محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه مؤثر انجام می‌دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و ... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رأی خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیط‌زیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مسأله محیط‌زیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیط‌زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تأکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) شده است. سئوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد. Manuscript profile

انـصاف بین نسلی که مبنای اصـلی حقوق نسل‌های آینده می‌باشد، بیانگر این مطلب است که نسل حاضر در بهره برداری و برخورد با محیط زیست باید به گونه‌ای رفتار نماید که منافع نسل‌های آینده نیز حفظ شود. در قانون اساسی ایران در اصـل ۵۰ به طور صریح به حفاظت از محیط زیست تأکید شده است. این اصـل، مسائل بسیاری را از حیث و منظر حقوقی بیان می‌کند و از نظر حمایت از حقوق نسل فعلی و آینده نسبت به حق بر محیط زیست سالم و رعایت انـصاف بین نسلی تکلیف روشنی را بیان نموده است. در این اصـل، چند نکته بیان شده است که حائز اهمیت برای بررسی دقیق‌تر می‌باشد. ابتدا بحث حفاظت از محیط زیست می‌باشد که در این صورت، همان بحث حفظ و رعایت حق بشری جامعه بر محیط زیست سالم مطرح می شود. سپس بحث انـصاف بین نسلی و شناسایی به میان می‌آید. یعنی رعایت انـصاف با نسل‌های فعلی و آینده و همچنین این مسائل را وظیفه ی همگان می‌داند و بحث مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست مطرح می‌گردد و در نهایت نیز بحث ضمانت اجرای این امور به میان می‌آید که برای حفظ محیط زیست پیش بینی ضمانت اجرایی قوی مانند قانون اساسی لازم می‌باشد که در این اصـل بیان گردیده است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار (با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران) شده است. Manuscript profile

اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد الزام آور و غیر الزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده است که می توان آن را سرآغاز اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. انصاف در حوزه های قضایی تابع کامن لای انگلیسی ، به مجموعه ای از قواعد کلی اطلاق می شودکه بر همه قوانین حکومت دارند همه قوانین مدنی از آن ناشی می شوندو بنیاد نظام حقوقی کامن لا را تشکیل می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اصل مسئولیت مشترک دولت ها در قوانین بین المللی محیط زیست و رابطه آن با جایگاه قاعده واصل انصاف در حقوق ایران شده است.سئوال اساسی این است که اصل مسئولیت مشترک دولت هادر قوانین بین المللی محیط زیست چه رابطه ای با قاعده واصل انصاف دارددر نتیجه حاصله حاکی از این است که انصاف توسط هیچ قانون دولتی تاثیر نمی پذیردو همه چیز است ، حتی فراتر از قانون. انصاف به دادگاه ها اجازه می دهد به صلاح دید خود عمل کنند؛ وعدالت را در مطابقت با قانون طبیعی اعمال کنند. همچنین انصاف سه نقش را ایفا می کند و هر سه نقش در رابطه با قانون و در مقام اجرا توسط مقام قضایی تعریف شده است: گاه در تفسیر قانون، گاه در پرکردن خلأ قانون و گاه به جای قانون، از مصادیق و بازتاب اصول عادلانه است و جزء حقوق در سطح تصمیم گیری تلقی می شود و رجوع به آن مستلزم رضایت طرفین اختلاف نیست. Manuscript profile