The Challenge of the Developmental States in Mobilizing Educated Forces
Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies
1 - دانشگاه
2 - مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
Keywords: social solidarity, mobilization of forces, modern forces, Globalization, increasing expectations,
Abstract :
Developing countries’ priority in programs is given to training human resources. Higher education puts forward new demands and concerns and heightens the expectations of the educated people. Besides, the advancement of modern communication and information technologies accelerates this process. This process could result in a high potential for development; however, the strategy of states in the form of a step-by-step development in various fields has produced the adverse outcome for these countries. What would be the challenges before Developmental States in following a step-by-step development process concurrent with the promotion of education in the society? And how would the rise of new demands along with the objection of modern educated forces, who are focused on economic development, be understandable? Before answering this question, it must be clarified that the modern social forces, having different concerns from those of the planned steps of development, are recognized as the anti-development forces. The requirements of these growing classes of the society are not prioritized within the Development Plans of developing countries. Due to the lack of structural integration, these countries are deprived from utilizing the talents of these educated forces as the main source of development. Based on the necessity of solidarity and mobilization of social forces for development specifically the educated people, in this study we will analyze the Development Plans and by redefining development, we will try to identify the solidarity and balance required by the society for the realization of development as a strategy for fulfillment of development plans.
_||_
چالش دولت توسعهگرا در بسیج نیروهای تحصیلکرده
چکیده:
جوامع در حال توسعه آموزش نیروی انسانی را در اولویت برنامههای خود قرار داده اند. این امر پتانسیل بالایی را برای توسعه و نوسازی کشورهای در حال توسعه ایجاد میکند. برغم این مهم خواسته این اقشار رو به گسترش، طلب نیازهایی است که در برنامههای توسعه این کشورها در اولویت قرار نگرفته است و در عمل دولتهای توسعهگرا با خواستههای توام با اعتراض نیروهای مدرن و تحصیلکرده مواجه میشوند. ارائه آموزش های مدرن و ارتقاء تحصیلات، افراد را در معرض خواستهها و دغدغههای مدرن نیز قرار میدهد و انتظارات فزایندهای را در آنها دامن میزند. گسترش فناوری نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی در عصر جهانی شدن نیز این روند را تشدید میکند. بدینسان عملکرد دولتهای توسعهگرا در آموزش نیروی انسانی، موجب ظهور و گسترش نیروهای اجتماعی مدرن دموکراسی خواه و مشارکت جو در کشورهای در حال توسعه شده است. مقاله حاضر با طرح این سوال که چگونه میتوان به شکل حداکثری نیروهای تحصیلکرده و مدرن را در نظام اجتماعی جذب کرد در ابتدا بر اساس ضرورت انسجام و بسیج تمامی نیروهای اجتماعی برای توسعه بویژه نیروهای تحصیلکرده به آسیب شناسی این مسئله میپردازد. فرضیه مطروحه به این نکته اشاره دارد که در نتیجه عدم ادغام ساختاری در این جوامع، نظام اجتماعی از بکارگیری و استخدام نیروهای تحصیلکرده به عنوان مهمترین منبع توسعه محروم شده است. عملکرد دولتها برای توسعه در یک کلیت و بشکل مرحله به مرحله در حوزههای گوناگون موجب شده نیروهای اجتماعی نوظهور که دغدغههایشان متناسب با مرحله برنامهریزی شده برای توسعه نیست، تحت عنوان نیروهای ضدتوسعه تعریف میشوند. نهایتا در پایان تلاش شده تا با بازتعریف توسعه، انسجام و تعادلی را که جامعه برای تحقق توسعه بدان نیاز دارد را به مثابه راهکاری برای تحقق برنامه های توسعه شناسایی نماییم.
واژگان کلیدی: انتظارات فزاینده، بسیج نیروها، جهانی شدن، نیروهای مدرن، انسجام اجتماعی.
1- مقدمه:
|
|
| |
|
|
| |
نیروی انسانی، سرمایه اولیه کشورها برای توسعه است و بسیج نیروها در کنار تجهیز منابع از مهمترین عوامل توسعه است. اما کارنامه عملکرد جوامع در حال توسعه نشان داده که در تامین انسجام جامعه جهت بهرهوری از نیروهای انسانی موفقیت چندانی حاصل نشده است. این آسیب تنها متوجه انسجام جامعه نمیشود بلکه جامعه را نیز از نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص که نقش اصلی را در توسعه جوامع دارند، بی بهره میگذارد. در این راستا مهاجرت نخبگان و تحصیلکردگان از جمله این آسیبها است. جلوگیری از اتلاف منابع مستلزم تغییر نگاه به توسعه است. بر مبنای این مهم توجه به نارساییهایی نظریات توسعه حائز اهمیت است.
غالب نظریات توسعه جامعه را در وضعیتی یکپارچه تصویر کرده و از توسعه مفهومی عام را برای کلیت نظام اجتماعی منظور دارد. این در حالی است که جوامع در حال توسعه بنابر شرایط دوران گذارشان از ساخت یکپارچه ای برخوردار نیستند. این جوامع از نیروهای اجتماعی متنوع با خواسته های گوناگونی تشکیل شدهاند. بنابه نظریات توسعه از جمله در دولتهای توسعهگرا، دولت کارگزار اصلی برنامههای توسعه قلمداد گردیده حال آنکه این امر در تعارض با دغدغه مشارکت جوی فزاینده نیروهای اجتماعی بویژه نیروهای اجتماعی مدرن است. بویژه اینکه در عصر جهانی شدن دولت نمیتواند کارگزار اصلی و تعیین کننده برای تحقق برنامه های توسعه باشد.
بنابه انگارهای که بر نظریات توسعه چیره شده، توسعه در یک فرایند و مرحله به مرحله پیش میرود. عملکرد دولتهای توسعهگرا نیز دال بر این موضوع است، آنچنانکه در مباحث مربوط به دولت های توسعه گرا تمرکز اصلی بر رشد اقتصادی بوده است (Low, 2004). این نگرش حاشیههای بسیاری را ایجاد کرده که غالبا مانعی عمده در راه توسعه برای خود تراشیده است. ضرورت همبستگی در نظام اجتماعی مستلزم انسجام در برنامههای توسعه است. انسجام در برنامهها نیازمند بکارگیری اقشار گوناگون جامعه در امر توسعه است و پیگیری برنامههای توسعه مشارکت تمامی اقشار را میطلبد. این مشارکت بایستی بصورت نهادمند بروز و در سطوح و لایههای گوناگون جاری شود. در اینجا از مشارکت، مجموعهاي از فعاليتها و اعمالي را منظور داریم که شهروندان به وسيله آن، در جست و جوي نفوذ يا حمايت از حکومت و سياست خاصي هستند. (فيرحي، مفهوم مشارکت سياسي، ص44) این مهم را در قالب الزام مشارکت نیروهای مدرن در تحقق برنامههای توسعه مورد تدقیق قرار میدهیم. در اینجا با مفروض گرفتن گسترش دغدغههای مدرن در پرتو ارتقاء تحصیلات و در معرض قرار گرفتن در عصر جهانی شدن، چالش اساسی را برای انگاره توسعه مرحله به مرحله و قالب برنامهای کلی و یک شکل برای کلیت گونهگون نظام اجتماعی متصور هستیم. این امر بیش از هر چیز تفرق ساختارها در مرحله ابتدای توسعه را به ذهن متبادر میسازد. از این رو برای فهم این مسئله از مفهوم نظریه ادغام ساختاری بهره میگیریم.
2- چارچوب نظری: تمايز و ادغام ساختاري
ناتوانی جوامع در حال توسعه در جذب نیروی انسانی، برغم هزینه های گزافی که برای آموزش و ارتقاء تحصیلات نیروی انسانی میپردازند مانعی عمده بر سر راه توسعه این جوامع است. شناخت ماهیت و علل بروز این معضل و راهکارهای مواجهه با آن برای جوامع در حال توسعه نقشی اساسی دارد. بازتاب عدم جذب نیروهای اجتماعی را می توان در بیکاری گسترده تحصیلکردگان، مهاجرت نخبگان و بی بهره بودن جامعه از توان نیروی متخصص و آموزش دیدهاش مشاهده کرد.1 در اینجا بیش از هر چیز عدم ادغام و همسازی ساختارهای توسعه نمایان میشود. این درحالی است که انسجام و اجماع که به مثابه اصلی اساسی جهت بیسج نیروها برای توسعه ضروری است. برای فهم و شناسایی مولفههای اصلیای که مانع این اجماع شده، از دو مفهوم نظری تمایز و ادغام ساختاری بهره میگیریم. توسعه عموما مشتمل برتمايز ساختاري است چرا که در اين فرايند ساختار پيچيدهاي که کارکردهاي چندگانهاي را بر عهده دارد به ساختارهاي تخصصي متعددي تقسيم ميشود که هر يک از این ساختارهای تخصصی شده تنها انجام يک وظيفة خاص را بر عهده میگیرد. اين مجموعه جديد در کل همان وظايف ساختار اوليه را انجام ميدهد، با اين تفاوت که کارکردها در زمينة جديد خود به شيوهاي بسيار کارآمدتر از گذشته به انجام ميرسد. ( اسملسر، 1381، 359)
گرچه انفکاک ساختاري ظرفيت کارکردي ساختار آموزشی را بالا برده و در ارتقاء سطح تحصیلات به صورت کیفی و کمی نقش موثر و مفیدی داشته است اما مسئلة ديگري را نيز به نام ادغام و همسازي پيش مي آورد که عبارت از همان تطبيق و هماهنگ سازي فعاليت نهادهاي مختلف جديد با یکدیگر است. براي تطبيق و هماهنگ سازي ساختارهايي که به تازگي متمايز گشته اند بايد نهادها و نقشهاي جديدي پديد آيد. مسئله عمده از توسعه ناموزون ناشي مي شود، از آنجا که نرخ رشد نهادها متفاوت بوده است. نهادهايي را در نظر آوريم که با وجود نياز مبرم به آنها هنوز به وجود نيامده اند. از نظر اسملسر فقدان ادغام و همسازي در ميان ساختارهاي تمايز يافته به پيدايش آشفتگي هاي اجتماعي مي انجامد، اين آشفتگي ها مي تواند در هر يک از اشکال مختلف تحريک مسالمت آميز، خشونت سياسي، و یا در مواردی از این قبیل تجلي يابد. (آلوين.ي.سو، 1382: 42- 40)
به نظر ایزنشتاد، تخصصی شدن و تمایز یافتگی حوزه هاي نهادي جامعه از یکدیگر به معناي وابسته نبودن آن ها به هم نیست. بلکه آن ها بیشتر به هم وابسته می شوند و در درون همان نظام نهادي فراگیر به صورت مکمل عمل می کنند. اما مکمل بودن این حوزه هاي نهادي مشکلات دشوار و پیچیدة انسجام و یکپارچگی را به وجود می آورد. استقلال رو به رشد هر حوزه از فعالیت اجتماعی و رشد هم زمان وابستگی و درهم تنیدگی متقابل آن ها، مشکلات بزرگ تري را براي هر حوزه ایجاد می کند؛ به طوري که هر حوزه باید گرایش ها و پتانسیل هاي خود را مشخص کند و روابط سازمانی و هنجارياش را با حوزه هاي دیگر تنظیم کند. در سطح توسعه یافته تر تمایز، استقلال فزاینده هر حوزه موجب مسایل دشوار و پیچیدة ادغام کردن این فعالیت هاي تخصصی در درون یک چارچوب سیستمی می شود. (ایزنشتاد، 1381، 324) نظریۀ تمایز و تفکیک ساختاري ابزار مناسبی براي شناسایی علل و عوامل این آسیبها است، چرا که ایران دهههای گذشته در فرآیند توسعه ساختارهای نوین تخصصی را پدید آورده که هر یک نشان از گسست آشکار در الگوهاي کهنۀ زندگی اجتماعی و اقتصادي بوده است. با اين وجود باید بیان داشت که مسلة ادغام و همسازي هنوز به نحو رضايت بخش حل نشده است. تمایز ساختاری به عنوان مرحله اول از فرایند توسعه صورت میگیرد اما ادغام ساختارهای از هم تفکیک شده در غالب جوامع نافرجام بوده است. عدم ادغام ساختارهای توسعه یافته و مجمع الجزایر بودن و موازی عمل کردن این ساختارها از جمله آسیبهایی است که در نگاه اول نمایان میشود. با تکیه بر این مفهوم نظری به بررسی ساختار آموزشی مدرن در جوامع در حال توسعه میپردازیم ساختاری که به طور تخصصی امر آموزش افراد در جامعه را پیگیری میکند و توفیق به مراتب بالاتری از سایر نهادهای سنتی در این جوامع داشته است.
3- فروپاشی انگاره پروژه ای از توسعه:
توسعه میتواند توأم با چالش ها و بحران های متعدد و متنوعی باشد که اگر مدیریت نشوند نه تنها توسعه محقق نمی گردد، بلکه اغتشاش و از هم گسیختگی، آرامش نسبی جامعه توسعه نیافته را نیز با تهدید مواجه خواهد نمود.(ی.سو،۱۳۸۰: ۱۹) فرآیند توسعه ذاتاً بر تنشها میافزاید، از جمله این تنشها توزیع نامتناسب منافع آن بوده است که بی نظمی، اغتشاش و تضاد را در پی داشت و درنتیجه، نیروهای بر هم زننده ثبات، از کنترل خارج شده، توسعه را کند ساخته و یا حتی فرآیند توسعه را معکوس میکنند.) ۱۹۹۸:۴۶ (Myrdal, این منازعه و شکاف شدید بین نظریه و عمل راه را برای جهت گیری جدیدی از تحلیلهای توسعه گرایی باز نمود که محوریت را به نقش و تأثیرات مختلفی میدهند که در اثر توسعه ایجاد شده و فرآیند حرکت جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهند. از این دیدگاه، تجربه توسعه توامان با تنش و گسیختگی است. (بدیع، ۱۳۷۶: ۶۳-۶۲)
نظریه پردازان دولت توسعهگرا بر این باور تاکید دارند که دولتها در جوامع در حال گذار میتوانند با تمرکز کافی قدرت، منکوب کردن نیروهای ضد توسعه، توزیع مناسب و بهینه منابع و ایجاد ثبات سیاسی لازم، فرصت اجرای برنامههای توسعه را فراهم آورند. از آنجا که این مقدمات بدون دخالت دولت فراهم نمیآید، توسعه نیازمند دولت قوی و ساختار قدرت کنترلکننده است. این نگاه در کنار نظر هانتیگتن قرار می گیرد که گسترش شتابان آگاهی سیاسی و تحرک سریع گروههای سیاسی به عرصه سیاست را عاملی مهم در برهم ریختن تعادل نظام سیاسی قلمداد میکند. (هانتینگتن، 1370،ص 388) در این نگرشها نوعی انگارهی مرحله به مرحله نسبت به توسعه وجود دارد. این امر فرایندی از توسعه را ترسیم می کند که دولت را در مقابل نیروهای اجتماعی مدرن قرار می دهد. این امر نه تنها دغدغه این قشر جامعه را که به عنوان نیروی اجتماعی موثر ظهور و بروز یافته اند نادیده می گیرد بلکه مانعی عمده برای توسعه جامعه بوجود می آید و اقشار تحصیکرده و دموکراسی خواه را تبدیل به نیروهای مدرن اما ضدتوسعه میکند.
توسعه در کشورهای توسعه یافته در قالب یک فرایند و مرحله به مرحله محقق شده است اما جهان امروز این امکان را از کشورهای در حال توسعه گرفته است. آثار و پیامدهای جهانی شدن و گسترش ارتباطات موجب بروز و ظهور درخواست توسعه به صورت تمام قد برای جوامع در حال توسعه شده است. این امر جدای از اینکه دغدغه ها و خواسته های دموکراتیکی را در میان اقشار جوامع در حال توسعه تشدید می کند، امکان پی گیری توسعه در مراحل گوناگون را از کارگزاران ان نیز گرفته است. در جوامع جهانی شده امروز، مجموعه نهادهای متکثر مدنی با مکانیسمهای دموکراتیک که خواستهها و دغدغههای خویش را در حوزه عمومی پیگیری میکنند کارگزاران مناسبتری برای تحقق برنامههای توسعه هستند. امری که دوگانگی ایجاد شده میان توسعه و دموکراسی فاقد معنا میسازد. نکته اینکه مشارکت در نگرش نهادهای مدنی پیش از هر چیز در قالب یک تجربه محقق میشود و این تعریف از توسعه از سوی نیروهای مدرن که به جریان دموکراسی خواه جهانی پیوند خورده، فراتر از توسعه مرحله به مرحله حرکت میکند.
دموکراسی یک مشخصه اصلی توسعه در جهان امروز است اما برای دولت به دلیل کاهش قدرت و حیطه نفوذ کارگزاران توسعه در کشورهای درحال توسعه آسیبهایی را نیز به همراه آورده است. نظریه دولت توسعه گرا، کارگزاری مسلط و نقش بی بدیلی را برای دولت جهت محقق کردن توسعه در جامعه قائل است. با این انگاره لاجرم تقویت جامعه مدنی را به عنوان تضعیف دولت و به تبع آن آسیبی برای تحقق اهداف توسعه می داند، در راستای فهم این مهم توجه به رویکرد دولتهای توسعه گرا در تاکید زیادی که بر آموزش فنی و همچنین پیشرفت مهارت های ریاضی و کامپیوتری جمعیت خود دارند، حائز اهمیت است. ( Thompson, 1999و Woo-Cumings, 1999) توسعه مستلزم بسیج نیروهاست و این امر انسجام در جامعه را می طلبد. علاوه بر این جوامع در حال توسعه نمیتوانند از فرایند دموکراتیزاسیون برکنار بماند. بنابه این ساختار محدود کننده، از یکسو باید خواست دموکراتیک اقشار مدرن جامعه را برسمیت شناخت و از سوی دیگر این امر را به گونه ای در جامعه دنبال کرد که انسجام جامعه را به مخاطره نیاندازد.
3-1- فروپاشی انسجام مفهومی توسعه در منشور جامعه
توسعه باعث افزايش تنشها و كشمكشهاي اجتماعي و سياسي مي شود، این امر بویژه برای جوامعی که داراي بافت ناهمگون باشند وجه حادتری می یابد. با توجه به ناهمگونی جمعیت جوامع در حال توسعه و دغدغه های متفاوت اقشار جامعه، اولویتها برای نیروهای اجتماعی متفاوت است. از جمله این گوناگونی درخواستها، تقاضای مشارکت است، این دغدغه نه برای کلیت جامعه بلکه برای اقشار خاصی پدیدار می شود. بر این اساس مفروضه ای که فرایند توسعه را در یک شرایط ثابت و در یک جامعه همگون تصور می کرد با چالش مواجهه می شود. این امر موجد آثار منفي و مخربی در فرایند توسعه است و آن عبارت است از ناتوانی نظام اجتماعی در جذب نیروهای اجتماعی مدرن و جلب مشارکت آنها.
بنابه نظر هانتیگتون نبود اقتدار در جوامع در حال توسعه مسئله اصلی و مانع توسعه و بی ثباتی در این جوامع است، از این رو ایجاد نهادهای سیاسی قبل از خواست مشارکت گسترده در فرایند توسعه را پیشنهاد کرد. در اینجا توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه خواست مشارکت و دغدغههای دموکراتیک در این فرایند نه از جانب کلیت جامعه بلکه از سوی نیروهای خاصی بیان می شود. از همین رو الویتبندیها باید بر اساس هر قشر تعریف شود به گونهای که موارد اشتراک تلفیق و موارد متعارض تقلیل شوند. به عبارتی دیگر نمیتوان دغدغه و درخواست نیروهای اجتماعی را در این خصوص به تمامی جامعه بسط داد. نکته دیگر اینکه براورده شدن خواست مشارکت این نیروها را نمیتوان موکول به رسیدن به مرحلهای خاص کرد و خواست آنها را با نادیده گرفتن به تعویق افکند، چرا که در این صورت مهمترین سرمایه توسعه و نیروهای توسعه آفرین خود به مانعی برای توسعه تبدیل میشوند. در اینجا نکته ای مهم هویدا می شود و آن اینکه نظامهاي سياسي براي حفظ بقاء بايست دموكراسي را در سطح تقاضاي مردم عرضه كنند. (رونالد اينگلهارت و كريستين ولزل، 1389؛ 221). بر این اساس دموکراسی بایستی در قالب نهادهای توسعهای برای اقشاری که دغدغه دموکراتیک بالاتری دارند بروز و ظهور داشته باشد، این مهم چیزی فراتر از لزوم مشارکت ذینفعان در تدوین و اجرای برنامههای توسعه است.
3-2- عدم تعادل در نظام اجتماعی
نوسازی و تحولات صنعتی در جوامع جدید موجب فروپاشی پیوندهای سنتی میان اجزاء همبسته و متجانس قدیم شده و ناهماهنگیهای بسیاری را در جوامع بوجود آورده و پیوندهای مدرن نیز به راحتی جایگزین نمیشود. در این شرایط مقاومت سازمان یافتهای از جانب نیروهای سنتی برای توسعه در تمامی ابعاد بوجود می آید. این امر در بستری که هنوز نهادهای مدنی بصورت عامل انسجام بخش شکل نگرفته تاثیر مخربتری دارد. این مقاومت در برابر توسعه صرفا محدود به نیروهای سنتی نمیشود بلکه رویکرد مرحله به مرحله به توسعه که اولویتهای گوناگونی را در هر یک از مراحل توسعه برشمرده موجب بروز واکنش منفی نیروهای مدرن به فرایند مرحله به مرحله توسعه می شود. بر همین اساس دولت توسعه گرا، ملزم به بازتعریف خود بر مبنای مردم محوری و نقش موثر مردم در حصول توسعه پایدار و جامعیت اجتماعی -اقتصادی میشود. (سند راهبرد و تاکتیک های 2007 کنگره ملی آفریقا)
نظام اجتماعی جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایران بنا به درجه تکامل گوناگون نیروهای اجتماعیشان از عدم تعادل برخوردار است. از این رو هر کدام از نیروها، توسعه ایران را به گونهای مشروط میسازند، در نتیجه توسعه مسیری متفاوت از تعادل اجتماعی را طی میکند. عدم تعامل خرده نظام های اجتماعی خود به صورت عامل ضدتوسعه عمل میکنند. از این رو باید مدلی از رشد و توسعه را در جامعه ارتقا داد که همراه با جذب حداکثری نیروهای اجتماعی باشد. پیشنیاز توسعه تجهیز نیروهاست و این مهم در برنامه های توسعه به جز در مفاهیم کلی کمتر جایی را به خود اختصاص داده است. محروم ماندن جامعه از استعدادهای افراد که سرمایههای راستینش هستند حرکتی ضدتوسعه است.
3-3- ضرورت بازتعریف نقش دولت در توسعه
دولت به عنوان نمونه واقعی و ظهور یافته ی یک قرارداد اجتماعی مشروع ترین نقش را در تضمین توسعه انسانی و حقوق بشر همراه با برابری، پایداری و صلح دارا می باشد از اهم این حقوق، مشارکت مردم است که پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری و کیفیت ارائه خدمات را در حوزه عمومی طلب میکند. (Samuel, 2010) قدرت اجتماعی در جامعهء مدرن تمایل به تفرق دارد و منابع آن متعدد و متکثر است. این تعریف بر ضرورت کاهش کارکردها و مسؤولیتهای دولت تاکید دارد. این مهم در تمرکززدایی، خصوصی‌سازی و خودمدیریتی و نهایتا توسعه نهادهای مدنی نمود بارزی دارد. ویژگی اصلی جامعه مدنی کاهش نقش انحصاری حاکمیت دولت و افزایش نقش سایر نهادها، انجمن‌ها، سازمانها و تشکل‌های بخش خصوصی و غیردولتی است. به همین دلیل جامعهمدنی پیوندی درونی با فرایندهای دموکراسی، مشارکت، حوزهء عمومی، شهروندی و حکومت محلی دارد.
4- معمای دموکراسی و توسعه
بحث پیرامون دو مقوله توسعه و دموکراسی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی جوامع در حال توسعه، مباحث بسیاری را به خود اختصاص داده است. نظریهپردازان توسعه درخصوص رابطه دموکراسی و توسعه در جوامع در حال توسعه توافق چندانی کسب نکردهاند. برخی ارتباط کارکردی دموکراسی و توسعه را مورد تدقیق قرار می دهند. برخی نیز دموکراسی سیاسی را به عنوان شرط توسعه اقتصادی پایدار برشمرده و عدهای نیز توسعه اقتصادی را به عنوان پیششرط دموکراسی تعریف میکنند. (لفت ویچ، 1385، ص208) انگاره اصلی حاکم بر این نظریات، تلقی دموکراسی و توسعه به عنوان دو مقوله منفک از هم است.
اما به نظر می رسد مسئله در وجهی دیگر قابل بررسی است در واقع دموکراسی نه بعنوان یک انتخاب بلکه به مثابه یک الزام ساختاری مطرح است. نیروهای اجتماعی که در پرتو برنامههای توسعه ظهور یافته و در پرتو تحولات جهانی شدن تقویت شدهاند، خواست مشارکت و دغدغههای دموکراتیک دارند. نادیده گرفتن این الزام جامعه را نه تنها از نیروهای مدرن و تحصیلکرده خود بی بهره میسازد بلکه مانعی عمده در مسیر تحقق برنامههای توسعه ایجاد مینماید.
4-1- الزام توسعه دموکراتیک و انسجام اجتماعی:
برای چندین دهه مفروض نظریهپردازان توسعه و نوسازی این بوده که تحقق توسعه در یک فرایند و به شکل مرحله به مرحله حاصل میشود. دولت توسعه گرا را دولتی شد که در برنامه ریزی های کوچک و بزرگ اقتصادی به شدت در فعال است تا اقتصاد خود را رشد دهد. این تعریف دولت توسعه گرا و دیگر تعاریف بر نقش فعال دولت در هدایت توسعه اقتصادی و استفاده از منابع یک کشور برای برآورده کردن نیازهای مادی مردم تاکید میکنند. (De Onis, 1999)
اولین قربانی این نگرش نیروهای اجتماعی هستند که در پرتو تحولات توسعه و گسترش جهانی شدن بروز و ظهور چشمگیری یافتهاند. عدم جذب این نیروها، جامعه را از پتانسیل بالایی که آنها برای پیشبرد توسعه جامعه دارند محروم میسازد. الگو رایج میان نظریهپردازان نوسازی سطح بالای توسعه اقتصادی را پیششرط موفقیت دموکراسی میدانند و در قالب نگرشی مرحلهای پیشرفت دموکراسی را منوط به درجهای از رشد اقتصادی میدانند. این مهم در نظریه دولت توسعهگرا نمود بارزتری به خود گرفته آنچنانکه در این نگرش حتی گاه گسترش دموکراسی میتواند موجب بیثباتی و اختلال در روند توسعه شود. این درحالی است که درخواست مشارکت ، الزامی اجتماعی است که نیروهای فعالی را در پشت خویش دارد و در جامعه جهانی شده امروز الزامات هنجاری و بایدهای بسیاری تحقق این درخواستها را دنبال میکنند. عدم توجه به این مهم جامعه را با چالشهای داخلی و محدودیتهای بینالمللی برای تحقق برنامه های توسعه میسازد.
بنابه گستره نیروهای مشارکتجو و دموکراسی خواه، توسعه بدون دموکراسی چالشی عمده در راه توسعه محسوب میشود. در اینجا بایستی از سیطره این سوال که چه چیزی باید مطرح شود، حذف فقر و بدبختی یا تضمین آزادی های سیاسی و حقوق مدنی که چندان به کار مردم فقیر نمی آید؟ (آمارتیاسن، توسعه و آزادی، ص174) رها شد. برای بازسازی دموکراسی در قالبهای موج سومی باید بپذیریم که تعارض در جامعه نه تنها ضروری است بلکه تا حدودی مطلوب نیز هست. (تافلر، 1387، ص123) در این معنا دموکراسی بیش از هر چیز به معنای برخورداری مردم از حق مشارکت نیروهای اجتماعی متعددی است که در قالب نهادهای مدنی شکل گرفته است.
5- بسیج نیروها: نقش نيروي انساني در توسعه
توسعه نیازمند مشارکت و بسیج نیروها بویژه نیروهای آموزش دیده است. در هزاره سوم، سرمايه انساني به عنوان بالاترين و با ارزشترين سرمايه و بزرگترين دارايي هر سازمان و جامعهای شناسایی شده است، نیروی انسانی تنها سرمايه‌اي است كه با استفاده بيشتر كاهش نيافته و بصورت فزاينده توسعه پيدا مي‌كند و كليد توسعه سازمانها و كشورها نيروي انساني كارآمد است. بزرگترين مزيت رقابتي كشورها و سازمانها داشتن نيروي انساني توانمند است. بيشترين سهم ثروت جهاني نيز از آن نيروي انساني است. ثبات اجتماعی و سطح بالای بهرهوری نیروی کار، تلاش برای تقویت هویت ملی و جهت دادن به هویت قومی و منطقهای در راستای توسعه و نهایتا بازیابی منابع مشروعیت همه و همه از جمله مولفههایی هستند که برای بسیج اجتماعی فعال در عرصه توسعه بر آنها تاکید میشود و از آنها به عنوان الزامات توسعه یاد میشود. از همین رو ایوانز (Evans, 2010) استدلال می کند که دولت توسعه گرای قرن بیست و یکم برخلاف نسخه قرن بیستمی اش، نیاز به برقراری روابط نزدیک با و درهم تنیده شدن با بخش های گسترده جامعه را دارد. دولت توسعه گرای قرن 21 اساسا دولت ارتقادهنده است که در پی بهبود قابلیت های شهروندان از طریق فراهم سازی کالاهایی نظیر سلامتی و آموزش است.
5-1-ضرورت انسجام در برنامه های توسعه
هر نظامی باید نیازهای مهم کنشگران را به اندازه کافی برآورده سازد، همچنین بایستی مشارکت کافی اعضایش را برانگیزاند. جمعیت بیتفاوت به عنوان تهدیدی برای جامعه قلمداد میشود، جامعه در برخی موارد ممکن است آنچنان بیتفاوت گردد که اجزای گوناگون سازنده جامعه از فعالیت بیافتد و سرانجام جامعه فرو ریزد. یک نظام اجتماعی باید بتواند فرصت ایفای نقش را برای اعضایش فراهم آورد تا نیروهای اجتماعی گوناگون بتوانند بدون تهدید یکپارچگی نظام ابراز وجود نمایند. در این راستا بحران انفعال سیاسی در جامعه ایران قابل توجه است. تضعیف همبستگی، پاره پارهگی نظام اجتماعی، گسترش انفعال سیاسی و بی تفاوتی، از جمله مهمترین مسائل در حوزه سیاسی جامعه ما است. نکته حائز اهمیت اینکه این انفعال به مثابه دستورالعملی از سوی نیروهای اجتماعی مدرن خواستار مشارکت بارها تجویز شده است. امری که موجب شده وجه تبلیغات برای جلب مشارکت بیش از پیش به سمت حماسهسازی حرکت کند و هر حرکت انتخاباتی از جانب مردم که چیزی بیش از بهرهمندی از حقوق و وظیفه مدنی شان نیست به مثابه حماسهای شورانگیز توصف شود.
از نقطه نظر توسعه برای ایجاد انسجام سازوکارهایی را باید اتخاذ کرد که از طریق آنها نیروهای مولد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعال شوند. در این میان سوگیری دولت توسعه گرا تنها انسجام نیروها مولد برای پیشبرد صنعتی سازی کشور دغدغه است (Chang, 1999) البته این امر مستلزم سرمایه گذاری وسیع در آموزش فنی است. آموزش های فنی برای ایجاد جامعه ای تمرکز میکنند که دارای مهارت های تحلیلی، ریاضی، ابتکاری، کامپیوتری و ارتباطاتی باشد. توسعه مستلزم حضوری فعال و پویا و مستمر از سوی یکایک افراد جامعه است، از این رو رویکرد سابق دولتهای توسعهگرا کاستی های بسیاری را بهمراه داشته تا جایی که امروزه مباحث بر توسعه و تسهیل یک دولت مستعد تمرکز یافته و بر توانایی های نهادهای دولتی و رابطه بین دولت و شهروندان تاکید می کند. (Marwala, 2005)
توسعه در جامعه پی گیری می شود و جامعه از اقشار، طبقات و منزلت های گوناگونی تشکیل شده است. هر یک از این گروههای اجتماعی پیرامون منافع خاصی صورت بندی شده اند. توسعه جامعه را دستخوش تغییر و تحول می کند، در این راستا ثمراتی را عاید جامعه میکند و همچنین چالشهایی را برای بخشهای از جامعه که میل به ایستایی دارند بوجود میآورد. این تعارضات و تضادها بیش از هر چیز ناشی از منابع و راهکارهایی است که گروههای متفاوت خواستار حفاظت و یا ارتقا آن هستند. حل این منازعه نیازمند راه حلهای بلند مدت و مستمر است. توسعه و پیشرفت واقعی و پایدار منوط به برخورد موثر با منابع و بسیج امکانات است. برای اینکه توسعه در یک گستره ملی صورت گیرد بایستی از طریق نهادسازی و ایجاد فضای شفاف و ملموس ساختن نتایج فعالیتها برای فعال ساختن آنها حرکت نمود تا گروههای مردم بویژه بخش فعال تاثیرگذار را در این خصوص قانع، ترغیب و هماهنگ کرد. در یک وضعیت نامناسب بایستی گفت که توجه کمتر به نهادهای مدنی جهت مشارکت دادن گستره بیشتری از نیروهای اجتماعی در برنامههای توسعه، فضایی تند و پر حرارت را در عرصه سیاست دامن زده است و ماحصل آن نزاعی گستردهتر و اجماعی کمتر در جامعه بوده است.
6- جهانی شدن و تقویت نیروهای مشارکت جو
انقلاب اطلاعات و ارتباطات جوهره مفهوم جهاني‌شدن است امری که هر روز، جلوه‌هاي نويني مي‌يابد، جهان در پرتو انقلاب ارتباطات و اطلاعات دستخوش دگرگونی شده و حوزههای اقتصاد، فرهنگ و سیاست جهان را متحول ساخته است و جهان را عملا به یک دهکدة جهانی تبدیل کرده است. توسعه فن‌آوری اطلاعاتی، نیروی قدرتمندی به‌شمار می‌آید، آنچنانکه رخدادها و رویدادها در هر گوشة و کنار این دنیا در کمترین زمان به سراسر جهان مخابره میشود. جهانیشدن در حوزه فرهنگ و اندیشه، اصول عامی پیرامون حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک را گسترش داده است. این مولفههای فرهنگی شهروندان جوامع گوناگون را متاثر از خویش ساخته است.
در این حوزه سازمانهای بینالمللی و فراملی بسیاری نیز شکل گرفته که فعالیتهای این حوزه را رصد و اصول فراگیری را تبلیغ و بسط میدهند. قدرت تاثیرگذاری آنها به گونهای است که دولتها را تا حدود زیادی ملزم به رعایت نرمهای معینی که تعریف نموده میکنند. این نهادها وجوه گوناگون عملکرد دولتها را رصد می کنند. حضور رسانهها نیز موجبات تشدید اثرگذاری عملکرد این نهادها را فراهم آورده است. قابل ذکر است که جاذبه امروزی دموکراسی فقط از نهادهای لیبرالی که در پرتو جهانی شدن بسط و گسترش یافته سرچشمه نمی‌گیرد بلکه از نیروهای ژرف‌تری ناشی میشود که جامعه جهانی را از نو شکل میدهند، از جمله تقاضا برای استقلال فردی و ظهور درک عمیقتری از مفهوم شهروندی. نهایتا اینکه درخواست برای مشارکت و تعریف و تعیین مصادیق ارزشهای دموکراتیک و دیدهبانی نهادها و سازمانهای بینالمللی و همچنین هنجارسازی رسانههای بینالمللی از یکسو موجب بسط گستره این ارزشها شده و از سوی دیگر عملکرد دولتها در این حوزه ها را تحدید کرده است.
تعریف هنجارهای دموکراتیک از سوی محیط بیرونی و تقاضای محیط داخلی سیستم از یک سو و ضرورت روابط و پیوند سیستم با محیط درونی و بیرونی از سوی دیگر، بازتعریف مفهوم توسعه در سطح ملی را ضروری میسازد. همسویی این درخواستها و الزامات، جایی را که دولت برنامههای توسعه را به مثابه پروژه ای مرحله به مرحله به پیش می برد به چالش می کشد و الزاماتی را بر آن بار می کند. عدم توجه به این الزامات دولت را در تحقق برنامههای توسعه و ایجاد انسجام در جامعه با چالشی جدی مواجه میسازد.
7- آموزش و ایجاد انتظارات فزاینده
جوامع در حال توسعه قسم عمده فعالیتهایشان در راستای آموزش نیروی انسانی است. نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع توسعه کشورهاست. اما غالب این جوامع قادر نیستند تا این نیروهای انسانی را در نظام اجتماعیشان جذب کنند و بکار بگیرند. این امر برغم هزینههای سنگینی که جوامع در حال توسعه برای آموزش این نیروها متحمل شدهاند، از یکسو موجب به هدر رفتن پتانسیل توسعهای این جوامع شده و از سوی دیگر فرایند توسعه در این جوامع را مختل ساخته است. سواد و آموزش منبع عمده انتظارات فزاینده است. افراد در فرایند گسترش آموزش اهداف جدیدی برایشان روشن و مشخص میشود و سطح انتظاراتشان در جهت یافتن پول، منزلت و مشارکت سیاسی افزایش مییابد. در این هنگام اگر وی با کمبود شغل، دستمزد اندک و کمبود توانایی های سیاسی خود مواجه شود، پیامد امر بیداری از انتظارتی است که شکل اوهام مییابد و بروز خشم نتیجه آن است.
در برخی مناطق که گسترش تسهیلات آموزشی در پاسخ به تقاضای مردم از میزان رشد و انفکاک ساختاری در نظام شغلی پیشی گرفته است تعداد زیادی از افراد با انتظار اشتغال وارد بازار کار میشوند اما نظام شغلی قادر به برآوردن انتظارات آنها نیست. فارغتحصیلان دانشگاهی ناراضی میشوند و این احساس نارضایتی ناشی از این نگرش مردم از نقشی است که نظام سیاسی در ذهن این افراد پرورانده شده است: تحت این عنوان که حکومت مسئول مستقیم رفاه و پیشرفت مردم است. این وضع در جایی حادتر میشود که دولتها از میان سایر مسئولیتها گسترش تسهیلات اموزشی را آسانتر از ایجاد فرصتهای شغلی میبینند، این امر باعث کاهش پیوسته ارزش اقتصادی تحصیلات میشود. نتیجه اینکه در بسیاری از دولتهای جدید فارغ تحصیلان دارای مشاغل پایین یا بیکار به نسبت کارگران صنعتی منبعی جدی تر برای بیگانگی و بی علاقگی سیاسی هستند.
آشنایی با نوسازی باعث افزایش انتظارات رفاهی، ارزشهای اقتصادی، تکامل فردی، منزلت و بهرمندی از زندگانی شهری می شود. برخی شیوههای زندگی غربی چنان جذاب هستند که تماس و آموزش آنها برای ناراضی کردن غیر غربیها نسبت به انچه دارند کفایت می کند. انتظار افراد از تحصیل به عنوان ابزار اصلی برای تحرک اجتماعی و اقتصادی رو به بالا بوده است. اما دورنمای دستاوردهها در دنیای اجتماعی اقتصادی در قبال آموزشها و انتظاراتی که داشتهاند فاصله زیادی دارد. این امر افزایش اتخاذ رویکرد خشونت گرا از سوی این اقشار را موجب میشود. این مسئله صرفا به ارتقاء تحصیلات و انتظاری که پیرامون آن شکل میگیرد محدود نمیشود. اموزش و در معرض قرار گرفتن نیز خواستهها و تمایلاتی را به وجود میآورد که منابع اقتصادی و فرهنگی جامعه قادر به برآوردن انها نیست. هر چه شدت محرومیت نسبی بیشتر باشد، مردم امادگی بیشتری برای پی جویی و پذیرش هنجارها و باورهایی پیدا می کنند که توجیه کننده انتظارات جدید هستند و وعده کسب آنها را می دهد. (تد رابرت گر، 1378، صص 163- 153) هر چه سطح تحصیلات بالاتر می رود انتظارات افزایش یافته و ابراز نارضایتی نیز بیشتر میشود.
8- ظهور نیروهای اجتماعی مدرن دموکراسی خواه و مشارکت جو
نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه است بویژه نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص نقش بسزایی در تحقق اهداف توسعه دارد. اقشار متخصص و تحصیلکرده بنا به آموزش و تحصیلاتشان در معرض دنیای مدرن نیز قرار گرفته و انتظارات بالایی دارند. خواست این اقشار نقش آفرینی برای توسعه همراه با بیان و ایراد دغدغه های مشارکت جویانه و دموکراتیک است. (لفت ویچ، 1385، ص258) از اینرو فراهم آوردن بستری برای بروز و تحقق درخواست این اقشار به منزله جذب و استفاده از این نیروی انسانی برای توسعه جامعه است. در غیر این صورت نه تنها این نیروی انسانی متخصص در خدمت توسعه جامعه قرار نمی گیرد بلکه خود به عنوان نیروی مدرن توسعه گریز عمل می کند.
9- ظرفیت دموکراسی برای توسعه
برای توسعه واقعی باید تمامی نیروها بسیج و تمامی امکانات تجهیز شوند. این امر به معنای فعال کردن نقش نهادهای مدنی در اداره امور جامعه و پذیرش نقش نظارتی این نهادها بر عملکرد کارگزاران توسعه است. از همین رو از نظر ماروالا هدف دولت دموکراتیک ایجاد جامعه ای است که در آن شهروندان توانمند هستند برای رسیدن به این هدف والا، شرایط خاصی باید برقرار شود که نیروهای اجتماعی،اقتصادی و سیاسی بسیج شده و دولت را قادر به فعال سازی این نیروهای مولد کند تا به این اهداف دست یابند. (Marwala, 2007) حضور و مشارکت این نیروها در جریان توسعه که در قالب نهادهای مدنی فعالیتشان صورت بندی می شود بیش از هر چیز منوط به ایجاد حس تعلق در تمامی نیروهای اجتماعی است و این مهم نیازمند مدیریتی هماهنگ و برنامه ای انسجام بخش است. از این رو بایستی با توانمندسازي مردم از طریق تأكيد بر سياستهايي كه فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي را بسط ميدهد، سیستم دموكراتيكی را شکل و توسعه داد.
در خصوص رابطه توسعه و دموکراسی این سوال مطرح است که آیا میتوان از وجود نهادهای دموکراتیک برای تحقق توسعه سخن گفت؟ سخن اینکه بایستی از ظرفیتهای دموکراتیک برای تحقق و سرعت و ارتقا کیفیت توسعه استفاده کرد. در اینجا وجه دموکراتیک سیاستهای توسعه به عنوان مفروض قلمداد می شود. علل گوناگونی برای این مسئله قابل طرح است از جمله مهمترین آنها الزام بسیج نیروها برای تحقق توسعه است بویژه در جوامعی که با سطوح گوناگونی از توسعه صورت بندی شده است. دیگر به سادگی نمیتوان با این انگاره که شرایط دموکراتیک در بسیاری از جوامع در حال توسعه وجود ندارد از تعارض توسعه و دموکراسی در این کشورها سخن گفت. (لفت ویچ، 1385، ص27)
9-1- دموکراسی برای توسعه در جامعه ای جهانی شده؛
توسعه و پیشرفت واقعی و پایدار منوط به تجهیز منابع و بسیج امکانات است. باید گروههای مردم بویژه بخش فعال تاثیر گذار را در این خصوص قانع، ترغیب و هماهنگ کرد. در اینجا بی آنکه بخواهیم مفهومی تقلیل گرایانه از دموکراسی را بسط بدهیم دغدغه دموکراسی خواهانه اقشار گوناگون در جوامع درحال توسعه را در نظر داریم که در جامعه ای جهانی شده قرار گرفته و سطوح متفاوتی از توسعه را به معرض نمایش می گذارند. در اینجا چندین گزاره وجود دارد که ارتباط معناداری با یکدیگر داشته و تحقق توسعه جوامع منوط به وقع نهادن به این متغیرها به طور همزمان است. دموکراسی یک مشخصه اصلی توسعه است اما برای کشورهای درحال توسعه به دلیل کاهش قدرت و حیطه نفوذ آسیبهایی را به همراه آورده است. این سوال که آیا جهان در حال توسعه از فرایند دموکراتیزاسیون در امان میمانند، دغدغه ای ثانویه برای دولتهای در حال توسعه است. امری که در فرایند توسعه در پس توسعه اقتصادی آنرا انتظار دارند. این مهم بویژه با دغدغه یکپارچگی برای جامعه در حال توسعه منطبق است. اما صرف این دغدغه که خواستار انسجام و بسیج تمامی نیروها و تجهیز امکانات برای توسعه است و دموکراسی را به مثابه عامل پراکندگی و مانعی برای انسجام جامعه تصور میکند نمیتواند جوابگوی دغدغه های جوامع جهانی شده امروز باشد. از همین رو ایوانز (Evans, 2011) تاکید میکند که دموکراسی و مشورت عمومی تنها راهی است که دولت می تواند بواسطه آن خدمات یا زیرساخت های موردنیاز برای بالابردن ظرفیت های خود را بطور کامل دریابد.
فرایند مشارکت که محور آن را احساس تعلق و گفت وگوی آزاد و گسترده تشکیل می دهد، می تواند در این راه نقش مؤثری ایفا کند. استیگلیتز مشارکت را شامل شفافیت، بازبودن فضای جامعه و وجود چند صدایی در حوزه عمومی جامعه می داند. در چنین شرایطی، مجموعه نهادهای جامعه با مشارکت سازگار می شوند. (استیگلیتز، 1386، ص35) در توسعه همه جانبه، مشارکت فقط به رأی دادن خلاصه نمی شود. بلکه فراتر از آن باید شرایط گفت وگوی آزاد و شرکت فعال در فعالیت های مدنی را برای مردم فراهم آورد. به علاوه، مشارکت نیازمند موقعیتی است که افراد بتوانند در تصمیم هایی که در سرنوشت آنها مؤثر است، تأثیرگذار باشند.
10- پیشنهادات: توسعه با محوریت پویایی درونی اجتماعی
انسجام اجتماعی متغیر اصلی در بسیج منابع جامعه و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی برای توسعه است. توانایی نظام اجتماعی در جذب نیروهای تحصیلکرده و ارتباط ارگانیکی که نظام آموزش عالی با سایر خرده نظام های اجتماعی دارد مولفهای اساسی در ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی است. در ذیل این مولفه عام، عواملی چون ناهماهنگ بودن آموزش‌های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار، بی‌توجهی به رشته‌های مورد نیاز جامعه، تربیت دانشجو بدون ظرفیت‌سنجی، پذیرش زیاد دانشجو بدون درنظر گرفتن نیازهای بازار کار و نیز فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ‌التحصیلان مهمترین دلایل بیکار ماندن هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیان می شود.2 تمامی عوامل مذکور نشان از عدم ادغام ساختاری میان نهادهای تخصصی و تفکیکی شده جامعه در حال توسعه ایران است. بنا به این مهم موارد زیر به عنوان راهکاری برای توسعه پیشنهاد می شود؛
10-1- ادغام ساختار آموزش عالی در کلیه ساختارهای اجتماعی:
تمایز ساختاری به عنوان مرحله اول از فرایند توسعه صورت گرفته است اما ادغام ساختارهای از هم تفکیک شده نافرجام بوده است. عدم ادغام نهادهای توسعه یافته و مجمع الجزایر بودن و موازی عمل کردن این نهادها از جمله اسیبهایی است که در نگاه اول نمایان می شود. فقدان روابط ارگانیک میان کارویژه هر یک از خرده نظام های اجتماعی از جمله این چالشها است. در این راستا بایستی ارتباط ارگانیکی میان وزارت خانه ها با یکدیگر و آموزشهایی که ارائه می شود و نیاز جامعه به این مهارتها و آموزشها، برقرار گردد.
10-2- ضرورت ایجاد حس تعلق در جامعه برای همکاری:
برنامه های توسعه باید بگونه ای تنظیم و سازماندهی شود که نتیجه توسعه برای تمامی مردم ملموس شود تا اقدام آنها در انجام و تحقق اهداف توسعه را نیرو میبخشد. توسعه نیازمند تلاش مستمر کل جامعه است؛ امری که انجام کارها در ساعات طولانی و مصرف کمتر و سرمایه گذاری بیشتر را از جامعه طلب میکند. چراکه وصول به هدف نیازمند عزمی بزرگ است. در غالب تجربیات اخیر، توسعه با محوریت پویایی درونی اجتماعی صورتبندی نظری میشود. بدینسان در قدم اول برای ایجاد جامعهای یکپارچه تلاش میشود و بر محورهای مشترک جهت ایجاد انسجام اجتماعی و فرهنگی تاکید میگردد. فرد با تعلق به یک گروه، مىتواند با آن گروه همانندسازى نیز کند، یعنى احساس پیوند و نزدیکى و یکسانى با آن گروه و اعضایش داشته باشد. زمانی که افراد که با گروه همانندسازى شدیدى کند براى دستیابى به اهداف آن گروه تلاش بیشترى به عمل مى آورند، یارى به افراد درون گروه را وظیفه خود مىدانند و کمتر احتمال دارد که گروه را ترك کنند(2008 ،Riketta). از این رو ایجاد حس تعلق در این راستا تاثیر بسزایی در جذب نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در نظام اجتماعی می شود. این امر بیش از هر چیز دال بر ضرورت ارتباط ارگانیک نیروی کار و بازار کار است. علم باید هم نقش ابزاری و هم جایگاه شناختی خویش را در جامعه بازیابد. هم بایستی به عنوان ابزاری برای تولید و توسعه قرار گیرد و هم جایگاهش در مسند شناخت مقبول واقع شود و جامعه برای فهم و اخذ راهکار خود را نیازمند آن بداند. در این حالت است که علم، مسئولیت خویش را باز مییابد و جامعه جایگاه علوم را در وجه شناخت پذیرا می شوند.
10-3- ضرورت بسترسازی جهت بروز فعالیت نهادینه تمامی نیرویهای اجتماعی؛
تغییرات قابل توجهی در رویکردهای جدید نسبت به دولت های توسعه گرا رخ داده و جنبه های اجتماعی و سیاسی در مرکز توجه دولت های توسعه گرا قرار گرفتهاند. (Sandbrook et al, 2007) ایوانز معتقد است که این تغییر توجه به سمت مردم و توانایی های آنها سو گرفته است. (Evans, 2010) چرا که هر یک از نیروهای اجتماعی تجربه زیسته متفاوتی داشتهاند و از تخصص و دانش متفاوتی برخوردارند. ورای انگاره توسعه از طریق طی کردن مرحله به مرحله توسعه بایستی تعریفی متفاوت از توسعه ارائه داد. با اذعان بر اینکه توسعة اقتصادی اجتماعي منجر به رها شدن افراد از قيد و بندهاي اجتماعي و اقتصادي شده و مجال بيشتري براي رشد نهادها و ترتيبات سياسي دموكراتيك فراهم آورده(اينگلهارت، 1389،52) نیازمند بسترسازی جهت ظهور و بروز نیروهای اجتماعی در قالب نهادهایی مدنیای هستیم که از بستر نیازهای موجود در جامعه سر بر میدارند و در امر توسعه مشارکت میجویند. با توجه به اینکه دغدغه فعالیتهای مشارکت جویانه در تمامی گستره جامعه نضج نیافته لاجرم فراهم آوردن بستر مشارکت در قالب نهادهای تخصصی می تواند جامعه را از عدم تعادل اجتماعی و تعارض این نیروها با یکدیگر مصون دارد.
10-4- توجه به نیاز هر قشر در توسعه؛
درست به همانگونه که در زمان انتخابات در شعارها نیازهای تمامی اقشار جامعه برای تجمیع حداکثر آرا مورد توجه قرار می گیرد؛ برای انسجام و حفظ تعادل نظام اجتماعی ضرورت دارد تا توسعه در هر حوزه از زبان کارگزاران آن بخش به صورت خاص به صدا درآید. در این راستا نهادسازی تخصصی برای هر صنف و قشر اجتماعی را کارگشا می دانیم. در اینجا بیش از هر چیز نوعی مشارکت نهادینه فراتر از ترتيبات سياسي را مدنظر داریم كه بيش از هر چیز به نوع مشخصي از فرهنگ سياسي دلالت دارد، نوعي فرهنگ مدني كه در برابر فرهنگ اقتدار قرار مي گيرد. (مديسون، 226:1378)
10-5- تجهیز نیروها؛
برای توسعه نیازمند تجهیز تمامی نیروها هستیم برای وصول این مهم باید توسعه را برای تمامی مردم ملموس ساخت. برای تحقق این مهم بر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از الزامات راهبردی دولت های توسعه گرا تاکید میشود و دولت های توسعه گرا سازه هایی اجتماعی قلمداد می شوند که آگاهانه توسط دولتها و جوامع ایجاد میشوند. (Mkandawire, 2001) در این راستا بروز و ظهور نوعی پلیارشی در فرایند برنامه توسعه را نیازمند هستیم که این امر به نوبه خود الزام به ایجاد نهادهایی که وفاق اجتماعی را تقویت می کند. دولت بایستی با درگیر کردن جامعه مدنی در حیات اجتماعی بستر ادغام ساختاری و برقراری ارتباط ارگانیک میان نهادهای توسعه را فراهم آورد. در شرایط جدید جهانی باید با گسترش نقش حوزهء عمومی به طور ساختاری به جهانی شدن واکنش مناسب نشان دهد. دولت برای حفظ مشروعیت باید کارآیی خود را افزایش دهند و در راستای تحقق این امر روشهای دموکراتیک را در سطح ملی و جهانی گسترش دهد.
10-6- ارتباط ارگانیک میان تمامی نهادهای توسعه؛
با اذعان به اینکه در مدیریت سیستمی، ارتقاء درجه جامعیت و حد تفصیل برنامهها توسعه ملی از ضروریات امر است لذا این مهم را نمیتوان منافی با نقشآفرینی نهادهای اجتماعی برای تحقق برنامه های توسعه تلقی نمود. در واقع کمتر تلاشی برای ارتباط ارگانیک میان اجزاء نظام پویای در حال توسعه صورت گرفته است. حال آنکه سازگاری اجزاء در هر مرحله با هم و سازگاری سیاستها با یکدیگر در سطوح بخشی، منطقه ای و کلان، سازگاری منابع و سیاستها و. . . همه در کنار هم و در ارتباط با خط مشی جامع و سیستمی از ضرورتهای توسعه سیستمی است.
11- جمع بندی ؛
روند توسعه و تکامل جامعۀ ایران منجر به تفکیک و تمایز خرده نظامهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، شکلگیری قشربندي اجتماعی شده است، این امر بیش از هر چیز نظمی جدیدی را می طلبد که بر مبنای آن بتوان تعادل نظام اجتماعی و انسجام لازم برای بسیج نیروها جهت توسعه را فراهم آورد. در اینجا بنابر الزام تعادل در نظام اجتماعی و بسیج نیروها برای پیشبرد برنامههای توسعه بایستی حاشیهزدگان در برنامههای توسعه نیز توجه داشت. در غیر این صورت آنها را به رغم وجه مدرنشان به جایگاه نیروها و موانع ضدتوسعه رانده می شوند. در این جا میتوان این فرض را داشت که اگر سیاست در برنامههای توسعه، سیاستی دموکراتیک باشد، بازندگان همه تلاش خود را در فضای شفاف برای تحقق خواستهشان ایراد نمایند و کماکان امید خویش را از دست نمیدهند. آنچه در اینجا نیاز است یک شعور هماهنگ کننده است تا ارتباطی ارگانیک را میان نهادهای توسعه ایجاد نماید و سیاست توسعه را در گستره ملی دنبال کند.
خروجی فارغ التـحصیلان دانشگاهها هرسال تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار را افزایش میدهد. با این حال شاهدیم که پذیرش‌ها به هر عنوان بیشتر میشود. ضعف زنجيره تبديل دانش به فناوری و محصول، ضعف ارتباط علمي با مراكز پيشرفته علمي جهان، عدم تناسب توانمندی های دانش آموختگان با نيازهای كشور3 و عدم همگرايي و هدفمندی پژوهها در كشورمان از جمله مهمترین آسیبهایی است که در پس عدم ارتباط ارگانیک میان نهادهای توسعه در جامعه بوجود آمده است. پرهيز از اقدامات بازدارنده و دافعه‌انگيز به ويژه با تحصیلکردگان و نخبگان جامعه از جمله مهمترین مولفه ها برای تحقق اهداف توسعه است. ايجاد احساس تعلق بیش از هر چیز منوط به مشاركت و به همکاری گرفتن تحصیلکردگان و نخبگان در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان در حوزه های تخصصی آنها و تأمين حداقل‌هاي معاش و رفاه براي آنان است.
منابع:
کتب فارسی:
1. اسملسر، نیل جی (1381) به سوي نظریۀ مدرنیزاسیون، درجامعۀ سنتی، جامعۀ مدرن مدرنیته؛ مفاهیم انتقادي، مالکوم واترز، ترجمۀ منصور انصاري، تهران: نقش جهان.
2. استیگلیتز، جوزف، (1386)، نگاهی نو به جهانی شدن، کرباسچیان، تهران؛ نشر چشمه.
3. آمارتیاسن، (1382)، توسعه و آزادی، ترجمه حسن فشارکی، تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
4. ایزنشتاد، اس. ان (1381) تغییر اجتماعی، تمایز و تکامل، در: جامعۀ سنتی، جامعۀ مدرن مدرنیته؛ مفاهیم انتقادي، مالکوم واترز، ترجمۀ منصور انصاري، تهران: نقش جهان.
5. اينگلهارت، رونالد و كريستين ولزل ( 1389 ) نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي، ترجمة يعقوب احمدي، تهران: كوير.
6. بدیع برتران، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: نشر قومس، ۱۳۷۶.
7. تافلر، آلوین، (1380)، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، چاپ14، نشر علم، تهران.
8. ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ، ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ (1381)، ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت: اﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﺟﻠﺪ دوم: ﻗﺪرت ﻫﻮﯾﺖ)، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﭼﺎوﺷﯿﺎن. ﺗﻬﺮان: ﻃﺮح ﻧﻮ.
9. کاظمی سید علی اصغر، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: نشر قومس، ۱۳۷۶.
10. گار، تد رابرت، (1378)، چرا انسانها شورش می کنند؟ مرشدزاد، تهران؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی.
11. لفت ویچ، آدریان، (1385)، دولتهای توسعه گرا، پیرامون اهمیت سیاست در توسعه، افشار کهن، مشهد: مرندیز نینگار.
12. مخبر،عباس.1365.برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی:راهبردهای جایگزین،تهران، چاپ اول، انتشارات وزارت امور خارجه.
13. مديسون، گري ( 1378 ) اقتصاد سياسي جامعة مدني، ترجمة قدرت احمديان، تهران: سفير.
14. مونچ ریچارد، (1381) تمایز، عقلانی شدن، ادغام: تولد جامعۀ مدرن، در: جامعۀ سنتی، جامعۀ مدرن مدرنیته؛ مفاهیم انتقادي، مالکوم واترز، ترجمۀ منصور انصاري، تهران: نقش جهان.
15. هانتینگتن، ساموئل، (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی و تحول، محسن ثلاثی، نشرعلم، تهران.
16. ی.سو، آلوین (۱۳۸۰(، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
فصلنامه ها:
· داود فيرحي، مفهوم مشارکت سياسي ، فصلنامه علوم سياسي ، ش 1 ، ص 44.
· مرکز آمار ایران منتشر شده توسط خبرگزاری مهر، شنبه (۲۷ مهر)
· مرکز آمار ایران؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قابل دسترسی در وبسایت http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=99
منابع لاتین:
1) Sharma, K. (2009) Functional Management, New York: Kelani. Tocqueville, Alexisde (1994) Democracy in America", London: Fontana Press.
2) Riketta, Michael (2008). "Who Identifies with which Group? The Motive-Feature Match Principle and its Limitations," EuropeanJournal of Social Psychology. 38: 135.
3) Myrdal G, Economic Theoy and Underdeveloped Region, (London: Oxford Unversity Prss, ۱۹۹۸)
4) Chang M.J., 1999, Expansion and its discontents: The formation of Asian American Programs in the 1990s. The Journal of Asian American Studies, 2(2), pp 181 – 206
5) T. Marwala. The anatomy of capital and the National Democratic Revolution. In Umrabulo, Vol. 29, 2007, pp. 57-59.
6) T. Marwala. The national democratic revolution, technology and a developed economy. Umrabulo, Vol. 22, 2005, pp. 58-60.
7) De Onis M., 1999, Battle Hymn of the model minority: myth, poverty and policy analysis; Journal of Social Sciences, 37 (2), p
8) M. Thompson. (1996). Late industrialisers, late democratisers: developmental states in the Asia-Pacific. Third World Quarterly. 17(4): 625-647.
9) M. Woo-Cumings. (1999). The Developmental State. Cornell University Press.
10) Samuel G., 2010, World Economic Situation and Prospects: The Global Outlook, United Nations Report
11) The African National Congress Strategy and Tactics (2007) accessed from http://www.anc.org.za/show.php?id=2535 on 20th October 2014
Leftwich, A. (1993) “Governance, Democracy and Development in the Third World”, Third world Quarterly, Vol. 14 (3): 605-624.
12) Evans, P. (2010). The Challenge of 21st Century Development: Building Capability -Enhancing States. New York: United Nations Development Programme.
13) Evans, P. (2011). Constructing the 21st Century Developmental State. In:Edigheji, O. (ed.) Constructing a democratic developmental state in South Africa: Potentials and challenges.Cape Town: Human Sciences Research Council.
14) Low, L. (2004). Developmental States: Relevancy, Redundancy or Reconfiguration. New York Nova Science Publishers.
15) Sandbrook, R., Edelman, M., Heller, P. & Teichman, J. (2007). Social Democracy in the Global Periphery. Cambridge: Cambridge University Press.
16) Mkandawire, T. (2001). Thinking about Developmental States in Africa. Cambridge Journal of Economics,25,289-313.
The Challenge of the Developmental States in Mobilizing Modern Forces
Abstract:
Developing countries’ priority in programs is given to training human resources. Higher education puts forward new demands and concerns and heightens the expectations of the educated people. Besides, the advancement of modern communication and information technologies accelerates this process. The concurrence of the recent trends in globalization with the performance of Developmental States in training their human resources, has led to the emergence of modern democracy-wisher and participation-seeker social forces in developing countries. This process could result in a high potential for development and renovation; however, the strategy of states in the form of a step-by-step development in various fields has produced the adverse outcome for these countries.
What would be the challenges before Developmental States in following a step-by-step development process concurrent with the promotion of education in the society? And how would the rise of new demands along with the objection of modern educated forces, who are focused on economic development, be understandable? Before answering this question, it must be clarified that the modern social forces, having different concerns from those of the planned steps of development, are recognized as the anti-development forces. The requirements of these growing classes of the society are not prioritized within the Development Plans of developing countries. Due to the lack of structural integration, these countries are deprived from utilizing the talents of these educated forces as the main source of development. Based on the necessity of solidarity and mobilization of social forces for development specifically the educated people, in this study we will analyze the Development Plans and by redefining development, we will try to identify the solidarity and balance required by the society for the realization of development as a strategy for fulfillment of development plans.
Key words: globalization, modern forces, social solidarity, increasing expectations, civil institutions, mobilization of forces.
[1] - دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بالا بودن میزان بیکاری دانش آموختگان دانشگاهها و افزایش بی رویه مهاجرت دانش آموختگان دانشگاهها در برنامه پیشنهادی خود به عنوان مهمترین تهدید یاد کرده است.
[2] - مرکز آمار ایران منتشر شده توسط خبرگزاری مهر، شنبه (۲۷ مهر)
[3] - برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا فرجی دانا مهر ماه 1392.
