یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و جامعه‌شناسی میزان تاثیرگذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش های اجتماعی و در نهایت ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک درست این موضوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعه به مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این است که طبقات اجتماعی چه جایگاهی در بروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید به نوعی آگاهی طبقاتی رسیده که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعتلا و احیای فرهنگ ملّی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بوده و به دلیل نقش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند ، بیشترین ظرفیت و انگیزه را نیز برای نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیر عادلانه یاغیر اخلاقی یا مغایر با منافع عمومی دارند. Manuscript profile

ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت‌هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می‌باشد و دولت بسیار تأثیر گذار می‌باشد. اما در ایران قدرت اصلی در اختیار قوه تقنین می‌باشد و دولت به معنای مجریه صلاحیت پیشنهاد قانون را در قالب لایحه دارد. رهیافت حاصل شده، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و هم اصول دموکراتیک بودن، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. نگارندگان در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی پرداخته-اند. Manuscript profile

زمینه و هدف: استقلال قاضی و دستگاه های عدالت قضایی ریشه ای عمیق در فقه و باورهای دینی دارد. در ایران قانون‌گذار کشورمان به تأسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد، استقلال قوه قضائیه و قاضی را در قانون اساسی پیش‌بینی و این قانون، استقلال این قوه را تضمین نموده است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی، امروزه در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود و تضمینی اساسی برای تحقق دادرسی عادلانه است که بدون آن تحقق عدالت میسر نیست.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: استقلال مقامات قضایی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران، در اصول قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته که این امر مبیّن آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تأثیرپذیری مقامات دیگر قوا است. استقلال قضایی به معنای عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی و به ویژه قاضی از عوامل غیر حقوقی و منع مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی است. از آنجا که رعایت این اصل پیش شرط اجرای عدالت، حفاظت از حقوق شهروندان و تامین آزادی‌های مشروع آنان دانسته شده، رعایت آن مورد اجماع تمام نظامهای حقوقی بوده، هرچند سازوکارهای تضمین متفاوتی به کار گرفته شده است. بنابراین، به رغم وجود مقررات قانونی، اصل استقلال قضایی در نظام حقوق ایران به فعلیت کامل نرسیده و دارای ایراداتی بنیادین می‌باشد که لازمه آن اصلاح برخی قوانین مربوطه در این خصوص می‌باشد تا به‌تبع آن، اصل استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران نیز به ‌مانند نظام حقوق بین‌الملل محقق گردد. Manuscript profile

زمینه و هدف: نظارت بر انتخابات در هر کشور به شیوه ای ویژه صورت می گیرد؛ براساس شیوه و سبک منطقه بندی ایالات متحده که متشکل از ایالات متعدد است، شیوه برگزاری انتخابات گسترده ای همچون ریاست جمهوری در تمامی ایالات به یک شیوه خاص و در راستای سیاست های همگون نخواهد بود. در آمریکا هئیت های خاص، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. این هئیت ها تحت نظارت و هدایت کمیسیون انتخاباتی فدرال عمل می کنند و بر اساس قانون کمیسیون انتخاباتی فدرال، اعمال نظارتی، بیشتر معطوف به تبلیغات و هزینه های انتخاباتی بوده و حتی نظارت بر صلاحیت کاندیداها صورت نمی گیرد. روش: پژوهش حاضر از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه‌ای و از حیث روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی است.یافته ها و نتایج: تمایلات و منافع حزبی و جناحی اعضای مجالس ایالتی می تواند با حوزه بندی انتخاباتی، تأثیری شگرف بر سرنوشت سیاسی کل مردم ایالات متحده باقی بگذارد. البته ترسیم مرزهای حوزه های انتخاباتی جزء اختیارات هر ایالت محسوب می شود و اگر چه در 32 ایالت از ایالات 50 گانه آمریکا، این وظیفه بر عهده مجالس مقننه ایالتی گذارده شده که غالباً تصویب نهایی آن ها مشروط به تأیید فرماندار ایالت است، اما در باقی ایالات نهادهایی مستقل مسئول این امر شده اند که هر چند خروجی اقداماتشان در نهایت تأییدیه مجلس ایالتی را لازم دارد، اما گامی مثبت برای جلوگیری از گژ حوزه بندی به حساب می آید. Manuscript profile

یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و علوم سیاسی چگونگی تنظیم روابط بین دولت و شهروندان و چرایی بروز انواع کنش های اجتماعی در برابر دولت است . پرسش این است که اگر دولت ها حاکمیت بوسیله قانون را جایگزین حاکمیت قانون کنند شهروندان چگونه می توانند دولت ها را وادار به لغو یا اصلاح عملکرد خود می نمایند؟ نافرمانی مدنی یکی از شیوه های مؤثر در این خصوص می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پذیرش نافرمانی مدنی به عنوان یک فرصت برای بهبود مستمر و دائم قوانین و مقررات و تصمیم های دولت و پاسخگویی مناسب و شفاف به مطالبات اجتماعی شهروندان باید ملاک چگونگی رفتار و عملکرد هم دولت و هم شهروندان باشد. به نحویکه نه امنیت عمومی در معرض تهدید قرار گیرد و نه حقوق و آزادی های شهروندان نادیده گرفته شود.اگر دولت ها بخواهند بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی و مطالبات مردم به وضع قوانین و مقررات بپردازند ، نافرمانی مدنی روش مناسب و مؤثری در دست شهروندان برای مقابله با آنها می باشد. لذا دولت های قانون مدار و پاسخگو نافرمانی مدنی را به عنوان یک فرصت به منظور بهره گیری از انتقادهای سازنده شهروندان خوبی می داند که نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بی تفاوت نبوده و خود را در برابر دولت و جامعه مسئول و متعهد می دانند. جهت جمع آوری داده ها از روش کتابخانه‌ای و برای تجزیه و تحلیل صحیح از روش توصیفی- تحلیلی استفاده گردیده است. Manuscript profile