زمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به‌صورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان ‌شده است و اگر شرکتی به‌صورت غیرقانونی ادغام شود، قطعاً دارای ضمانت اجرای حقوقی دارد که یکی از مهم‌ترین ضمانت اجرای آن، ابطال ادغام می‌باشد. بر این اساس نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ضمانت اجرای ممنوعه شرکت‌های تجاری چه می‌باشد؟روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار استفاده در این اثر نسخه‌برداری است.یافته‌ها و نتایج: ادغام شرکت‌های تجاری به معنای ترکیب تجاری می‌باشد؛ و به این معنا است که کنترل یک یا چند شرکت تحت سیطره یک شرکت تجاری درمی‌آید. ادغام دو یا چند شرکت تجاری زمانی حاصل می‌شود که شرکتی، شرکت دیگر را محو نموده و در خود حل کند. در راستای جلوگیری از ادغام‌های ممنوعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان ضمانت اجراهایی اعم از مدنی و کیفری با وجود کاستی‌ها و نواقصی پیش‌بینی ‌شده است. ضمانت اجراهایی که شدیدترین آنها ابطال، فسخ و تجزیه می‌باشد. Manuscript profile

زمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه قراردادی قلمداد نمود که به موجب آن زمانی پزشک مسئول خواهد بود که تقصیری از جانب وی رخ دهد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. یافته ها: هر چند قانونگذار ایران به تبعیت از قول مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانست، این امر با هدف علم پزشکی و درمان بیمار و عدالت مخالف است و پزشک باید مسئولیتی مبتنی بر تقصیر داشته تا بتواند بدور از هرگونه ترس، تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار بکار گیرد. لذا بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، همانند مقررات کشور فرانسه، مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانست. نتیجه گیری: با مقایسه مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران و فرانسه و آنچه که از یافته های تحقیق بدست آوردیم، مقررات حقوق فرانسه بسیار وسیع تر به موضوع درمان و روابط بیمار و پزشک پرداختند و در عین حال که پزشک را تنها در صورت مقصر بودن، مسئول می دانند به روش های مختلفی سعی کردند تا از بیمار با برقراری نظام بیمه و رسیدگی سریع و خارج از چارچوب نظام قضایی، حمایت کنند. Manuscript profile