شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و در حالت دوم بعد از اعمال حق شفعه اقاله صورت می‌گیرد. مشهور فقها بر این اعتقادند که چون حق شفعه به مجرد عقد بیع به وجود می‌آید و به عنوان یک حق مکتسب برای شفیع خواهد بود اقاله بعدی نمی تواند بر آن تاثیر گذاشته و موجب از بین رفتن آن گردد بلکه این حق شفعه است که اگر بعد از اقاله صورت گیرد باعث رفع اقاله می گردد. در مقابل این قول برخی از فقها نیز معتقدند که چون با اقاله مبیع به ملکیت بایع باز می گردد بنابراین محلی برای حق شفعه باقی نمی ماند زیرا مجرای حق شفعه آن است که حصه مبیعه در تملک مشتری باشد. Manuscript profile

چکیده: تفویت فرصت را می‌توان عبارتی ناآشنا برای حقوق داخلی نامید، عبارتی که چند سالی است قدری راجع به آن صحبت و پژوهش شده است، لکن با اقبال چندانی در تدوین قوانین همراه نبوده است. چه تفویت فرصت را ایجاد مانع در راستای برخورداری فرد از یک موقعیت خاص، بدانیم چه آن‌را مانعی جهت اجتناب از ورود ضرر به اشخاص، ماهیت آن‌چه سوخت شده یک چیز است و قطعاً برای یک سیستم حقوقی کامل تفویت چنین فرصت‌هایی قابل اغماض نمی‌باشد، لکن با بررسی دقیق فقهی می توان مواردی را مشاهده نمود که فقها هر چند نه به صراحت، لکن به گونه ای متعرض بحث تفویت فرصت گردیده اند و آن را نوعی ضرر تلقی نموده اند. بنابراین می توان مبانی تقنین در راستای مسئولیت تفویت فرصت در فقه را مشاهده نمود و در این راستا گام برداشت. Manuscript profile

فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نموده اند. در این تقسیم بندی، یا فضولی مال را برای مالک می فروشد یا برای خودش، که در حالت اول، یا از قبل، نهی از جانب مالک رسیده یا هیچگونه نهی قبلی وجود ندارد. مرحوم شیخ حکم هر سه قسم را در صورت اجازه مالک، صحت دانسته، هر چند برخی از فقها در برخی موارد، قائل به بطلان هستند. Manuscript profile

عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است. یکی از احکامی که معرکه آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است. در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث می برد یا خیر اختلاف زیادی وجود دارد که این اختلاف ناشی از روایات موجود در باب است. در این رابطه در فقه امامیه 4 نظریه مورد بحث قرار گرفته است. برخی از فقها قائل به توارث به طور مطلق هستند به این صورت که نکاح موقت را مانند نکاح دائم می دانند و به عموم آیه 12 سوره نساء استناد می کنند. گروه دیگر قائل به عدم توارث به طور مطلق هستند و بیان داشته اند ماهیت عقد موقت مقتضی توارث نمی باشد. دیگران قائل به تفصیل در مساله هستند که دسته ای اصل را بر توارث دانسته و عدم توارث را فقط در صورت وجود شرط معتبر می دانند و گروه دیگر اصل را عدم توارث می دانند مگر اینکه شرط توارث شود. Manuscript profile