طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می‌گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می‌شود که آیا واقعاً تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز می‌تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می‌رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق‌تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مسأله مورد بررسی قرار می‌گیرد Manuscript profile