تاجر متوقف از ادای دیون، از منظر قانون ورشکسته تلقی می شود. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است در حالی که برخی از فقها واژه معسر را برای تاجر ورشکسته به کار بسته اند. این سه ادعا (افلاس، اعسار و ورشکستگی) در ادلّه و بار اثبات و آثار اثبات با یکدیگر متفاوتند گرچه غالباً معنای یکسانی بر آنها بار می شود. از حیث ادلّه اثبات، افلاس و ورشکستگی شبیه هم واز طریق اقرار، بیّنه و علم قاضی ثابت می شود و در خصوص اعسار نیز نظر برگزیده در این خصوص اثبات آن با بینّه و شاهد مطّلع و آگاه می باشد، بار اثبات افلاس و ورشکستگی نیز مشابه هم است و خود مدیون و هر یک از طلبکاران و همچنین دادستان صالح برای اقامه این دعوا هستند تنها تفاوت در صالح ندانستن خود شخص برای اثبات افلاس طبق نظر غالب فقها می‌باشد. بار اثبات اعسار نیز بسته به اینکه حالت ناداری و دارایی مدیون پیش از اعسار محرز باشد یا خیر ،متغیر است، که در صورت محرز بودن اعسار یا ایسار ،همان حالت پیشین استصحاب می شود و در صورت روشن نبودن حالت پیشین نظرات در خصوص اثبات توسط مدیون یا طرف مقابل دعوی متفاوت است ولیکن نباید از نقش علم قاضی در این روند غافل شد .و لیکن نکته قابل تأمل در آثار اثبات این دعاویست. در دعوی اعسار شخص پس از معسر شناخته شدن از حبس آزاد شده و وجوب به تکسّب دارد که اگر فقه به قانون تسرّی یابد شخص ورشکسته نیز پس از اثبات آن قادر است فعالیت تجاری خود را مجدّد از سر گیرد و این همان معنای بازسازی ورشکستگی است که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان احیاء مجدّد اشتغال به کار تاجر به کار می‌رود ولیکن در قوانین ما جای خالی آن کاملاً محسوس است.کلید واژگان: افلاس، اعسار، ورشکستگی، اثبات. Manuscript profile

ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدّد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می‌گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزه‌های مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهوم دقیق مفلّس و زمان تعلّق آن به شخص، بین فقهاء اختلاف است. ساماندهی مفلّس مبتنی بر امهال و مستند به مبانی فقهی است. چنان که هر نفسی به اندازه وسعش تکلیف می‌شود و تکلیف بمالایطاق برای مفلّس نافی آن است. فرآیند ساماندهی مفلّس به عنوان نوآوری این اثر، در قالب عقود تبرّعی مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دین، عقد قرض و عمل عبادی پرداخت زکات که همه به نوعی از احکام تکلیفی- اخلاقی محسوب می‌شوند، تحت شرایطی قابل اجراست. در واقع در این مجاری فقهی دیّان به صورت تبرّعی قبل از صدور حکم افلاس در بازسازی موقعیّت تجاری، به فرد مفلّس ارفاق می‌نمایند تا ذمّه وی نسبت به دیونی که بدان تعلّق گرفته بری شود که این ابراء مبتنی بر مبانی فقهی است. Manuscript profile