پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود ماده ی 1 قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پرونده‌های مفتوحه و صدور رأی برائت می باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادلهسنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار می‌دهد و سپس اشعار می‌دارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی می‌باشد Manuscript profile

مساله تشدید مجازات یکی از مسایل مهمی است که از دیرباز متفکرین، حقوق دانان و فقها آن را مطمح نظر قرار داده اند. امروزه کیفیت و حدود تأثیر عوامل تشدید بر کیفر مجرمین، در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است؛ از منظر فقه امامیه و سیره نبوی، عوامل متعددی در تشدید مجازات دخیل است و شرایط زمانی و مکانی و روانی و... بدون شک تفاوت بسیار در میان مجازات افراد ایجاد می کند و در حالی که قانونگذار بدان توجه نکرده است. عوامل مشدده مجازات را می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد، منظور از عوامل درونی عواملی هستند که در خود شخص مرتکب یا بزه دیده وجود دارند و عوامل خارجی نیز در خارج از وجود آنها قرار داشته، مقاله در پیش رو عوامل تشدید مجازات را به تنصیصی و اصطیادی تقسیم نموده و سیره نبوی را که یکی از منابع غنی و سرشار فقه اسلامی است مورد توجه قرارداده است تا از این رهگذر حدود و کیفیت تاثیر عوامل تشدید مجازات را مورد واکاوی قرار دهد. Manuscript profile