در هماهنگی با رویکرد اصلی سایر نهادهای حقوقی در حفظ نظم جامعه، فلسفه مسئولیت مدنی نیز مبتنی بر جبران خسارت و فراهم نمودن حداکثر امکان اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر و در نهایت دستیابی به نظم از دست رفته بنا شده‌است. در تحقق فلسفه مذکور، اهمیت رابطه سببیت از فرط بداهت کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است به نحوی که تصور می‌شود که اثبات عدم تقصیر باعث انتفای مسئولیت خوانده خواهدبود. صعوبت اثبات تقصیر ناشی از کثرت مجهولات در دعاوی مسئولیت مدنی پزشک و عدم اشراف خواهان دعوی مورد اشاره بر ظرایف صناعت طب – آنگونه که مورد انتظار نیز هست – باعث تمرکز مباحث حول محور تقصیر و غفلت از رکن رابطه سببیت شده‌ است. در نتیجه، این تمرکز موجب افزایش دعاوی مردود مسئولیت مدنی پزشک و اخلال در فلسفه مسئولیت مدنی پزشک شده‌‌است. واقعیت این است که در حوزه مسئولیت مورد بحث، تقصیر، یگانه امکان احراز رابطه سببیت نمی‌باشد و امکان دارد پزشک، حتی بدون ارتکاب تقصیر به سبب ماهیت خاص امر طبابت، مسئول شناخته‌شود. چنین امری در سوابق فقهی و متون قانونی در دسترس می‌باشد.این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته‌است. Manuscript profile