تکوین حکومت جدید را فراهم نمودند و با معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام مطلوب جایگزین رژیم سلطنتی و نیز جهت دادن به مجلس خبرگان قانون اساسی تأثیر تعیین کننده و اساسی در تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام سیاسی داشته است. Manuscript profile