عقد رهن عقدی توثیقی است، بی‌آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می‌سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهونه عینا و منفعتا باقی می‌ماند، اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهونه محدود می‌شود و این محدودیت برای حفظ حقوق مرتهن است. یکی از مسائل مهم پس از انعقاد عقد رهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل مال مرهونه که مصداق بارز آن عقد بیع، از سوی راهن می‌باشد. در این خصوص مابین فقها، حقوقدانان و محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای نظر بر بطلان مطلق، عده‌ای نظر بر عدم نفوذ، برخی نظر بر صحت، برخی نظر بر عدم قابلیت استناد و برخی نیز اصطلاح آخر را بومی کرده و نظر بر استناد ناپذیری معامله مزبور دارند. نظر گروه دوم، یعنی عدم نفوذ، نظر مشهور و غالب فقها و حقوقدانان است، که با رای وحدت رویه سال 1376 نیز بیشتر قوت گرفته است. لیکن به نظر می‌رسد، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی وضعیت بیع مال مرهونه هیچ کدام از وضعیت‌های مذکور صحیح نباشد. بلکه با توجه به سبقه حقوقی و مبانی فقهی می‌توان قائل به وضعیت مراعی بود. نظری که با توجه به مستندات فقهی، حقوقی و مبنای جمع حقین صائب تر به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی ما بر این خواهد بود با تتبع در منابع فقهی، قانونی و مدد جستن از اندیشه‌های حقوقی، به تحلیل بیع مال مرهونه توسط راهن بر اساس وضعیت حقوق مراعی بپردازیم. Manuscript profile