زمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب اساسنامه خود از این اختیار برخوردار است تا به‌منظور حفظ حقوق طرف‌های اختلاف و همچنین جلوگیری از گسترش و وخامت اختلاف، قرار اقدامات موقتی را صادر نماید. این قرارها از همان ابتدا با تفسیر مختلف کشورهای مرتبط با اختلاف مواجه بوده‌اند. برخی از کشورها این قرارها را غیرالزام‌آور می‌دانستند؛ درحالی‌که برخی دیگر آن‌ها را الزام‌آور می‌دانستند. در دکترین نیز تا حدودی این اختلاف‌نظر وجود داشت. در نوشتار حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی قرار اقدامات موقتی، این مسئله بحث شده است که آیا در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی برای عملی کردن قرار اقدامات موقتی وجود دارد یا خیر؟ به‌علاوه در این خصوص رویه کشورها چگونه است؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: بنابر رویه دیوان، به‌ویژه در پرونده لاگراند، قرارهای اقدامات موقت دیوان الزام‌آور می‌باشند. ازاین‌رو، کشورهای مخاطب این قرارها ازنظر حقوقی ملزم به اجرای آن‌ها می‌باشند قرار اقدامات موقتی ازجمله تصمیمات الزام‌آور دیوان می‌باشد و کشورها برای اجرای آن روش‌های مختلفی ازجمله اقدامات یک‌جانبه، مراجعه به شورای امنیت، مراجعه به محاکم داخلی و اقدامات متقابل را بکار می‌برند. ضمانت اجرای قرارهای اقدامات موقتی همان ضمانت اجرای حقوق بین‌المللی می‌باشد. Manuscript profile

شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روش‌های حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف به‌جای توسل به دادگاه‌ها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب می‌دانند فیصله می‌دهند. داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش، کدخدامنشی و روش‌های ترکیبی از مهم‌ترین این شیوه‌هاست. از سوی دیگر، حقوق بین الملل اقتصادی حوزه‌ای گسترده که شامل حقوق مالی و بانکی، خدمات و تجارت و حقوق سرمایه‌گذاری خارجی است. پرسش اساسی این تحقیق این است که شیوه‌های جایگزین چیست و در تصفیه اختلافات ناشی از حوزه اقتصاد بین‌الملل تا چه میزان کارآ و اثربخش است؟ پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که منشاء بروز اختلافات اقتصادی عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای تجاری و موافقتنامه های بانکی و مالی، اختلاف ناشی از سلب مالکیت و یا اختلاف ناشی از خدمات است. بالحاظ اینکه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی متنوع بوده و اشخاص حقیقی را نیز شامل می‌گردد و اختلافات این حوزه از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است؛ طرفین اختلاف معمولاً تمایلی به ارجاع اختلاف به دادگاههای دولتی و مراجع قضایی ندارند، در نتیجه استفاده از شیوه‌های جایگزین برای حل اختلافات اقتصادی می‌تواند موثرترین مکانیزم حل و فصل اختلافات حوزه اقتصادی باشد. Manuscript profile