امروزه استفاده از فناوری بلاک چین و رمز ارزها در معاملات تجاری، چالشهای حقوقی بسیاری را مطرح نموده است و در کشور ما به رغم اینکه استخراج رمز ارزها برابر مصوبه هیات وزیران با کسب مجوز از مراجع مربوطه مجاز بوده ولی هنوز موضع صریحی درخصوص رمز ارزها اتخاد نشده لذا شناسایی رابطین و قراردادهای رمز ارزها و متعاقب آن تدوین قوانین مناسب، ضروری بنظر می رسد. برخلاف قوانین مالیاتی، که تعهدات و مسئولیت فردی که رمزارز دریافت می‌کند یا از تراکنش با رمزارزها سود کسب می‌کند تحت پوشش قوانین خاص در بسیاری از دولت‌هاست، در بحث دربارة مسئولیت مدنی در زمینه روابط رمزارزی، مغایرت‌ها، ابهامات و سردرگمی‌های بسیاری به دلیل تازگی این پدیده مشاهده می‌شود. با توجه به بررسی ماهیت قراردادهای هوشمند، قراردادهای استخراج ابری و تجزیه و تحلیل توافقنامه‌های متعدد مصرف‌کنندگان که توسط سرویس‌دهندگان در فضای رمزینه ارزها ارائه می‌شود، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که قوانین پیش‌فرض در خصوص مسئولیت قراردادی در روابط قراردادی وافی به مقصود بوده و ماهیت منحصربفرد و پیچیده رمزارزها که قرارداد آنها مورد بحث است نباید برای کاربردپذیری قوانین مدنی در خصوص اعتبار، الزام‌آوری و مسائل مسئولیت در موارد نقض حائز اهمیت باشد از سوی دیگر در خصوص مسئولیت خارج از قرارداد بیشتر ناشی از خطای بی‌احتیاطی و نقض وظیفه بوده و ضرورت داشته در زمینه حمایت از مصرف‌کننده، حفاظت حریم خصوصی داده‌ها و قانون حمایت از سرمایه‌گذار قوانینی مطلوب وضع گردد. Manuscript profile

در کشور ما هنوز موضع واحد و مقررات منسجمی در زمینه ارزهای مجازی خاصه بیت کوین وجود ندارد وجهت تدوین قوانین مناسب، شناخت چالش های فقهی و حقوقی این جریان ضروری به نظر می رسد. از لحاظ تحلیل حقوقی یافته های تحقیق نشان داد بیت کوین ماهیتا به صورت ارقام و داده هستند نوعی پول غیر فیزیکی محسوب می شوند که به لحاظ داشتن استقلال وجودی و وابسته نبودن به مال دیگری ،عین (نه منفعت)تلقی می شوند. این ارزها از منظر حقوقی ،مال مثلی ، منقول ،معدود محسوب می شوند و باید آنها را در زمره حقوق عینی قرار داد. تحلیل بیت کوین با استفاده از فنون و استدلال های صرف حقوقی و فقهی در بستر حقوق خصوصی و فقه شخصی حاکی از این است که ایراد و مانع عمده ای پیش روی تجویز این ارز و معاملات مربوط وجود ندارد اما بخاطر اینکه ارزهای مجازی با ثروت،منابع مالی و به طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارد تبیین مباحث در پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی با واقعیت سازگاری بیشتری دارد. Manuscript profile