چکیدهمبنای مستقیم حقوق، اراده حکومت است، حکومت گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته را تایید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند و گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون می‌نماید یعنی ارزش های مد نظر و منطبق با ایدئولوژی خود را وارد سیاهه قوانین می کند .نحوۀ واکنش جامعه به جرم و کنترل اجتماعی جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژی های سیاسی است و هماره تفکر نظام سیاسی حاکم ( لیبرالیسم، محافظه کار، مساوات گرا، اقتدارگرای فراگیر ، آنارشیست ، انتگریسم ، فمینیسم و...) بر نحوۀ مقابله با جرم و کنترل آن و تعیین محدودۀ آزادی های فردی و قلمرو مداخلات حکومت تاثیر بسزایی دارد و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوۀ اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. مقاله حاضر صرفاً دو ایدئولوژی لیبرال و اقتدارگرای فراگیر که با تبیین قلمرو مداخله حکومت و تعیین شعاع مداخلات حقوق کیفری می توانند منجر به قبض و بسط دایره جرم انگاری ها و به تبع آن حقوق کیفری گردند و مولفه های نظام لیبرالی و مدل جرم انگاری لیبرال ها و ویژگی های اقتدار گرایی فرا گیر و آثار و پیامدهای اقتدار گرایی در عرصه حکومت و حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهد. Manuscript profile