The effects of the decisions of the managers of commercial companies in relation to the rights of third parties in the legal system of Iran, England and Islamic jurisprudence
Subject Areas : Islamic lawGholamreza Safara 1 , Siavash Shojapourian 2 , Shapour Farhangpour 3
1 - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
Keywords: Islamic jurisprudence, decisions, Managers of commercial companies, rights of third parties, legal system of Iran and England,
Abstract :
The purpose of the present research was to investigate the effects of the decisions of the managers of commercial companies in relation to the rights of third parties in the legal systems of Iran, England and Islamic jurisprudence. Today, with the expansion of trade and industry, a great transformation has occurred in people's lives, and companies play the main role in this transformation. Since the companies have a credit aspect and not a real one, all the actions and fulfillment of the obligations of the companies are done through its executive branch, i.e. the managers of the company. Clarifying the legal position of managers in the company is very important for determining the limits of the powers of managers of commercial companies. In addition to the theoretical aspect, from a practical point of view, this leaves extensive effects not only on the company and shareholders, but also on the third parties dealing with the company. The legal position of managers in a joint-stock company has always been disputed by lawyers. The business requirements and the needs of the society led the English legislator to grant wide powers to the managers against third parties and to consider the company manager as the pillar of the company, in such a way that the company manager's actions are considered the actions of the mastermind of the company. Based on this, if a manager signs a document in the name and account of the company, the company is in any case responsible for its
_||_
آثار تصمیمات مدیران شرکت های تجاری در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث در نظام حقوقی ایران، انگلیس و فقه اسلامی
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار تصمیمات مدیران شرکتهای تجاری در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و فقه اسلامی بود. امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. اقتضائات تجاری و نیازهای جامعه، قانون گذار انگلیس را بر آن داشت تا اختیارات گسترده ای برای مدیران در برابر اشخاص ثالث قائل شود و مدیر شرکت را رکن شرکت قلمداد کند، به این صورت که اقدام مدیر شرکت را اقدام مغز متفکر شرکت بداند. بر این اساس چنانچه مدیری به نام و حساب شرکت سندی امضا نماید، شرکت در هر حال مسئول تعهدات براتی در برابر اشخاص ثالث است. برخلاف حقوق انگلیس که قائل به اختیارات تام برای مدیران انواع مختلف شرکت ها در برابر اشخاص ثالث است، حقوق ایران تنها در شرکت های سهامی اختیارات وسیعی برای مدیران قائل شده است. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه‌ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح‌شده است. تعارض دیدگاه‌ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد.
کلمات کلیدی: مدیران شرکت های تجاری، تصمیمات، حقوق اشخاص ثالث، نظام حقوقی ایران و انگلیس، فقه اسلامی
مقدمه:
امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظيمي در زندگي مردم رخ داده و شركت ها نقش اصلي را در اين تحول به عهده دارند. از آنجا كه شركت ها جنبه اعتباري دارند و نه حقيقي، كليه اعمال و انجام تعهدات شركت ها را از طريق ركن اجرايي آن يعني مديران شركت صورت مي گيرد.1
از آنجایی که شرکتهاي تجاري یک نهاد ساختگی و فاقد اراده هستند ناگزیر اداره ي امور آنها به وسـیله ي افراد انسانی صورت میگیرد که مدیر نامیده میشوند. با قبول مدیریت و تصدي آن سمت رابطه اي میان مـدیر و شرکت ایجاد میشود که ماهیت حقوقی آن محل مناقشه است. پرسش قابل طـرح ایـن اسـت کـه جایگـاه حقوقی مدیران در شرکت چیست؟ تعریف موقعیت (جایگاه حقوقی) مدیر در شرکت تا حـدي دشـوار اسـت.2
از سویی دیگر، اداره شرکتهای سهامی به حکم قانون، توسط جمعی از مدیران به عنوان هیات مدیره و با انتساب مدیر عامل صورت میپذیرد ولی اداره دیگر شرکتها چنین الزام قانونی ندارد و یک مدیر نیز میتواند به صورت انفرادی به اداره آنها بپردازد که این خود آسیب بزرگی است چرا که اقدامات فردی او در تضاد منافع شرکت و مدیر، حتما با در نظر گرفتن نفع شخصی خواهد بود و این نه تنها برای اشخاص ثالث بلکه برای شرکا نیز مستعد ضرر و مسئولیتهای فراوانی خواهد بود.3
امروزه به دلیل اهمیت شرکت ها و وظایف و اختیارات هییت مدیره و مدیران در انواع شرکت های مختلف این امر بیش از پیش مورد عنایت قانونگذار در قانون تجارت قرار گرفت. یکی از مهمترین مسایلی که در این راستا به چشم می خورد حدود و مسیولیت هییت مدیره و مدیر عاملان در شرکت های تجاری به خصوص شرکت های سهامی می باشد.4
تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده‌ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می‌گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می‌باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده‌اند. و بالاخره عده‌ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده‌اند.5
شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است . این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت های تجاری از جمله ریسک های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می گردد.6
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند.
براي درك موقعیت مدیران لازم است تا واقعیات فعلی و تاریخی که حقوق شرکتها در آن توسعه یافته اسـت ارزیابی شود. جایگاه حقوقی مدیران آن قالب، ماهیت و رابطه ي حقوقی است که معـرف حـدود اختیـارات و وظایف ایشان میباشد. این چنین قالب حقوقی میتواند اشکال متفاوتی از قبیل نمایندگی، وکالت و یـا دیگـر قالبهاي به رسمیت شناخته شده حقوقی را به خود گیرد. در خصوص موقعیت و جایگاه اشخاصـی کـه امـر تصمیم گیري و اداره شرکتها را انجام میدهند.7
با توجه به مطالب ذکر شده، می توان گفت سوالاتی که می تواند قابل طرح باشد این است تصمیمات مدیران شرکتهای تجاری در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس داری چه آثاری است؟ گستره حمایت از اشخاص ثالث در معاملات خارج از موضوع شرکت از منظر حقوق ایران و انگلیس به چه شکل است؟ آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس به چه شکل است؟ محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث دارای چه آثاری است؟ ما در این پژوهش به دنبال رسیدن به پاسخ دهی به این سوالات و سوالاتی نظیر این سوالات هستیم.
اهمیت وضرورت تحقیق
امروزه به دلیل اهمیت شرکت ها و وظایف و اختیارات هییت مدیره و مدیران در انواع شرکت های مختلف این امر بیش از پیش مورد عنایت قانونگذار در قانون تجارت قرار گرفت. یکی از مهمترین مسایلی که در این راستا به چشم می خورد حدود و مسیولیت هییت مدیره و مدیر عاملان در شرکت های تجاری به خصوص شرکت های سهامی می باشد.
تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالاخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند.
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث میتواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.
لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر اهمیت و ضرورت تحقیق آشکار می گردد.
مفهوم مدیران
مدیر اسم فاعل از مصدر اداره میباشد و اداره در لغت به معنای دور دادن، گرداندن، چرخاندن، به گردش در آوردن، روبراه کردن، گرداندن کار و کارگردانی آمده است.8. مدیر نیز به معنای گرداننده و اداره کننده آمده است.9 مدیر در اصطلاح حقوق اداری به مامور عالیرتبه‌ای گفته میشود که در راس یک موسسه کار میکند. در حالی که در اصطلاحات حقوق تجارت به شخصی اطلاق میشود که گردش کارهای جاری شرکت یا بنگاه به دست او میباشد.10
اگرچه قانون گذار واژه‌ی اداره‌ی شرکت توسط (هیات مدیره) را برای اولین بار در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به کار برده است، اما در آن به طور صریح و مجزا از مدیر شرکت سهامی تعریفی به عمل نیاورده است، ولی آن را از روح مقررات لایحه‌ی قانونی یاد شده، می‌توان استنباط کرد. با وجود این، به نظر نمی‌رسد با پرهیز از تعریف موضوع با چنین اهمیتی بتوان مشکلات مربوط به آن را حل کرد. در هر حال در مقام تعریف مدیر شرکت سهامی شاید بتوان گفت: مدیران اشخاصی هستند که به وسیله سهام داران یا شرکا برای دوره‌ی زمانی معینی جهت اداره‌ی شرکت تعیین میشوند.
قانون تجارت ایران، اداره‌ی امور شرکتهای تجاری را بر عهده‌ی مدیر یا مدیران منتخب مجامع عمومی یا شرکا، بر حسب مورد قرار داده است. در شرکتهای غیر سهامی اداره‌ی امور شرکت به وسیله‌ی مدیر واحد پذیرفته شده است. در حالی که در شرکتهای سهامی مطابق ماده‌ی 107 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، اداره جمعی شرکت به وسیله‌ی مدیران پیش بینی شده است.
در ارتباط با تعریف مدیران، تفاوت چشمگیری میان معنی مدیر در قانون ناظر به شرکتهای سهامی و درک عرف و حتی جامعه حقوقی وجود دارد. در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 هر کجا از مدیران نامی برده شده، منظور اعضای هیات مدیره است. در این تعریف مدیر عامل به صراحت در کنار عبارت مدیران به گونهای آورده شده تا از مفهوم مدیران خارج گردد. این در حالی است که در نگاه بسیاری، مدیر عامل مدیر واقعی شرکت سهامی‌محسوب میگردد. لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 با کاربرد عبارت مدیران به عنوان مفهومی معادل هیات مدیره و اشاره به مدیر عامل در کنار مدیران، جایگاه مدیر عامل را محدود به معنای لغوی واژه یعنی مدیر کارگزار هیات مدیره نموده است. قانون گذار در مواد 109و 112 و 114 عبارت مدیران را بدون نیاز به هیچ قرینه‌ای برای توصیف هیات مدیره به کار برده است. ممکن است گفته شود که ذکر عنوان مدیران برای هیات مدیره در مواد قانونی مورد اشاره، به دلیل آن که مقررات مزبور در بخش ناظر به هیات مدیره قرار داشته، امری طبیعی است. در پاسخ به این استدلال باید گفت که در مقررات دیگر مندرج در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 اشارات روشنی به رد استدلال اخیر و تایید این نگرش که در این لایحه‌ی قانونی، مدیر عامل مصداق مدیران مورد نظر قانون گذار نیستند، وجود دارد. برای نمونه، ماده‌ی 133 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 مقرر داشته: مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت... انجام دهند.11
مفهوم شرکت های تجاری در حقوق ایران
تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد. یا شخص حقوقی. اگر تاجر ا شخاص حقوقی باشد، به آن شرکت تجاری گفته می شود، شرکت تجاری را می توان چنین تعریف کرد: از مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری. همچنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف کرد که قراردادی است میان دو یا چند ش خص که بنا بر آن هریک از شرکا، آوردهای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل شود و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم شود.12
شرکت، امروزه دارای مفاهیمی چنان گسترده و در عین حال ناهمگون است که تعریف شرکت تجاری در برخی نظامهای حقوقی امروزین محوری ترین عنصر تعریف سنتی شرکت و مشارکت را در خود ندارد. این دگرگونی با توجه به پذیرش شرکتهای یک نفره، به ویژه در کشورهای عضو جامعه اروپایی، شایسته توجه است.
شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو با چند شخص در انجام امری اطلاق می گردد. این مفهوم کلیه روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی و عاطفی و از جمله ازدواج را در بر می گیرد. با این حال، در مباحث اقتصادی و بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به شمار می رود.13
قانون تجارت ایران در ماده ۲۰ صرفا به شمارش انواع شرکتهای تجاری پرداخته است، بدون اینکه تعریفی از این نوع شخصیت حقوقی به دست دهد. این در حالی است که تعریف ماده ۵۷۱ قانون مدنی هیچ گونه راهگشایی در این ارتباط ندارد.
شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زبانهای احتمالی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند.14
در حقوق ایران اگر چه شرکت تجاری تعریف نشده است، لکن با شمارش شرکتهای مشمول قانون تجارت تحت عنوان شرکتهای تجای، به نظر می رسد قانونگذار با قبول قالب و شکل به نحو منعکس در ماده 20 قانون تجارت، خود را از تعریف مفهوم شرکت تجاری بی نیاز دیده است.15 با این حال، سرفصل مربوط به هر یک از شرکت ها،برخی از اوصاف ناظر به آنها بیان شده است، که نمی توان آن را تعریف به معنای خاص به شمار آورد. صرف نظر از تعریف شرکت تجاری، در تشخیص تجاری بودن یک شخصیت حقوقی( شرکت) ابهامی وجود ندارد، چرا که معیار تجاری دانستن یک شرکت، نه موضوع فعالیت آن، بلکه قابل پیش بینی شدن در ماده 20 مرقوم است.
قانونگذار در ماده 2 لایحة اصلاحی به بازرگانی بودن شرکت سهامی با فرض غیر تجاری بودن موضوع فعالیت آن تأکید نموده است. باوجود این، علی رغم تأکید برخی از اساتید حقوق تجارت،16 ذکرعبارت «برای امور تجاری» در توصیف شرکت غیر سهامی به معنای الزام به تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت احضاء شده نیست، بلکه شمول مقررات حقوق شرکتها و قانون تجارت بر هر شرکتی در قالبهای گفته شده در ماده 20 صرف نظر از نوع فعالیت فعالیت شرکت احصاشده نیست، بلکه شمول مقررات حقوق شرکتها و قانون تجارت بر هر شرکتی در قالبهای گفته شده در ماده 20صرف نظر از نوع فعالیت آنهاست. به دیگر سخن، مراجع مربوطه، شرکت مثلاً با مسؤولیت محدودی را که فعالیت آموزشی می کند،در صورت ناتوانی از پرداخت دیون خود، بد ون توجه به موضوع غیر تجاری آن، تابع مقررات ورشکستگی به شمار می آورد.
تنها شرکتی که از میان شرکتهای شمارش شده در ماده 20قانون تجارت در سالهای اخیر موضوع بحثهای جدیدی بوده، شرکت تعاونی است، چرا که علی رغم مقررات مبهم ودو پهلوی مواد 190تا 194 قانون تجارت در خصوص شکل تأسیس چنین شرکتهایی، تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370، نه تنها به رفع ابهامات کمکی ننموده ، بلکه موجب تشدید اختلاف در این خصوص نیز گردیده است، چرا که به موجب ماده یک، اهداف هفتگانة قانون مزبور بیان شده، بدون آنکه هیچ یک از آنها ناظر به امور بازرگانی باشد، بلکه بیشتر در راستای ایجاد عدالت اقتصادی- اجتماعی و تعدیل ثروت قرار دارند.افزون برآن، تبصرة یک ماده 54قانون یاد شده شرکتهای تعاونی را از حیث انحلال و تصفیه مشمول قانون تجارت دانسته است، که به نظر می رسد اینگونه شرکتها از سایر جهات (تشکیل و فعالیت و اداره) بایستی احکام قانون تعاون و اساسنامة نمونة وزارت مربوطه را رعایت نمایند؛ امری که بخوبی از ماده 69 آن قانون برمی آید. بنابر این، قانونگذار به هر دلیل، شرکتهای تعاونی را از شمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته است، و منحصراً تابع قانون بخش تعاون قرارداده است.17 البته،با نگاه دقیق تر به ظاهر و مفهوم مادة بالا، به نظر می رسد عدم تطبیق اساسنامة شرکتهای تعاونی موجود با قانون تعاون و اساسنامة نمونه وزارت تعاون صرفاً چنین شرکتی را از مزایای قانون مزبور محروم نموده است ، در نتیجه، شرکت از هر جهت همچنان تابع قانون تجارت خواهد بود.
شایان یادآوری می داند که اگر چه قانون گذار مبادرت به فعالیت تجاری در خارج از قالبهای ماده 20 رامشمول مقررات شرکتهای تضامنی دانسته است،18 لکن این حکم را که اصطلاح شرکتهای عملی را وارد فرهنگ حقوق تجارت نموده ، به سختی می توان نوع هشتمی از شرکت تجاری به شمار آورد،بلکه باید ضمانت اجرای تخلف از مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها تلقی نمود.
مفهوم شرکت های تجاری در حقوق انگلیس
در حقوق شرکتهای انگلستان، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار میرود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده در قانون شرکتهای 1985، مشارکتها (Partnerships) را نیز در بر می گیرد. در حالی که حقوق دانان انگلیسی شرکتها (companies) و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای متما یز از مشاركتها به تعریف در می آورند. به موجب ماده 1 قانون یاد شده « شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسؤولیت محدود یا بدون مسؤولیت محدود تأسیس نمایند»19
- اختیارات مدیران شرکتهای تجاری در قانون تجارت
رشد سریع فناوری و گسترش پروژههای عظیم عمرانی و تجاری، نیاز جامعه را به وجود شرکتهای سهامی بیشتر میکند و با ظهور رایانه و نرمافزارهای جدید، اداره شرکتها حساستر شده و از آنجا که قوام هر شرکت و سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیأت مدیره شرکت دارد [1]. باعث ایجاد تحولاتی در نحوه اداره شرکتها گشته است. از طرفی در عصر ارتباطات و اطلاعات، پیروزی یک مدیر در عرصه رقابت بستگی شایانی به میزان اطلاعات آن مدیر از موقعیتهای سیاسی و اقتصادی کشور و البته دنیا دارد که این نیز به نوبه خود نحوه اداره شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و تصدی عملیات آن می باشد به جز اختیاراتی که صراحتاً در اساسنامه سلب شده باشد. اختیارات هیأت مدیره برای آن که کامل باشد نباید جنبه کلی داشته باشد، بلکه بعضی از اختیارات احتیاج به تصریح دارد [1].
در ایران، اساسنامه اغلب شرکتها در ماده مخصوصی کلیه اختیارات لازم را برای هیأت مدیره پیش‌بینی میکند در صورتی که در کشورهای اروپایی، اساسنامه، مواردی را که اختیارات هیأت مدیره را محدود میکند تصریح دارد. طبق قانون ایران اختیارات هیأت مدیره به طور تفصیل پیش‌بینی میگردد و البته مواردی نیز اتفاق می‌افتد که اساسنامه اختیارات مخصوصی را از هیأت مدیره سلب میکند؛ بنابراین تصریح اختیاراتی که هیأت مدیره دارا میباشد و تصریح آن چه که اختیار ندارد، در اساسنامه اشکالی ندارد. اختیارات هیأت مدیره مربوط به فرد فرد اعضای هیأت مدیره نیست، بلکه برای کلیه آنان به طور دسته‌جمعی است و اعضای هیأت مدیره منفرداً جز در مواردی که اساسنامه یا تصمیم هیأت مدیره تصریح کرده باشد، دارای اختیارات مزبور نمی‌باشند؛ بنابراین هیأت مدیره مشترکاً مسئول بوده و مدیرانی که بدون اجازه مجمع عمومی یا هیأت مدیره عملیاتی انجام میدهند، شخصاً مسئول خواهند بود [2].
اختیارات هیأت مدیره اداره و نظارت کلی بر امور شرکت است و برای این منظور هیأت مدیره باید هر موقع که مقتضیات ایجاب میکند، جلسه هیأت مدیره را تشکیل داده و دستورات لازم را به مدیر یا مدیران عامل شرکت برای انجام عملیات شرکت بدهد. (ماده 120 ل.ا.ق.ت.) براساس مطالب فوق و باتوجه به اهمیت حدود اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری و نحوه فعالیت آنان در این مقاله در گام اول به اختیارات مدیران شرکتهای سهامی و در گام دوم اختیارات سایر مدیران شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانونگذار در قانون تجارت 1311، به تبعیت از قانون تجارت 1867 فرانسه راجع به شرکتهای سهامی، مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی کرده بود (ماده 51 قانون تجارت) که البته این راهحل، راهحل درستی نبود؛ زیرا اولاً مدیران، وکیل صاحبان سهام نیستند بلکه وکیل شرکت هستند که یک شخصیت حقوقی مجزا است، ثانیاً با در نظر گرفتن این که شرکت سازمان حقوقی مستقلی است که قانون برای آن سازمان و تشکیلاتی در نظر گرفته است و وظایف و اختیارات هر یک از ارکان شرکت را تعیین کرده است، ارکان مختلف شرکت نباید یک قسمت از اختیارات هیأت مدیره را از آنها سلب کند [3]. در نتیجه هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و تصدی عملیات آن میباشد به جز اختیاراتی که صراحتاً در اساسنامه سلب شده باشد. اختیارات هیأت مدیره برای آن که کامل باشد نباید جنبه کلی داشته باشد، بلکه بعضی از اختیارات احتیاج به تصریح دارد [4].
قانونگذار در لایحه قانونی 1347، اختیارات خاص و عامی را به هیأت مدیره اعطا کرده است که در زیر به آنها اشاره شده است.
هیأت مدیره موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواعدی که قانون تعیین کرده و همچنین در مواقع ضروری دعوت کند. ریاست مجامع عمومی در صورتی که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد یا انتخاب یا عزل مدیران جزء دستور جلسه نباشد با رئیس هیأت مدیره است (مستفاد از مواد 91 و 92 و 101 و 112 و 138 ل.ا.ق.ت).
هیأت مدیره مکلف است بقیه مطالبه پرداخت نشده سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض ظرف 5 سال از تاریخ تأسیس شرکت وصول و کلیه تشریفات قانونی مربوط به مطالبه مابقی مبالغ تعهد شده سهام را برابر مواد 35 به بعد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل آورد.
هیأت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه شرکت از طرق قانونی، حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اطلاع اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت‌شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود. (ماده 163 ل.ا.ق.ت).
هیأت مدیره باید قبل از اقدام به کاهش سرمایه تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی روزنامه کثیرالانتشار که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند (ماده 192 ل.ا.ق.ت) هم چنین جهت کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش‌یافته هر سهم مراتب را طی اعلامیهای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشار مزبور منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد. (ماده 196 ل.ا.ق.ت)
هیأت مدیره باید نسبت به تنظیم و صدور اوراق سهام مطابق مواد 25 و 26 ل.ا.ق.ت اقدامات قانونی را مبذول دارد و نیز به تهیه دفاتر سهام مبادرت کند تا مشخصات هر صاحب سهم همراه با تعداد سهام خریداری شده آنان و نمونه امضاء دارنده سهم در دفتر مزبور قید شود.
در بعضی از شرکتها علاوه بر هیأت مدیره و مجمع عمومی، شورایی قرار گرفته و معمولاً تصمیم راجع به موضوعات کلی مانند تنظیم آیین‌نامه معاملات شرکت، تصویب بودجه شرکت، تعیین صاحبان امضاء مجاز به شورای مزبور واگذار میشود. چون قانون تجارت ایران چنین سازمانهایی را که در قانون پیش‌بینی نکرده است طرز انتخاب و شرایط احراز سمت و طرز دعوت و تشکیل جلسه آنان تابع مقررات اساسنامه خواهد بود (ستوده تهرانی، 1388: 211).
پس از طرح و بررسی و تنظیم ترازنامه حساب سود و زیان شرکت تنظیم فرم اظهارنامه موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 66 است که برابر ماده مزبور بایستی ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی شرکت را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی (که معمولاً تا پایان تیرماه هر سال است) همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه‌ای که اقامتگاه شرکت در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
مدیران نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها) هم چنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً مسئولیت تضامنی خواهند داشت (ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم).
اگر مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی (شرکتها) که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. تعقیب و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد (ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم).
زیرا به واسطه تقصیر آنان کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند، از وضع مالی شرکت مطلع نبوده‌اند و طبیعی است که اشخاص با شرکتی که در حال ورشکستگی است، معامله نخواهند نمود. انتشار آگهی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها به موجب قانون تجارت اجباری نیست و بنابراین اشخاص نمی‌توانند از مفاد آن اطلاع حاصل نمایند مگر آن که ترازنامه و حساب سود و زیان مزبور را از مدیران شرکت تقاضا نمایند ولی مدیران طبق قانون مزبور موظف به ارائه آن نیستند، به این جهت تصویب‌نامه هیأت وزیران 28/ 8/ 1340 کلیه شرکتها را موظف نموده است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را قبل از تسلیم به دارایی در روزنامه رسمی کشور آگهی نمایند و نسخهای از روزنامه مزبور را ضمیمه اظهارنامه مالیاتی خود کنند. به این ترتیب اشخاص ذینفع میتوانند در هر مورد به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مراجعه کنند.
هیأت مدیره در صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکند مقصر بوده و مخصوصاً در مواردی که شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد مدیران شخصاً مسئول خواهند بود.
اساسنامه بعضی از شرکتها پیش‌بینی میکند که رونوشتی از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت باید ضمیمه دعوتنامه مجمع عمومی برای صاحبان سهام ارسال گردد. اگر چنین موضوعی در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد هیأت مدیره شرکتهای سهامی به هیچ‌وجه مکلف نیستند به هر کدام از صاحبان سهام رونوشتی از ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند ولی هر صاحب سهمی میتواند به مرکز شرکت مراجعه نموده و شخصاً از ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر مدارکی که برای طرح در جلسه مجمع عموم تهیه شده است رونوشت بردارد.
عملاً مراجعه صاحبان سهام به مرکز شرکت برای اطلاع از موضوعهایی که در دستور جلسه قرار داده شده است به سایر مجامع عمومی نیز توسعه داده شده و بعد از دعوت هر مجمعی صاحبان سهام حق دارند به مرکز شرکت مراجعه و اطلاعات لازمه را درباره موضوع‌های پیشنهادی کسب نماید.
از جمله مهمترین وظایف مدیران که کوتاهی در انجام آن باعث ایجاد مسئولیت برای آنان میگردد، دادن گزارش صحیح به مجمع و گرفتن تأیید و مفاصا از آنان است. در شرکتهای سهامی چون مدیران شرکت در حیطه ید امانی در حکم وکیل هستند بنابراین بعد از ارائه صورت حساب و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصویب آن از طرف مجمع عمومی میتوانند مدعی شوند که عملیات آنها در سال گذشته مورد تصویب سهامداران قرارگرفته و برای احراز این مطلب در صورت‌جلسه مجمع عمومی ذکر میشود که مدیران مفاصا حساب دادهاند و مورد تصویب مجمع واقع شده است. لذا صاحبان سهام بعد از آنکه عملیات مدیران را در مجمع عمومی تصویب کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند علیه مدیران شکایت کرده یا نسبت به عملیات گذشته آنها اعتراض کنند و در غیر این صورت مسئول هستند.
البته این مفاصا حساب در صورتی اعتبار دارد که برای به تصویب رسانیدن آن، مدیران به تزویر و تقلب متوسل نشده باشند، در این صورت مسئولیت مدنی و جزایی آنها برقرار خواهند بود، در غیر این صورت صاحبان سهام باید در مرحله‌ی اول تقلب و تزویر مدیران را ثابت نمایند، زیرا طبق ماده 140 لایحه اصلاحی قانون تجارت: ((... هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد ...)) و در ماده 258 قانون مذکور نیز آمده است: «اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: 1-رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند...»
لذا در مجامع عمومی عادی سالیانه مدیران شرکت بعد از تأیید عملیات و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، از مجمع عمومی تقاضا مینمایند که به آنها بابت عملیات سال گذشته مفاصا داده شود و مجمع عمومی با در نظر گرفتن گزارش مدیران و بازرسان و بررسی آنها اختیار دارد به آنها مفاصا بدهد یا دادن مفاصا را موکول به برسی بیشتری نماید [5].
از وظایف مهم اداره‌کنندگان شرکتهای سهامی، انجام عملیات تصفیه شرکت است. در زمان ورشکستگی، این مدیران تصفیه هستند که به رتق‌وفتق امور میپردازند و شرکت را به گونهای اداره میکنند تا عملیات تصفیه ختم شود، لذا طبق ماده 228 ل.ا.ق.پس از اعلام ختم تصفیه، مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است، در حساب مخصوص نزدیکی از بانکهای ایران تودیع و صورت بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند، نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده و ماده 227 ل.ا.ق.ت به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء، «ده سال» از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد، در حکم «مال بلاصاحب» بوده و از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد لذا چنانچه مدیران در انجام این وظیفه کوتاهی نمایند، مسئول خواهند بود.
حقوق انگلیس
مدیران شرکت که وظیفه انجام اعمال و اقدامات شرکت را بر عهده دارند در گذشته نماینده شرکت محسوب می شدند و قاعده تجاوز از حدود اختیارات که در قرن نوزدهم توسط دادگاه ها مطرح گردید، تا مدت ها نسبت به ایشان اعمال می شد. بر اساس این قاعده، اقدامات خارج از حدود اختیارات شرکت (موضوع شرکت) و همچنین مدیران، بر حسب مورد باطل یا غیر نافذ تلقی می شد. منبع اصلی این قاعده، رای پرونده حمل و نقل اشبری است. در این پرونده، شرکت قراردادی برای ساخت ریل منعقد کرد، در صورتی که موضوع مندرج در اساسنامه، فروش و اجاره قطار و واگن بود. رای دادگاه این بود که سهامداران برای اهداف و مقاصد خاصی که در موضوع مندرج در اساسنامه آمده است حاضر به سرمایه گذاری شده اند و تمایل ندارند سرمایه آن ها صرف امور دیگر شود، بنابراین این اشخاص ثالث هستند که باید در هنگام معامله با شرکت، اساسنامه آن را با دقت مطالعه نمایند. در دعوای دیگر، مدیران شرکت قراردادی از طرف شرکت و خارج از حدود اختیارات خود که مندرج در اساسنامه بود منعقد نمودند. دادگاه این قرار داد را غیر نافذ دانست و شرکت می توانست آن را تنفید یا رد کند [65-66].
بر این اساس در خصوص امضای اسناد تجاری توسط مدیران تا مدت ها مواد 25 و 26 قانون بروات انگلیس (1882) که مربوط به امضای سند توسط نماینده می شد، حاکم بود. مطابق این مواد، چنانچه مدیر نمایندگی خود و همچنین نام شرکت را افشا نکند یا خارج از حدود اختیارات خود سندی امضا نماید، خود مسئول آن سند می شود. بند 1 ماده 26 قانون بروات انگلیس (1882) در مورد افشای نمایندگی و نام اصیل مقرر می دارد : هر کسی براتی صادر کند و در آن قید نماید که به وکالت عمل می کند، شخصا مسئول پرداخت برات نخواهد بود. ولی صرف قید اینکه او به نمایندگی عمل می کند مسئولیت شخصی او را برطرف نخواهد کرد. در واقع نماینده برای اینکه مسئول شناخته نشود، علاوه بر اینکه نمایندگی خود را در سند ذکر می کند لازم است نام اصیل را نیز بیاورد [67].
همچنین ماده 25 قانون بروات (1882) در خصوص امضای سند تجاری خارج از حدود اختیارات توسط نماینده بیان می دارد: امضا به عنوان وکالت بیانگر این امر است که وکالت وکیل محدود است و اصیل در صورتی مسئول است که وکیل در حدود وکالت عمل کرده باشد. از این رو اگر در سند تجاری نام اصیل و نمایندگی ذکر گردد و نماینده از حدود اختیارات تجاوز نماید بر اساس قاعده تجاوز از حدود اختیارات اصیل (شرکت) در برابر دارنده سند مسئولیتی نخواهد داشت و شخص ثالث می تواند به دلیل تجاوز یا نقض اختیارات توسط مدیر تنها به ایشان مراجعه نماید [68].
این قاعده و مقررات نمی توانست حقوق اشخاص ثالث را حفظ نماید. علاوه بر این با اصل سرعت در معاملات تجاری مغایر بود. به همین دلیل، قاعده فوق توسط دادگاه ها اصلاح شد. در پرونده ترکواند مدیران بانک رویال بیریتیش اوراق قرضه ای را برای ترکواند صادر کردند. بر اساس اساسنامه بانک، صدور اوراق قرضه موکول به تصویب مجمع عمومی بود، اما مدیران بدون توجه به این امر اقدام به صدور اوراق قرضه کرده بودند. دادگاه با این استدلال که هرچند اساسنامه یک سند عمومی است و فرض بر اطلاع همه از آن است، اما اشخاص ثالث از امور داخلی شرکت اطلاعی ندارند و فرض اطلاع همه در خصوص امور داخلی شرکت امکان پذیر نیست. در واقع هرچند صدور اوراق قرضه توسط مدیران منوط به مصوبه مجمع است اما اینکه واقعا این مصوبه اخذ شده یا نه مربوط به امور داخلی شرکت است و شخص ثالث وظیف تحقیق در مورد آن را ندارد. مطابق این پرونده قاعده ای ایجاد گردید تحت عنوان قاعده مدیریت داخلی که به قاعده ترکواند هم معروف است. بر این اساس شخص ثالث با حسن نیت، بدون نیاز به تحقیق در امور داخلی شرکت، می تواند فرض کند کلیه تشریفات لازم رعایت شده، مدیران به درستی منصوب شده اند و مصوبات جلسات به درستی ابلاغ گردیده است. قاعده مدیریت داخلی شرکت در پرونده مهونی نیز مورد تاکید قرار گرفت. در این پرونده بر طبق اساسنامه شرکت، چک های شرکت باید به امضای دو مدیر و منشی می رسید، اما مشخص شد که این تشریفات رعایت نشده است. شرکت مسئول تعهد براتی است، زیرا این امر مربوط به امور داخلی شرکت است. در واقع در رابطه بین شرکت و شخص ثالث با حسن نیت، فرض بر این است که تشریفات مربوط به مدیران به درستی رعایت شده است. نکته قابل توجه این است که چنانچه ثابت شود شخص ثالث با آگاهی از محدودیت اختیارات مدیران با آن ها معامله نموده، شرکت مسئولیتی نخواهد داشت [69 و 70].
با وجود تعدیلی که نظریه مدیریت داخلی بر قاعده خارج از حدود اختیارات ایجاد کرد، نتوانست مشکلات را به طور کامل حل کند، زیرا اشخاص ثالث همچنان مجبور بودند اسانامه و موضوع شرکت را بررسی کنند تا از محدودیت های آن مطلع گردند، به این دلیل، تغییر بنیادینی در این زمینه لازم می نمود. در نتیجه بسیاری از کشورهای مشترک المنافع برای اعمال تغییراتی اساسی همچون وضع قوانین جامع و کاربردی در مورد شرکت ها برای حذف یا محدود کردن قاعده خارج از حدود اختیار گام برداشتند. درنهایت، به موجب قانون شورای اروپا (1972) ( که انگلیس نیز به آن پیوسته بود) مقرراتی وضع شد که بر خلاف قاعده کلاسیک خارج از حدود اختیار در نظام حقوق انگلیس بود. بند 1 ماده 9 قانون یاد شده چنین بیان می دارد: در خصوص فردی که با حسن نیت با یک شرکت معامله می کند، هر نوع تعاملی که توسط مدیران انجام شده باشد، چنان باید فرض شود که داخل در موضوع یک شرکت است و اختیارات مدیران برای متعهد کردن شرکت فاقد هرگونه محدودیت مقرر در شرکت نامه یا اسانامه است و فردی که طرف معامله است، نباید ملزم به تحقیق در خصوص موضوع شرکت شود. فرض حسن نیت برای افراد ثالث وجود خواهد داشت مگر آنگه مخالف آن اثبات گردد. بدین ترتیب در نظام حقوقی انگلیس از سال 1972 عمل شخص ثالث، با حسن نیت فرض شد و فرض صحت معاملات شرکت در قبال افراد ثالث که متضمن شناسایی صلاحیت عام برای شرکت های تجاری است، پذیرفته شد. مشابه همین مقرره در سال 1989 در اصلاحیه ماده 35 قانون شرکت های انگلیس تکرار شده است. در واقع نظام حقوقی انگلیس در برابر اشخاص ثالث عملا حسن نیت را مفروض دانسته است و در مواردی که بین شرکت و شخص ثالث در زمینه اقدامات خارج از موضوع یا صلاحیت شرکت، اختلافی ایجاد شود، بار اثبات عمل بر خلاف حسن نیت را به مدعی نقض وضعیت حسن نیت (شرکت) منتقل کرده و در عمل اماره ای قانونی به نعع شخص ثالث ایجاد شده است [71-73].
با تصویب قانون شرکت ها در سال 2006، اشخاص ثالث مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند. قانون گذار انگلیس با وضع ماده 40 در قانون شرکت ها (2006) درباره صلاحیت مدیران مقررات واضح تری تدوین نمود. این قانون انگیزه ای برای تدوین صلاحیت مدیران مقررات واضح تری تدوین نمود. این قانون انگیزه ای برای تدوین اولین دستورالعمل در زمینه شرکت ها در شورای اروپا بود. ماده 10 این دستورالعمل در همین راستا ایجاد و از سال 2009 لازم الاجرا گردید.
در قانون شرکت های انگلیس (2006) فرض جدیدی ایجاد شد و آن این بود که مطابق بند 2 ماده 40 شخص ثالث، با حسن نیت عمل کرده و صرف اطلاع او از اینکه مدیران خارج از اختیارات عمل کرده اند، سو نیت تلقی نمی شود. همچنین برخلاف ماده 35 قانون شرکت ها (1989) که در آن از عبارت هیات مدیره استفاده شده بود. در ماده 40 قانون شرکت ها (2006) از واژه مدیران استفاده شده است. البته به نظر می رسد منظور از مدیران هیات مدیره و مدیر عامل باشد و مدیران اداری را شامل نمی شود، بنابراین چنانچه هیات مدیره یا مدیر عامل خارج از اختیارات سند تجاری امضا کند حتی اگر شخص ثالث از حدود اختیارات هیات مدیره یا مدیران آگاهی داشته باشند، شرکت در برابر دارنده، مسئول است مگر اینکه سو نیت شخص ثالث اثبات شود. علاوه بر تغییرات فوق، طبق بند 1 ماده 31 قانون مذکور، درج موضوع شرکت در اساسنامه لازم نیست و در صورت عدم درج موضوع، شرکت دارای اهلیت کامل است. همچنین مطابق ماده 39 در صورت درج موضوع ((اعتبار عمل حقوقی که خارج از موضوع شرکت باشد به دلیل محدودیت های اساسنامه، تحت تاثیر قرار نمی گیرد)). بدین ترتیب نه تنها معاملاتی که مدیران خارج از حدود اختیاراتشان انجام می دهند در برابر اشخاص ثالث معتبر است بلکه معاملات خارج از اهلیت و موضوع شرکت نیز صحیح تلقی می گردد [74].
با توجه به مطالبی که بیان شد، بر می آید هر چند قانون گذار انگلیس در ماده 40 قانون شرکت (2006) به طور صحیح از رکن بودن مدیران سخنی نگفته لیکن با اعطای اختیارات گسترده به مدیران، ایشان را رکنی از ارکان شرکت تلقی نموده که تمام اعمالشان چنانچه به نام و حساب شرکت باشد، موجب مسئولیت شرکت در برابر اشخاص ثالث می گردد، بنابراین در رابطه با مسئولیت مدیران شرکت در امضای سند تجاری باید بیان نمود که اگر مدیری سندی را با نام یا از طرف شرکت امضا نماید در هر حال این شرکت است که مسئول تعهد براتی خواهد بود چه اینکه مدیر در حدود اختیارات عمل کرده باشد چه خارج از اختیارات و حتی خارج از موضوع شرکت، از این رو دارنده سند تجاری در هر حال می تواند به شرکت مراجعه نماید و شرکت نمی تواند به عدم نفوذ عمل مدیر استناد کند. امری که درجهت حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و حمایت از اصول مهم قانون تجارت از جمله اصل سرعت و اصل اعتماد به ظاهر می باشد [75].
لازم به ذکر است در رابطه مدیران با شرکت که مدیران باید کلیه محدودیت هایی را که بر اساس ساختار سازمانی برای ایشان تعیین گردیده رعایت نمایند و اعضا همیشه حق تفحص و بررسی برای ممانعت مدیران و شرکت از اعمال خارج از اختیارات دارند. قانون گذار انگلیس در بند 4 ماده 40 قانون شرکت ها (2006) بیان می دارد که هر سهامداری می تواند قبل از انجام معامله توسط شرکت، به سبب اینکه مدیران خارج از حدود اختیارات عمل نموده اند از انعقاد آن جلوگیری کند. همچنین طبق ماده 171 این قانون یکی از وظایف مدیران، عمل در حدود اختیارات است که تخلف از این امر موجب نقض تعهد و مسئولیت در برابر شرکت است. بنابراین اگر مدیری خارج از حدود اختیارات سندی صادر نماید هرچند در برابر شخص ثالث و دارنده سند، مسئولیت براتی ندارد اما در قبال شرکت مسئول نقض تعهد است [76].
حقوق ایران
اگرچه حقوق ایران در جهت اعطای اختیارات به مدیران تا حدی به حقوق انگلیس نزدیک شده است اما این امر فقط در مورد یک شرکت خاص (شرکت سهامی) صورت گرفته و در شرکت های دیگر همچنان دیدگاه سنتی (اعمال اختیارات در حدود اجازه) حاکم است.
در رابطه با شرکت های سهامی، هرچند قانون گذار تا سال 1347 مطابق ماده 51 قانون تجارت (1311) مدیر را وکیل شرکت تلقی می نمود اما با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 در خصوص اختیارات مدیران و رابطه ایشان با شرکت تحولی بنیادین ایجاد نمود، تحولی که مبتنی بر تجربه عملی تر و با توجه به نیازهای جامعه تجاری و همسو با تحولات در خصوص رابطه مدیران در اتحادیه اروپا و حقوق انگلیس بود. در واقع قانون گذار با وضع ماده 118 برای مدیران اختیارات وسیعی در نظر گرفته به گونه ای که تمام اقدامات آن ها اگر در حدود موضوع شرکت و خارج از صلاحیت خاص مجامع عمومی باشد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانسته و شرکت را در هر حال مسئول اعمال مدیران خود قرار داده است.
قائل شدن به این اختیارات وسیع و بی اعتباری محدودیت اختیارات مدیران در برابر اشخاص ثالث بیشتر با نظریه رکن بودن مدیران مطابقت دارد، زیرا مطابق این ماده نیز مدیران در برابر اشخاص ثالث خود شرکت محسوب می شوند و گویی اعمال مدیر، اعمال شرکت است. با مشخص شدن موضع قانون گذار ایران و پذیرش رکن بودن مدیر شرکت سهامی ، چنانچه مدیر سندی تجاری از طرف یا به نام شرکت امضا نماید، باید گفت که در هرحال شرکت مسئول تعهد براتی در برابر دارنده خواهد بود مگر اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت مبادرت به امضای سند براتی کرده باشند. در این فرض هرچند برخی معتقدند این امضا، شرکت را متعهد می کند اما باید گفت با توجه به اینکه شرکت اهلیت انجام معامله را ندانسته، مسئول نیست و مدیر مطابق قواعد عمومی مسئول جبران خسارت شخص ثالث است.
در واقع مدیر در حدود موضوع شرکت که بیان کننده حقوق و وظایف شرکت است می تواند برای شرکت تجاری عمل کند و قانونگذار در ذیل ماده 118 به صراحت اعمال خارج از موضوع شرکت را از حدود اختیارات مدیران خارج دانسته است. در نتیجه اقدامات مدیران و امضای سند تجاری خارج از موضوع شرکت، شرکت تجاری را متعهد نمی سازد.
در شرکت های غیر سهامی، حدود اختیارات و مسئولیت مدیر به صراحت بیان نشده است و صرفا در ماده 121 قانون تجارت (1311) در خصوص مسئولیت مدیران شرکت تضامنی مقرر شده است: حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده. بر اساس ماده51 مسئولیت مدیر شرکت، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. قانون گذار در این ماده از وکالت مدیر از شرکا سخن به میان آورده است که این امر قابل توجیه نیست، زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی است و مدیران باید در برابر شرکت مسئول باشند. برخی از نویسندگان تعبیر قانون گذار را معمول بر مسامحه دانسته اند. حکم مساله درخصوص شرکت های نسبی، مختلط سهامی و غیرسهامی نیز مطابق حکم مقرر در شرکت تضامنی است، زیرا بر اساس ماده 185 قانون تجارت (1311) در مورد شرکت نسبی و ماده 144 در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، موضوع به مقررات ماده 120 و 121 در بحث شرکت تضامنی ارجاع داده شده است.
در خصوص شرکت با مسئولیت محدود قانون گذار در تعریف و ترسیم چارچوب اختیارات مدیران رویکردی بینابین شرکت های سهامی و تضامنی را در پیش رو قرار می دهد. البته با توجه به اینکه طبق ماده 105 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه امکان پذیر است، رابطه ایشان به نظریه وکالت نزدیک تر است با این توضیح امضای سند توسط مدیران شرکت مذکور در دو حالت قابل بررسی است: 1)تجاوز از اختیارات مندرج در اساسنامه 2) تجاوز از حدود اختیارات غیر اساسنامه ای. به این صورت که اگر در اساسنامه شرکت، اختیارات مدیر (مدیران) شرکت در اسناد تجاری محدود به سقف معینی شده باشد سند مزوبر در قسمت مازاد بر سقف مقرر در اساسنامه، در حق شرکت نافذ نبوده و شرکت با استناد به اساسنامه نسبت به آن مسئولیتی ندارد و مدیر شخصا در برابر شخص ثالث مسئولیت مدنی خواهد داشت. در واقع در این نوع شرکت ها، لازم است اشخاص ثالث هنگام امضای اسناد تجاری، اساسنامه شرکت را مورد ملاحظه قرار دهند تا محدودیت های اختیارات مدیران موجب ضرر آن ها نشود، امری که با اصل سرعت و نظریه اعتماد به ظاهر در حقوق تجارت در تعارض است. مطابق همین ماده اگر مدیران برخلاف محدودیت های غیر اسانامه ای اقدام به امضای اسناد تجاری به حساب یا از طرف شرکت نمایند، این اقدام آن ها در برابر اشخاص ثالث و دارنده سند تجاری معتبر است و شرکت نمی تواند به محدودیت های غیر اساسنامه ای در مقابل اشخاص ثالث استناد کند.
در خصوص شرکت تعاونی ماده 46 قانون شرکت های تعاونی (1350) مدیران را نماینده قانونی شرکت دانسته است. این ماده مقرر می دارد که هیات مدیره، نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیما و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند. مسئولیت هیات مدیره در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. این ماده در مورد حدود اختیارات مدیر صحبت نکرده و تنها در ذیل ماده مسئولیت مدیر را همچون مسئولیت وکیل در مقابل موکل دانسته است. از بیان قانون گذار استفاده می شود اگر رابطه مدیران و شرکت، نمایندگی قانونی باشد، حدود اختیارات مدیران شرکت تعاونی باید بر اساس احکام مربوط به نمایندگی قانونی اعمال شود. به این بیان که چنانچه نماینده (مدیر) خارج از حدود اختیارات عمل نماید، خود باید از عهده خسارت برآید و اصیل هیچ مسئولیتی ندارد. بنابراین در این مورد تفاوتی با شرکت های تضامنی نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی نیست.
توصیف رابطه نمایندگی میان مدیران و شرکت علاوه بر اینکه برخلاف اصولی چون حمایت از اشخاص ثالث یا حسن نیت و اعتماد به ظاهر اسناد تجاری است، موجب عدم اعتماد اشخاص ثالث به شرکت و کند شدن مناسبات تجاری با دیگر اشخاص می شود، زیرا اشخاص هر لحظه ممکن است با بطلان سند تجاری امضان شده توسط مدیر شرکت به دلیل عدم رعایت حدود اختیارات روبرو شوند، همچنین همین موضوع می تواند موجب سواستفاده از سوی شرکت گردد بدین صورت که شرکت قراردادها و اسنادی را که برخلاف منفعت خود می داند به این دلیل که مدیر خارج از حدود اختیارات عمل نموده باطل اعلام کند، بنابراین شایسته است قانون گذار برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت همانند قانون انگلیس ضمن تصریح به حدود اختیارات مدیران برای مدیران انواع شرکت ها، اختیارات وسیعی قائل شود و در واقع اقدام مدیران را اقدام خود شرکت قلمداد نماید.
مطابق مطالب پیش گفته، در حقوق انگلیس و ایران مدیری که نام شرکت و سمت خود را اظهار نکرده بابت سند تجاری مسئول است و در سایر موارد در نظام حقوقی انگلیس با توجه به پذیرش نظریه رکن بودن مدیر، شرکت در هر حال در قبال اسناد امضا شده توسط مدیر مسئول است، لیکن در حقوق ایران قانون گذار رکن بودن مدیر و اختیارات وسیع ایشان را به شرکتی خاص (سهامی) محدود کرده و درخصوص سایر شرکت ها نظریه نمایندگی و امکان استناد به تحدید اختیارات در مقابل اشخاص ثالث توسط شرکت را پذیرفته که مطابق آن شرکت در قبال اسنادی که مدیر خارج از حدود اختیاراتش امضا کرده، مسئولیتی ندارد و مدیر نیز تنها از باب مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث مسئول است.
فقه اسلامی
در فقه امامیه با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت از سهامداران، مدیران وکیل سهامداران نمی باشند زیرا: 1. موكل اختيار عزل وكيل را بدون هيچ گونه محدوديتي دارد ( نجفی، 27، 233). ليكن چنين حقي براي شركا به صورت انفرادي متصور نيست.
2. وكالت جز عقود جایز است ( (محقق، شرايع، 251، 2) ويژگي عقود جايز اين است كه با حدوث يكي از اسباب حجر يا فوت منفسخ ميشوند. ليكن حجر يا فوت هيچ يك از سهامداران تأثيري در منعزل شدن هيچ يك از مديران از سمت خود ندارد. 4. وكالت در موردي ممكن است كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد (كاساني، بدايع، 6، 34) ولي هيچ يك از سهامداران نميتواند به نام شركت اقدام به انجام موضوع شركت نمايد.
با توجه به تعريف مشهور فقها از وكالت به استنابه در تصرف ( محقق، شرايع، 4، 7) و استقلال شخصيت حقوقي شركت از مديرانش، موقعيت مديران در شركت با نظريه وكالت توجيه ميگردد. زيرا اعمالي كه مديران انجام ميدهند
به نام و حساب شركت بوده و به نيابت از سوي شركت عمل مينمايند و آن اعمال ، اعمال خود شرکت محسوب می گردد.
نتیجه گیری
اقتضائات تجاری و نیازهای جامعه، قانون گذار انگلیس را بر آن داشت تا اختیارات گسترده ای برای مدیران در برابر اشخاص ثالث قائل شود و مدیر شرکت را رکن شرکت قلمداد کند، به این صورت که اقدام مدیر شرکت را اقدام مغز متفکر شرکت بداند. بر این اساس چنانچه مدیری به نام و حساب شرکت سندی امضا نماید، شرکت در هر حال مسئول تعهدات براتی در برابر اشخاص ثالث است. لازم به ذکر است رکن بودن مدیران به معنای عدم مسئولیت ایشان در برابر شرکت نیست. برخلاف حقوق انگلیس که قائل به اختیارات تام برای مدیران انواع مختلف شرکت ها در برابر اشخاص ثالث است، حقوق ایران تنها در شرکت های سهامی اختیارات وسیعی برای مدیران قائل شده است. در این شرکت ها مدیر رکن شرکت است و عمل مدیر عمل شرکت محسوب می شود از این رو در صورت امضای سند تجاری به نام و حساب شرکت، چنانچه در حدود موضوع شرکت باشد، شرکت مسئولیت برواتی دارد. امری که در جهت حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و اصول قانون تجارت همچون اصل سرعت و اعتماد به ظاهر می باشد. در شرکت های با مسئولیت محدود هرچند قانون گذار به طور صریح به رابطه مدیر و شرکت تجاری اشاره ننموده اما با توجه به اینکه در ماده 105(1311) امکان محدود کردن اختیارات مدیر پیش بینی نشده است، این امر جایگاه مدیر را به وکیل نزدیک می کند. قانون گذار در این نوع شرکت ها بین دو فرض تصریح اختیارات در اساسنامه و عدم تصریح آن نیز تمایز قائل شده است. بدین ترتیب که اگر اختیارات مدیران خارج از اسانامه محدود شده باشد، اقدام مدیر موجب مسئولیت شرکت خواهد بود اما چنانچه اختیارات مدیر در اساسنامه محدود شده باشد و مدیر خارج از اختیارات مندرج در اساسنامه سندی امضا نماید، شرکت در قبال آن سند مسئول نیست و مدیر در برابر شخص ثالث مسئولیت مدنی خواهد داشت. در سایر شرکت ها نیز همچنان رابطه مدیر و شرکت در قالب نمایندگی گنجانده شده است بر این اساس چنانچه مدیر سندی را خارج از حدود اختیارات امضا کند، شرکت در قبال اشخاص ثالث و دارنده سد مسئولیتی نخواهد داشت و شخص ثالث برای مطالبه وجه سند می بایست با مراجعه به دادگاه و اثبات ضرر، از مدیر مطالبه خسارت نماید. امری که عواقب و آثار نامطلوبی برجای خواهد گذاشت و بر خلاف اصول مهم تجارت و به خصوص اسناد تجاری است. از این رو شایسته است از تجارب قانون گذاری نظام های مطرح حقوقی در این مورد استفاده نمود و همسو با آن ها مقرراتی در جهت اعطای اختیارات وسیع به مدیران شرکت وضع کرد تا بدین ترتیب از یک سو سهامداران در انتخاب مدیران دقت بیشتری انجام دهند و از سوی دیگر اشخاص ثالث با ایراد تجاوز مدیر از حدود اختیارات روبرو نشوند.
همچنین بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می‌رسد، از برخی از جنبه‌ها اعمال نظریه‌های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی میباشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه‌ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه‌ی کامل محل تردید جدی میباشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها میباشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض میباشد. به این منظور نظریه‌ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه‌ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت میباشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب میشوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب میشود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده‌ی آنها و اراده‌ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی‌که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا میکنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت یاد نکرده است ولی با استنباط از برخی از مواد قانونی از جمله مواد 17و 118 و 135لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت و ماده‌ی 7 قانون ثبت شرکتها به نظر می‌رسد مدیران رکنی از ارکان شرکت می‌باشند. در نظام حقوقی انگلستان هم نظریه‌ی مذکور ابتدا ساخته و پرداخته‌ی رویه‌ی قضایی برای توجیه مسئولیت مدنی و کیفری شخص حقوقی بود و بعدها به موجب ماده‌ی 40 قانون شرکتها 2006 پذیرفته شده است.
منابع:
- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج دوم، انتشارات سازمان سمت، تهران، چ اول، زمستان 1377.
2- اسکینی، ربیعا، شریفی آل‌هاشم، سید الهام الدین، تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی‌با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 4، 1379.
3- اصغری آقمشهدی، فخر الدین، عیسایی تفرشی، محمد، ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهای سهامی‌با شرکت، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 2، 1385.
4- باقری، محمود، نمایندگی تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1370
پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، تهران، چ اول، 1385 5-
6- پاسبان، محمد رضا، اهلیت شرکتهای تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 51، 1389.
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ١٣٨٣
8- جنیدی، لعیا، نوروزی، محمد، شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکتهای سهامی عام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 101، 1389
9-حسنی، حسن، حقوق تجارت، نشر میزان، تهران، چ ششم، بهار 1387
10-حسینی نژاد، حسنقلی، عقد وکالت، نشر حقوقدان، تهران، چ اول، 1376
11-ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج دوم، چ اول، نشر دادگستر، 1375
12-صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، انتشارات نیل، تهران، چاپ اول، 1373
13- صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سازمان سمت، 1387
14- صقری، منصور، حقوق تجارت، نشر علمی، 1343
15- عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، تهران، چ دهم، 1373
16- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، دوره دو جلدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363
17- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج اول، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378
18- عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، ج دوم، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1386
19- غلامی، جهان بخش، نظریه‌ی اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
20- فروحی، حمید، حقوق تجارت، شرکتهای سرمایه ای، جلد اول، چاپ اول، انتشارات روزبهان، تهران، 1372.
21-کاتبی، حسین قلی، حقوق تجارت، چ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1389
22- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج دوم، چ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1388
23- کاشانی، سید محمود، شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2، 1365
24- کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، نشر میزان، تهران، چ اول، تابستان 1388
[1] چگینی. سعید. 1397. جایگاه مدیران شرکت های تجاری با تاکید بر حقوق اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس.نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار. پیاپی ۱ .ص 275.
[2] پاسبان، محمد رضا، نیک نژاد، جواد، جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی. فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی تطبیقی آزاد دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 14، زمستان 1390.ص10
[3] ابطحی، حمیده سادات و مسعود، غلام حسین،1394،مقایسه حدود اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با سایر شرکتهای تجاری قانون تجارت،کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی. ص1.
[4] غلامی شوییلی، منصور،1397،مسیولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی در قبال شرکت، شرکا و اشخاص ثالث،کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی،ارومیه. ص1.
[5] پاسبان، محمد رضا، نیک نژاد، جواد، جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی. فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی تطبیقی آزاد دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 14، زمستان 1390.ص9.
[6] اسکینی، ربیعا، حیدری، محمد، ایرادات سازمانی شرکت های تجاری در برابر اشخاص ثالث، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) شماره1، ص3
[7] پاسبان، محمد رضا، نیک نژاد، جواد، جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی. فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی تطبیقی آزاد دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 14، زمستان 1390.ص10
[8] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج 1، چاپ سی و هشت،، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1390، ص 101.
[9] همان، ج 2، ص101.
[10] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ سی ام، تهران، انتشارات گنج دانش، ١٣96، ص 632.
[11] پاسبان، محمد رضا، 1395، حقوق شرکتهای تجاری، تهران، انتشارات سمت، ص174
[12] محمد مهدی، توکلی،1397، مختصرحقوق تجارت،چاپ یازدهم، تهران، انتشارات مکتوب اخر، ص81.
[13] پاسبان، پیشین، 1395، ص56.
[14] اسکینی، ربیعا،1395، حقوق تجارت1(تاجر و شرکتهای تجاری)، تهران، انتشارات سمت، س18.
[15] تفرشی، محمد عیسی،« معرفی شرکت تجاری»، مجموعه مقالات حقوقی، بخش نخست، انتشارات کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل، 1379،ص103.
[16] همان ،ص112.
[17] 1 اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (شرکتهای تجاری)، ج2، سمت، تهران 1395، ص 69.
[18] 2 ماده 220قانون تجارت
[19] حمدی رحمت، صحرا و عاشوری، مهدی،1394،انواع شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلیس،نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق،ص1.
