حقّ آزادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های حفظ امنیّت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیّت آن، مورد توجّه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حقّ متّهم در این خصوص را فراهم می ساخت، جهت رعایت بیش از پیش این حقوق در راستای حفظ حقوق شهروندی،تمهیدات جدیدی پیش بینی کرده و دست به تدوین قوانین جدید بالاخص در حیطة قواعد و تشریفات دادرسی کیفری بزند. تأکید قانون گذار بر رعایت حقوق متّهم تحت نظری از جانب ضابطان دادگستری و در مرحله ای که بیشترین حقوق متّهم بالاخص حقّ آزادی وی در این مرحله مورد تهدید قرار می گیرد و تأکید بر نظارت مستمرّ دادستان بر عملکرد ضابطان و ارائه تعریف جدید از ضابط قضایی،از اوّلین لحظات توقیف و بازداشت افراد و تضمینات تحقّق دادرسی عادلانه و منصفانه و دیگر تمهیدات و تضمینات حفظ حقوق شهروندی که در جای جای قانون به چشم می خورد، خود گویای اصلی ترین علّت تغییر قانون دادرسی کیفری در راستای ارتقای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی می باشد که در آن،حقّ آزادی به عنوان اوّلین حقّ مسلّم هر شهروندی مورد توجّه قرار گرفته است. پس از احصاء نوآوری ها و تأسیسات جدید این قانون در زمینة حقّ آزادی متّهم که با رعایت حقوق شهروندی در ارتباط مستقیم می باشد، این موضوع آشکار می شود که بیشترین همّ قانون گذار در تغییر و اصلاح قانون بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی افراد بوده و در این راه به توفیقات بسیاری نائل آمده است. قانون گذار علی رغم وجود برخی ایرادات جزئی، در زمینة تأمین و رعایت حقّ آزادی متّهم به اوج بالندگی خود نزدیک شده و می توان ادّعا نمود با نگاهی همه جانبه، تمهیدات لازم در خصوص صیانت از این حق را اندیشیده و نگاهی همه جانبه به آن داشته است. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. Manuscript profile