یکی از وجوه بارز اراده اشخاص را می توان در مرحله اجرای احکام مدنی از فرایندهای پیچیده دادرسی مدنی یافت. طرفین اعم از محکوم له و محکوم علیه در اجرای یک حکم حقوقی یا مدنی منفعل نیستند و بایستی برای هریک از ایشان نقشی اساسی قائل گردید.«اراده محکوم علیه» به خودی خود در اجرای احکام مدنی دارای ارزش و احترام است؛ به نحوی که بعضاً محکوم علیه می تواند با اعمال اراده خود وبهره گیری از فرصت های قانونی، سرنوشت اجرای یک رای حقوقی را دستخوش انحراف یا تغییرات اساسی قرار دهد؛ یا احقاق حقوق محکوم له را دچار تطویل یا تسریع نماید. فلذا لازم است به موازات جایگاه محکوم له به نقش و جایگاه محوری محکوم علیه نیز به عنوان بازیگر دیگر این صحنه پرداخته شود. در پژوهش حاضر به ارزیابی و بررسی امکان تقاضای ابتدایی اجرای حکم توسط محکوم علیه و آثار وارده و مقایسه آن با نهاد «عزل دین» در فقه امامیه می پردازیم و خواهیم دید مطابق قواعد واستدلالات حقوقی اصولاً امکان چنین تقاضایی برای محکوم علیه فراهم می باشد و این امکان با مبانی مطروحه در حوزه فقه درخشان امامیه دارای مطابقت و هم سویی است.