رشد‌اقتصادی بالا و پایدار به دلیل مزایای فراوانی که دارد، همواره جزو اهداف اصلی هر اقتصادی بوده‌است. شناسایی سیاست‌ها و عوامل موثر بر رشد و توسعه برای کشورهای در‌ حال ‌توسعه اهمیت خاصی داشته‌است. در چند دهه‌‌ اخیر، برخی از کشورهای در‌ حال ‌توسعه علی‌رغم وجود چالش‌هایی در دستیابی به منابع انرژی، توانسته‌اند بالاترین سطح رشد‌اقتصادی را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص دهند. پژوهش حاضر جدیدترین مطالعه‌ای است که با اتکا به مبانی نظری تولید و رشد‌اقتصادی و با کمک پیشرفته‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های پویای پانلی، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم (تعاملی) متغیرهای سرمایه‌انسانی، مصرف‌انرژی اولیه، تعامل سرمایه‌انسانی و مصرف‌انرژی اولیه، سرمایه‌فیزیکی، نیروی‌کار را بر رشد‌اقتصادی در کشورهای منتخب در‌ حال ‌توسعه غیر‌نفتی طی دوره بسیار طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده‌است. بدین منظور، از آزمون‌های ریشه‌واحد پانلی، همجمعبستگی پانلی و روش برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً‌ تعدیل‌شده (FMOLS) استفاده شده‌است. نتایج آزمون‌های ریشه‌واحد پانلی و همجمعبستگی پانلی نشان داد که بین متغیرهای تحقیق رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج برآورد مدل FMOLS نیز نشان داد که سرمایه‌فیزیکی ‌سرانه (تعمیق سرمایه) نقش بسیار قابل‌توجهی (64/0) در رشد‌اقتصادی این کشورها داشته است. سرمایه‌انسانی سرانه و مصرف‌انرژی اولیه سرانه نیز اثر مثبت و معنادار نسبتاً یکسانی (حدود 17/0) بر رشد‌اقتصادی کشورهای در‌ حال ‌توسعه غیرنفتی در بلندمدت داشته‌اند. اما، اثر متغیر تعاملی مصرف‌انرژی اولیه و سرمایه‌انسانی بر رشد‌اقتصادی در مدل تایید نشد. Manuscript profile

در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی یکی از پیش شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود، با توجه به تحولات بازارهای مالی مفهوم توسعه مالی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است . هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، بازبودن تجاری و نااطمینانی سیاست‌های کلان اقتصادی بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از کل اعتبارات به عنوان شاخص توسعه مالی ایران طی سال‌های 1400-1370 می-باشد. برای نیل به این هدف با بهره‌گیری از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل آزمون گردید. نتایج تخمین مدل نشان داد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار بوده و نرخ تورم و نااطمینانی سیاست‌های کلان تأثیر منفی و متغیرهای درجه بازبودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی حقیقی و سرمایه‌گذاری بخش خصوص تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی ایران طی دوره مورد مطالعه دارند.بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران اقتصادی از طریق کنترل سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی، زمینه ارتقای توسعه بخش بانکی را فراهم نمایند. Manuscript profile

در دنیای واقعی، اقتصاد پُر از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم‌گیری منجر می‌شود و رفتار سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نااطمینانی‌های اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. ازاین‌رو، بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان برای چهار شاخص شامل تورم، نرخ ارز، مخارج مصرفی دولتی و درآمدهای نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده است و میزان تاثیر هر یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری به طور جداگانه مطابق مدل تخمین زن گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با داده‌های فصلی طی سال‌های 1399-1378 مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی‌های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری از نظر آماری بر سرمایه‌گذاری بخص خصوصی در ایران طی دوره مورد نظر داشته است. علاوه بر این، نااطمینانی تورمی اثر بیشتری بر کاهش سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر متغیرها داشته است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند. Manuscript profile

هدف: اخیراً نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به‌عنوان یکی از نیروهای محرکه رشد اقتصادی موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته است. لذا هدف از این مقاله، بررسی تأثیر شاخص‌های ICT بر تولید ناخالص داخلی در دو نمونه ایران و کشورهای حوزه خلیج ‌فارس است.روش: این تحقیق با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای نمونه ایران و گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای نمونه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انجام شد.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد تأثیر واردات و صادرات کالا و خدمات ICT در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است. تأثیر این شاخص برای ایران در کوتاه‌مدت بی‌معنا به دست آمد. شاخص‌های دولت الکترونیک و تعداد کاربران اینترنت در هر دو نمونه تحقیق هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار به دست آمد. همچنین تأثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در ICT در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی در ایران تأثیرگذار به دست آمد؛ اما این تأثیر در کوتاه‌مدت در نمونه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بی‌معنا شد. تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ایران هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار به دست آمد.نتیجه‌گیری: شاخص‌های ICT در بلندمدت منجر به تولید ناخالص داخلی می‌شود و اقتصاد مقاومتی عاملی اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حوزه ICT است. Manuscript profile