فراگیری مالی به‌طور مؤثر و کارا منابع را (نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و ...) از بخش‌های دارای مازاد به بخش‌های دارای کسری تخصیص دهد که منجر به توسعه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده که آن‌هم به‌نوبه خود رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد. همچنین فراگیری مالی می‌تواند با سفته‌بازی، تورم ایجاد کند. لذا بررسی اثرات خطی می‌تواند دارای تورش باشد. هدف پژوهش تحلیل اثرگذاری آستانه‌ای فراگیری مالی بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه پژوهش، توصیفی تحلیلی می‌باشد. برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه‌ای یکنواخت با داده‌های پانل استفاده می‌شود. قلمرو پژوهش کشورهای عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می‌باشند. داده‌های این تحقیق از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم‌افزارهای ایویوز و استاتا استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حد آستانه‌ای فراگیری مالی 0.99 است. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معناداری حد آستانه را تأیید می‌کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در فراگیری مالی کمتر از 0.99، افزایش فراگیری مالی اثر معنادار و منفی بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارد، اما در رژیم دولت‌هایی با فراگیری مالی بزرگ‌تر، فراگیری مالی اثری مثبت بر رشد اقتصادی دولت‌ها دارد. Manuscript profile

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش‌های مهم سپرده‌ها این است که زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب‌وکار برحجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران و مالزی با رویکرد آستانه‌ای (STAR) طی سال‌های 1379 - 1397 برای اقتصاد ایران و 2017 - 1984 برای اقتصاد مالزی است. در این راستا با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم به برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب‌وکار بر حجم سپرده بانکی در بانک‌داری اسلامی پرداخته شد. نتایج مدل برای ایران نشان از اثرگذاری منفی متغیرهای نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، بحران‌های مالی و تأثیر مثبت متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. برای مالزی نیز، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت و متغیرهای نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تورم تأثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی دارند. مطابق نتایج برای اقتصاد ایران؛ افزایش درآمدهای نفتی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باعث افزایش درحجم نقدینگی شده و به طبع آن تورم نیز افزایش یافته است. انتظار از تورم در دوره‌ی آتی و نا اطمینانی از نرخ تورم، میزان حجم تسهیلات بانکی را کاهش و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی و بازار سیاه شده‌ و وضعیت تولید کشور را وخیم‌تر کرده است. در حالی که برای اقتصاد مالزی مطابق با آزمون درون‌زایی پول، نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار شده است. بنابرین توجه بانک مرکزی به سیاست‌های سامان‌دهی دارایی‌ها و بدهی‌ها و ذخیره‌گیری روی دارایی‌های موهومی در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی ضروری می‌باشد. Manuscript profile