This paper presents a study on determining the degree of effectiveness of earthquake risk mitigation measures and how to prioritize such efforts in developing countries. In this paper a model is proposed for optimizing funds allocation towards risk reduction measures (building retrofitting) and reconstruction process after potential earthquakes in a regional level. The proposed model seeks optimized strategy towards risk reduction based on minimizing or maximizing various criteria such as retrofitting costs, economic damages including business interruption losses, number of human casualties and other seismic hazard consequences. The main objective of this model is to find optimum strategy for maximizing the benefits of available economic resources for retrofitting and reconstructions. Regional seismic hazard and building stocks and their vulnerability functions are used to model probabilistic seismic risk for a given region. The proposed model is adjusted for developing countries exposed to high seismic sources like Iran. In order to present the application of the proposed method, the approach is applied for a pilot area in Tehran. Results illustrate the variation of mitigation in particular, structural retrofitting expenditures and reconstruction expenditures by structural type for buildings in this region. In addition, recommended expenditures by year for the case study are obtained according to the results. Manuscript profile

درنظام های حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرف کننده و اشخاص ثالث وارد می شود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت به کار گرفته شده است تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، آگاه باش خریدار، نظریه تقصیر، نظریه تضمین و نظریه های نوین همچون مسئولیت محض و مطلق را می توان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرف کننده می باشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانون گذار ایران در سال های اخیر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانون گذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد لاضرر و من له الغنم فعلیه الغرم پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگی های فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرف کننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یاد شده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیان بار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نموده اند قابل تسری می باشد. Manuscript profile