واقعیت مسلم آن است که در در اواخر سده ی بیستم میلادی و با کم رنگ شدن نقش تفکر مکاتب کیفرگرا در مقامِ فرآیند پاسخ دهی به جرم، زمینه های شکل گیری نوعی از عدالت به وسیله اصلاح طلبانِ حقوق کیفری پدیدار شد که منجر به مفهوم سازیِ علمی - حقوقی اندیشه ای بنام عدالت ترمیمی گردید. این نوع از عدالت بر اساس عناصر اختصاصی خود، دارای یک سری اصول و ویژگی های متمایز می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، با روش مقایسه ای و با هدف تطبیق این اصول و ویژگی ها در مهمترین سند ترمیمی سازمان ملّل(UN)، تحت عنوان اصول بنیادین بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری با آنچه در آیات الهی می باشد، پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که این اصول و ویژگی ها بیشتر عنوان قرآنی دارند تا اینکه محصولی برآمده از یک سند بین المللی دانش جرم شناسی باشند. Manuscript profile

پلیس به عنوان نهاد کشف جرم همواره در فرآیند دادرسی کیفری و تحصیل ادله اثباتی نقش مهمی داشته و بر تحصیل ادله توسط این نهاد در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تاکید گشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات حاکم بر نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل در خصوص اقرار است ، با توجه به اهمیت این دلیل ، ضوابط حاکم بر آن در راستای پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل متفاوت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد که با مراجعه به آرشیو اطلاعات پژوهش را بارگذاری نموده است ؛ با توجه به انجام پژوهش در حوزه علوم انسانی تحقیق حاضر به روش اسنادی تحریر گشته است و ابزار گردآوری داده ها اعم از کتب ، مقالات و پایان نامه ها می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که الزامات پلیس در تحصیل اقرار هم ناظر بر رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بوده و هم می بایست اقرار با روش قانونی و مشروع و بدون هرگونه اجبار و اکراه و به دور از شکنجه و تکنیکهای غیر منصفانه اخذ گشته و ارزشهای اخلاقی در کسب اقرار لحاظ گردد. Manuscript profile

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می‌نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... می‌نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می‌نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک دادرسی منصفانه در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می‌باشد. Manuscript profile

زمینه و هدف: واقعیت مسلّم آن است که مطالعه ی مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات ها، همواره در نظام های کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و این مسئله از قرن هیجدهم میلادی همواره در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبیقی الگوی تکرار جرم به عنوان الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در نظام های حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینه ی مسئله ی تکرار جرم و کیفرگذاری می باشد. روش شناسی: اطّلاعات موردنیازِ تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق (مطالعه ی تدبری و بازپژوهی)، جمع آوری شده و سپس، به روش تطبیقی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرائم مکرر در دوره های مختلف، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. بطور کلّی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبل از انقلاب به تأسی از نظام کیفری فرانسه، درجه ی تأثیرپذیری بیشتری نسبت به بعد از انقلاب ایران داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در قانون نامه جنایی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992 میلادی (قوانین حاکم)، علاوه بر تشابهات نسبی همچون افزایش تصاعدی مجازات ها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبه ی تکرار و کفایت قطعیت حکم سابق (به استثنای حدود الهی) و...، رویکردهای متفاوتی همچون نوع شخص مرتکب، نوع طبقه بندی مجازات ها، کافی بودن و یا نبودن محکومیت قطعی سابق بدون اجرا، قائده تشابه نسبی یا مطلق، بازه زمانی (فاصله ی بین ارتکاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتکاب در رابطه با حدود الهی، کیفیت میزان مجازات، شمول استثناء و غیره، بین دو نظام حقوقی وجود دارد. Manuscript profile