با وجود این که اثرات تغییرات آب و هوایی شرایط زندگی در بخش‌های بزرگی از جهان را تهدید می کند، گروه‌های مختلف کنشگران در بهبود رژیم آب و هوایی ناکام مانده‌اند. این طبیعی است که آن دسته از کشورهایی که بیشتر از تغییرات آب و هوایی آسیب می بینند باید به دنبال راه هایی جهت بهبود رژیم آب و هوایی هم از طریق روشهای قانونی و هم سایر روشهایی کمتر رسمی، مانند شناساندن تغییرات آب و هوایی به عنوان یک مسئله امنیتی و مشکل محیط زیستی باشند. شرایط تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی به عنوان ضریب تهدید امنیت بشری مطرح می‌شود، چراکه کمبود مواد غذایی و کمبود آب، تخریب محیط زیست، فقر، گسترس بیماری، مهاجرت توده ای را ایجاد می‌کند که هر کدام ازاین‌ها می‌توانند به تنهایی به امنیت ملی خدشه وارد و به سناریو دولت شکست خورده کمک کنند. در عرصه داخلی و در عرصه جهانی امنیت دولت مدرن، زمانی معنا می‌یابد که دارای قدرت برتر باشد در اینصورت، حتی اگر با فقدان تهدید مواجه باشد، جامعه ای ناامن تلقی می‌شود. در گفتمان مدرن امنیت ملی، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاری امنیت علاوه بر وجه سخت افزاری آن هستیم. در پی توسعه مفهوم امنیت و خصوصاً توسعه طیف تهدیدات مربوط به امنیت ملی منتقدان برآمدند و مدعی شدند که تهدیدات غیر نظامی مانند تهدیدات زیست محیطی و اقتصادی می‌تواند به نوبه خود به اندازه تهدیدات نظامی جدی باشند و لذا این تهدیدات نیز باید به عنوان تهدیدات امنیتی در نظر گرفته شوند. در این مقاله سعی برآن بوده با توسل به رویکرد میان رشته ای، تحلیلی از تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست ارائه گردد. Manuscript profile

با وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما به رغم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی متعدد، روند تخریب فضاهای سبزهمچنان ادامه دارد. در این پژوهش سعی شده است به نقاط ضعف وقوت ضمانت های اجرایی در قوانین جاری کشور در حوزه فضای سبزخصوصی شهری پرداخته شده است.روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله با پرداختن به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز شهری ، نسبت به بررسی چالش های حقوقی موجود در قوانین جاری و ارایه راهکارها اقدام شده است.در این پژوهش با توجه به تحلیل ضمانت های حقوقی وکیفری در حوزه فضای سبز خصوصی شهری ، علی رغم وجود ضمانت های متعدد در این حوزه مانند جرایم مالی ،حبس و ... شاید یکی از مهم ترین نقاط مفقوده در این ضمانت ها در مرحله اجرا می باشد بدین معنا که شاید ضمانت های خوبی در قوانین پیش بینی شده اما در مرحله اجرا توسط مجریان بخوبی اجرا نمی گردد و یا با اغماض با آن برخورد می شود.نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین مرتبط با فضای سبز در ایران قدیمی و دارای نقدهای بسیاری است، لذادر پاره ‌ای از موارد نمی‌ تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین حفظ فضای سبز شهری باشد. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده دراین قوانین عدم اجرای صحیح ضمانت های حقوقی وکیفری پیش بینی شده در قوانین است . Manuscript profile

زمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این ساختار می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مسایل محیط زیست در چارچوب مبانی مسوولیت مدنی و رویه ابزار و مسوولیت و همچنین رژیم حقوقی موجود است. این پژوهش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسوولیت مدنی با امعان نظر به رژیم حقوقی موجود است. روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است. یافته ها: ضعف ضمانتهای حقوق مسوولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مسوولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد. بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش سعی گردیده است تا نشان بدهد که چرا مسوولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. مهم ترین دستاورد این پژوهش بازشناسی آن دسته از نظریات مسوولیت مدنی حفاظت از محیط زیست از منظر فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است. Manuscript profile

امروزه گردشگری، سومین صنعت اقتصادی در جهان شناخته می‌شود و از نظر بیشتر مردم، عبارت گردشگری بر سفرهای تفریحی دلالت می‌کند و از نظر سازمان گردشگری یعنی مسافرت با اهداف مختلف به استثنای سفر به منظور کار، مهاجرت و فعالیت‌های محلی و منطقه‌ای. در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بین ملت‌ها به شمار می‌رود و به منزلۀ ایجادکنندۀ فرصت‌های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعاملات اجتماعی ـ فرهنگی مطرح می‌شود. گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعۀ شهرها محسوب می‌شود، چرا که پتانسیل زیادی برای جذب گردشگران دارد. شهرهای منطقۀ شمال کشور، از جمله رشت، به دلیل بهره‌مندی از شرایط اقلیمی، فرهنگی و تاریخی خاص، نیروی زیادی در جذب گردشگری شهری دارند. از آنجا که هر عاملی از جمله گردشگری تأثیرات مختلفی دارد؛ بدین معنی که هیچ عاملی صرفاً نمی‌تواند مثبت یا منفی باشد. این پژوهش در پی بررسی تأثیرات گردشگری شهری بر 4 متغیر توسعۀ پایدار شهری (پایداری اجتماعی، پایداری کالبدی، پایداری محیطی و پایداری اقتصادی) از منظر 263 نفر از ساکنان شهر رشت (بر اساس فرمول کوکران) و 11 نفر از اساتید و کارشناسان حوزة گردشگری در شهری رشت است. این پژوهش براساس شیوة انجام، از نوع روش توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج آزمون‌های آماری استفاده شده در تحقیق بیانگر این مهم‌اند که گردشگری شهری در شهر رشت توانسته است به شیوه‌ای مؤثر باعث پایداری هرچه بیشتر شهر رشت شود. گردشگری در شهر رشت توانسته است بیشترین تأثیر را بر توسعۀ پایدار اقتصادی و کمترین تأثیر را توسعۀ پایدار محیطی داشته باشد Manuscript profile