در راستای بازپروری زندانیان و توسعه اشتغال پایدار و مولد ضمن تحلیل ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها، جهت تعمیم شغل زندانی در ایّام حبس به پس از آزادی لازم است معیارهایی در خصوص فردی کردن مشاغل زندانیان در نظر گرفته شود. دغدغه اصلی در اختصاص شغل به زندانیان، جایگزینی حبس و شاید کاهش هزینه نگهداری زندانیان بوده است. امّا این موضوع کمکی به روند عدم ارتکاب مجدد جرم نکرده است. وفق آیین نامه جدید سازمان زندان ها اشتغال زندانیان به منظور توسعه برنامه های باز سازگاری، کاهش آسیب های حبس، کمک به رفع نیازهای مادی و معنوی محکومان و خانواده آن ها و خودکفایی و خود اشتغالی زندانیان است که باید متناسب با قابلیت ها و استعدادهای فردی برای تمامی زندانیان فراهم شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، از طریق استفاده از منابع اینترنتی، بانک های اطلاعاتی و مطالعات کتابخانه ای گردآوری و تقریر یافته است. اجرایی شدن مفاد این ماده نیازمند آشنایی بهتر با مشاغل تولیدی پایدار و ترجیحاً زودبازده می باشد. به نظر می رسد لزوم احساس تعهد و پایبندی به کار، بتواند علاوه بر افزایش رونق تولیدات ملی در جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد بزه کمک شایانی کند. ماحصل این مقاله ضرورت دایر کردن مرکز مدیریت فرصت های شغلی با رویکرد تشکیل پرونده جستجوی کار برای زندانیان در جهت اجرای ماده 174 آیین نامه سازمان زندان ها خواهد بود. Manuscript profile

توجه به الزامات رونق تولید از توصیه های مؤکد سالیان اخیر در ایران و راهبردی قابل ملاحظه در قوانین جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی جامعه است. سرمایه انسانی مهمترین ابزار اشتغال در راستای نیل به رونق تولید است.این مقاله در صدد بررسی مزایای سرمایه گذاری بر روی مشاغل زندانیان به عنوان نیروی انسانی تحت کنترل حاکمیت می باشد که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی اسناد،کتب، مقالات و منابع اینترنتی در جهت ارائه راهکارهایی با هدف رونق تولیدات ملی حاصل از مشاغل زندانیان می باشد. بهبود وضعیت اقتصادی جوامع مستلزم سرمایه گذاری و بهره وری مناسب از نیروی انسانی است.هدایت شغلی زندانیان باهدف ثبات شغلی و تداوم بخشیدن به اشتغال آنها علاوه بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم راهکاری مناسب جهت کمک به اشتغال آفرینی و بها دادن به رونق تولید ملی از لحاظ کیفی و کمی است. بررسی ابعاد اقتصادی مسئله، ورود و اهتمام دست اندرکاران حوزه اشتغال زندانیان و حمایت دولتمردان را با نگرشی نو جهت اختصاص مشاغل پایدار به بازداشت شدگان می طلبد و حمایت حقوقی و دایر نمودن مراکز مدیریت فرصت های شغلی و جذب کارآفرینان در این زمینه را راهبردی قابل ملاحظه در جهت رونق تولید ملی می داند. Manuscript profile

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست‌و‌دوم و سی‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکان‌پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می‌توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات‌های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. Manuscript profile