برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقوانینی پیروی کند که سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی، چیز دیگری نمی تواند باشد. ثانیا: منابعی را که برای ایجاد الزام در قوانین حقوقی اسلام ذکر کرده اند، مجموع و یا هر یک از آنها، قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخلاق هر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی فقه و اخلاق هردو در حوزه علوم معامله قرار می گیرند; یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند. Manuscript profile

بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی برخوردار از مشروعیت دینی است؟چه نسبتی میان احکام شرعی و احکام حکومتی می‌باشد؟ آیا احکام مذکور در تعارض با احکام شرعی است؟ بررسی خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی، مقوله‌ای ضروری است و بدون آن نمی‌توان هیچ تصویر مناسبی از بنیاد نظری تدبیر جامعه در نظام سیاسی اسلام داشت. روش پژوهش حاضر تحلیلی – تطبیقی در منابع اهل تسنن و تشیع است. نتایج نشان داد که هر دو دیدگاه اعتقاد دارند حفظ نظام و جایگاه آن باید در چهارچوب شریعت باشد، اما با دقت و تأمل در مصلحت فقه اهل سنت، درمی‌یابیم که تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچ‌گاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به برکت عترت و روایات بسیار معصومان به اجتهاد ظنی حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود. بنابراین، مسئله مشروعیت در تحقق اصل حفظ نظام نقطه اختلاف بین فریقین است. Manuscript profile