تاسیس حد شرعی افساد فی الارض در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش حدود افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی به طور گسترده در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟. فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد. Manuscript profile

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا کاربرد تعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، کاربردی صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که تعیین مقدار مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که این تعزیرات غیر قابل تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختلف استناد نمایند. Manuscript profile

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که در اسلام، سلامت جسمی و سلامت روحی – روانی مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین ایران هم به موضوع سلامت جسمانی و هم سلامت معنوی توجه شده است. در اسناد بین‌المللی نیز بند الف ماده 55 منشور ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر حق بر سلامت تأکید دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مزیت دیدگاه اسلام در مسئله حق بر سلامت، در نظر گرفتن حق بر سلامت معنوی و روحی و روانی است. در حقیقت اسلام، هم برای سلامت معنوی و هم برای سلامت جسمانی افراد دارای الزامات و توصیه‎هایی است که در ادبیات فقهی احکام پنج‌گانه، تکلیفی بر آنها بار می‌شود. همچنین، با توجه به تعلق احکام شرعی به مسئله سلامت، تکالیفی برای همه افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد می‌نماید. Manuscript profile

تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که آیا ارتکاز نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟ فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می‌کند. Manuscript profile