شناخت ماهیت عقد و تشخیص جایگاه آن از حیث معاوضی یا غیر معاوضی بودن، در استنباط احکام آن عقد سهم بسزایی دارد. جریان احکام اختصاصی معاوضات و غیر معاوضات در برخی عقود، شناخت ماهیت آنها را با ابهام روبه‌رو ساخته است. عقد نکاح در متون فقهی امامیه گاهی به عقد معاوضی توصیف شده و گاهی نیز معاوضی بودن آن مورد انکار واقع شده است. ازاین‌رو بررسی حقیقت فقهی عقد نکاح و ارائه ملاک معاوضی بودن یک عقد امری ضروری است، تا وجه اختلاف فقها در ماهیت نکاح واضح گردد. تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن واکاوی ماهیت نکاح از منظر فقه امامیه، با استناد به آیات، روایات و نظرات فقیهان شیعی، به بررسی جایگاه فقهی این عقد می‌پردازد. مشهور فقهای امامیه از قبیل؛ شیخ طوسی، محقق حلّی، علامه حلّی، محقّق ثانی، صاحب جواهر قدّس الله اسرارهم به معاوضی بودن عقد نکاح معتقد شده‌اند و برای اثبات نظریه خویش به برخی از آیات قرآن، روایات و جریان احکامی که اختصاص به عقود معاوضی از قبیل حقّ حبس دارند، استناد نموده‌اند. در مقابل این گروه عده‌ای مانند شهیدثانی، شیخ انصاری، محقّق خویی نظریه مذکور را باتوجه‌به جریان احکام منافی با معاوضی بودن عقد نکاح از قبیل صحّت نکاح در فرض تفویض بضع و عدم قصد معاوضه از جانب مرد و زن در عقد نکاح، انکار نموده‌اند. طرف‌داران هر یک از این دو نظریه درصدد اثبات محض معاوضی بودن یا انکار آن نیستند؛ بلکه از ناحیه‌ای معاوضی بودن آن را قبول دارند؛ چون مقتضای جریان احکام اختصاصی عقود معاوضی است و از ناحیة دیگر معاوضی بودن نکاح را نپذیرفته‌اند؛ زیرا با احکامی که جریان احکامی همچون عدم لزوم عوضین در نکاح که به مسئله تفویض مشهور است، تنافی دارد؛ بنابراین، شبه معاوضی بودن عقد نکاح مورد پذیرش فقیهان امامیه است. البته در کلمات عده‌ای از ایشان اشاره به این نظریه دیده شده است، همانند سبزواری که عقد نکاح را برزخی میان عقود معاوضات و غیرمعاوضات معرفی کرده است. Manuscript profile