ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردماز هیئت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نادارند و شاکی خصوصی )متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است(، علی الاصول در فرایندتعقیب مرتکبین آنها، نقشی ایفا نمی کند. اما قانون گذار بنا به مصالحی همچون گسترش گذشت درجامعه و کاهش اثرات سوء مجازات بر مجرم ، به خواست بزه دیده در این جرایم، توجه نموده است. بامطالعه سیاست حاکم بر قوانین داخلی، درمی یابیم، علیرغم نقش گسترده شاکی خصوصی که برخی ازآنها سبب تضییع حقوق متهم می شود، اثر بخشی به اراده او در مواردی، مشروط به موافقت دادگاه میباشد. بنابراین می توان گفت شاکی خصوصی در دادرسی های جزایی جرایم غیر قابل گذشت، نقشفرعی دارد. Manuscript profile