امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین‌های حبس به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین‌ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت‌هایی نیز رویکرد تعیین مجازات‌های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین‌های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در حالیکه در آمریکا جایگزین‌های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس‌زدایی، مهم‌ترین مبنای مورد نظر قضات دادگاه‌های اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست Manuscript profile

دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان نظام اقناع وجدان قاضی از آن یاد می کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می تواند به تحصیل ادله دیگر نیز بپردازد و حتی به ارزیابی، جرح و تعدیل ادله ارائه شده مبادرت ورزد. امروزه، در بیشتر نظام های حقوقی و قضایی، از آن رو که جایگاه ویژه ای به علم قاضی داده شده و اعتبار خاصی برای آن قائل هستند، معتقدند به دلیل واقعیات حاکم بر هر پرونده، لازم است به دادرس، حدی از اختیار عمل داده شود تا بتواند با تکیه بر ادله معنوی یعنی ادله ای که در نهایت، وی را به واقع نائل می سازند و ممکن است لزوماً ادله مصرح در قانون نیز نباشند، به وظیفه خود عمل نماید. این رویکرد، به تازگی و با تصویب دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بیشتر و به صورت جدی تر مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار، سعی خواهیم کرد این رویکرد را مورد بحث و تحلیل و تدقیق قرار دهیم. به این منظور، توجه به معنا و اوصاف و کارکردهای مفاهیم بنیادینی چون علم قاضی، اثبات معنوی، ادله اثبات معنوی، موضوعیت و طریقیت ادله بسیار مهم و محوری است. Manuscript profile

بحث همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بین‌الملل کیفری بوده است. تا‌کنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تأمین شرایط لازم برای ارتقای همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی ارائه شده که گاه موثر و گاه بی‌فایده لیکن با این حال، با توسل به برخی اصول بنیادین، می‌توان بستر مناسب برای افزایش سطح این همکاری‌ها تضمین نمود. یکی از مهم‌ترین این اصول، اصلی است تحت عنوان اصل مراقبت مقتضی که بر مبنای آن، در عرصه حقوق بین‌الملل کیفری، دولت‌ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با دیوان کیفری بین‌المللی به‌ویژه در ارتباط با پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات و استرداد آن‌ها و معاضدت‌های قضایی در این باره، به عمل آورند. به نظر می‌رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان، بیش از پیش عملیاتی می‌شود. بررسی جایگاه و کارکردهای اصل پیش گفته در حقوق بین‌الملل کیفری، می‌تواند ماهیت و آثار آن را بیشتر مشخص سازد. Manuscript profile

دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتاً اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تأثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرّب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلائل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است. Manuscript profile