بنگاه‌های مالی و پولی و به ویژه بانکهای تجاری به جهت تأثیرگذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی میباشد. از طرفی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، این پژوهش در نظر دارد سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد بانکهایپذیرفته شده در بورس داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی بانک های کارا و ناکارا در بورس، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد بانک های ناکارای بورس و تقویت هرچه بیش تر بانک های کارا تدوین نماید. در این پژوهش که تجربهای از به کارگیری مدل تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، سعی شده است در ابتدای امر شاخص های ورودی و خروجی نهایی برای ارزیابی کارایی نسبی بانکهای پذیرفته شده در بورس، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و سپس در مرحله بعد با جمع آوری اطلاعات مربوطه، کارایی این واحدها با استفاده از یکی از تکنیک های ناپارامتریک ارزیابی تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری شود. ضمن اینکه در کنار این موارد به تحلیل حساسیت هر یک از ورودی و خروجی ها و همچنین رتبه بندی کامل واحدهای بانکی با استفاده از روش ارزیابی کارایی متقاطع پرداخته می شود. Manuscript profile

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه وارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1388 (قلمرو زمانی 7ساله) با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری ورگرسیون می باشد. درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نسبت حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، وجود حسابرس داخلی و وجود حسابرس مستقل ازجمله مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند. ساختار سرمایه نیز شامل نسبت بدهی های کوتاه مدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های کوتاه مدت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی های بلندمدت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می‌باشد. ارزش شرکت نیز با نسبتکیوتوبین سنجیده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین ساختار سرمایه وارزش شرکت ندارد و همچنین بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد. Manuscript profile