زمینه و هدف: با توجه به اینکه ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران‌زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می‌اندازد، از این‌رو موضوع بازسازی فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است بر این مبنا این سؤال مطرح است که بازسازی فعالیت به‌موجب قانون ایران به چه نحو بوده؟ و قانون آمریکا و فرانسه چه رویکردی در این زمینه دارند؟ روش: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است. یافته‌ها و نتایج: حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران موجب نادیده‌‌گرفتن مؤلفه‌هایی چون حفظ کارخانه، اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. اهداف تدوین‌کنندگان لوایح مزبور علاوه بر حمایت از طلبکاران، حفظ و احیا بنگاه اقتصادی یا تجارت‌خانه عنوان ‌شده است که ادامه فعالیت نامیده می‌شود. در این راستا مقررات نهاد بازسازی لایحه ۱۳۸۴ با قوانین تجارت کشورهای فرانسه و ایالات ‌متحده آمریکا مقایسه شده است. راجع به لایحه ۱۳۹۱ موضوع توقف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، بررسی گردید. تأکید بر آن است که انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بر اساس تعریف توقف در لایحه اخیر، ادامه فعالیت بنگاه را تضمین نخواهد کرد. در توقف نیز تحقق افلاس ملاک بوده و درنهایت حقوق طلبکاران از اولویت برخوردار است و منافع سایر گروه‌ها ازجمله شاغلین و تداوم فعالیت و آینده بنگاه در کانون توجه نیست. Manuscript profile

زمینه و هدف: با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه‌ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.روش شناسی: روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل داده‌ها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است.یافته ها و نتایج: در مقررات فراورشکستگی، تلاش‌هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران‌زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می‌باشد. Manuscript profile