با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده‌های چوبی یکی از سریع‌ترین و متداول‌ترین راه‌های تامین چوب است. لذا شناخت چگونگی و میزان تاثیر عوامل تاثیرگذار بر واردات چوب حایز اهمیت است. در این مطالعه تاثیر عواملی همچون نرخ تعرفه، نرخ ارز، قیمت نسبی، تولید ناخالص داخلی و میزان چوب خام برداشتی از جنگل‌های کشور بر واردات چوب طی سال‌های 1390-1361 با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل‌های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی‌داری بر واردات چوب داشته‌اند. در بلندمدت تعرفه گمرکی اثر بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر واردات چوب داشته است. همچنین تقاضای واردات چوب به کشور نسبت به تولید چوب خام داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش­پذیر است و این متغیر تاثیر به­سزایی در تنظیم واردات کشور خواهد داشت. ضریب برآوردی ECM در تابع تقاضای واردات چوب از نظر آماری معنی‌دار و بیانگر سرعت تعدیل بسیار بالایی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود که اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در این بخش با در نظر گرفتن این روابط باشد. به­طوری که بتوان با شناسایی جهت و میزان تاثیر متغیرهایی همچون برداشت چوب از جنگل‌های کشور، تغییرات نرخ ارز و یا تعرفه گمرکی بر واردات چوب، تصمیم مناسب‌تری به­منظور تنظیم بازار چوب اتخاذ نمود.   طبقه­بندیJEL:C22, F14, F18, Q17, Q23, Q56 Manuscript profile

مهم‌ترین راهبرد در سیاست‌های غذایی یک کشور افزایش عرضه مواد غذایی به شمار می‌رود که در این خصوص واردات مواد غذایی یکی از متداول­ترین راه‌ها در بین کشورهای مختلف می‌باشد. اندازه‌گیری تغییرات رفاهی و میزان آسیب پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به منظور ارائه سیستم‌های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه پس از برآورد سیستم تقاضا تقریبا ایده‌آل درجه دوم، کشش‌ قیمتی جبرانی برای مواد غذایی وارداتی به کشور محاسبه و با استفاده از شاخص تغییرات جبرانی در حالت تغییرات توام قیمت‌ها، اثرات رفاهی این افزایش قیمت ارزیابی گردید. در نهایت با توجه به سهم هر یک از مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای شهری میزان آسیب پذیری آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مجموع تغییرات جبرانی محاسبه شده در سال 2012 در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی معادل 101/213 میلیون دلار می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به طور متوسط حدود 20/4 درصد از متوسط درآمد خانوارها را در این سال نشان می‌دهد که در واقع شاخصی از آسیب­پذیری این خانوارها عنوان شده است. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در طی سال‌های اخیر نتایج این مطالعه بدین منظور موثر می‌باشد که با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته به عنوان مالیات غیر مستقیم تحمیل شده به مصرف کنندگان، می‌توان با پرداخت کمک هزینه به منظور جبران اثر افزایش قیمت و با هدف حمایت از خانوارهای آسیب پذیر نقش موثرتری برداشت. Manuscript profile