جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛سیره معصومین، ضرورت تسهیل ازدواج، تضاد قانون با قوانین دیگر ونداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از حفظ حقوق اشخاص ثالث، حفظ کیان خانواده و پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی Manuscript profile

ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم­ترین و پیچیده­ترین قرارداد­های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش­های جامعه برجای می­گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار­دادهای اجتماعی، می­تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده­ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه­های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه­ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان­های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب­های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش­های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می­تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش­ها و ارائه­ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون­گزاران مدد برساند. این تحقیق می­کوشد، ماده­ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند. Manuscript profile