قاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی شرعی آنها متفاوت است. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه¬ای و روش پردازش اطلاعات، تحلیلی - توصیفی است. در بررسی ادله فقه شیعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل، منابع احکام فقهی به شمار می‌آیند. نتیجه اینکه، هرچند قاعده اهم و مهم قاعده‌ای عام است که تمسک به آن در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها متصور است، اما جایگاه این قاعده در تزاحم احکام قرار دارد. همچنین در درجه‌بندی براساس احکام تکلیفی، درجه¬بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق، تقدیم امر اضطراری بر امر عادی، تقدیم امر محتمل الاَهمِیته و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین است. Manuscript profile