حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست¬یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی¬تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح¬گر در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان¬بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. Manuscript profile

هر يك از اديان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ايجاد رابطه مطلوب ميان انسان با خدا و انسان ها با يك ديگر قوانينى را آورده اند و مجازات هايى را براى اطمينان از اجراى قوانين خود مطرح كرده اند كه از جمله اين مجازات ها اعدام است. جرائم موجب اعدام علاوه بر اینکه در ادیان مختلف اختلافاتی با هم دارند در مذاهب مختلف و از جمله مذاهب اسلامی دارای اختلافاتی بین فقهاست که در مقاله حاضر به تطبیق احکام فقهی جرائم موجب اعدام در فقه امامیه و حنفیه با رویکرد تخفیف مجازات با روش توصیفی – تطبیقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می¬باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می¬باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.

Manuscript profile