The position of the media in analyzing the relationship between banks and depositors in the power of attorney contract

Subject Areas : Media Management

ALI  BASIRI ¹ (President of Islamic Azad University, Branch OF NOWSHAHR)
Akbar  Fallah ² (Faculty member of Azad University, Babol Branch)
Mohammad ali  kheirollahi ³ (Faculty member of Azad University, Babol Branch)

Received: 2020-07-15 Accepted : 2021-08-09 Published : 2020-10-22

Keywords: Deposit, depositor, banking operations, advocacy, borrowing,

Abstract :

With the passage of the Law on Interest-Free Banking Operations in September 1983, the legislature has tried to bring bank operations into line with Islamic standards. But by examining the relationship that exists between depositors and banks on the one hand, and between banks and investors on the other, it is clear that the legislature is more It seeks to justify the banks' practice of pursuing monetary policy in accordance with Islamic law. In any case, Islamic jurisprudence cannot ignore the nature and issues related to bank depositors according to the operations carried out by this huge financial institution, so the law on interest-free banking operations was approved in September 1983 and from the beginning of 1984. It was implemented. According to the findings of this study, either the will and agreement of the parties (depositor and bank) should be respected and this type of contract should be considered effective, or due to the pervasiveness of the religion of Islam by examining and considering jurisprudential sources to meet the needs Let's get a new human. Also, with the conditions of time and place, there has been a great evolution in inferential rulings. In this regard, the role that the media plays in the dynamism and enrichment of such issues is not hidden from anyone.

References:

قرآن کریم.

ابن بابویه، ابی‌جعفر محمدبن‌علی‌بن‌الحسین (شیخ صدوق). من لایحضره‌الفقیه، جلد 3.

الجبعی العاملی، زین‌الدین (الشهید الثانی). الروضه البهیه، جلد 4، انتشارات جامعه النجف الدینیه.

جعفربنالحسن، ابوالقاسم نجم‌الدین (محقق الحلی) شرایع‌الاسلام، تهران، انتشارات استقلال.

جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، (1372). "ترمینولوژی حقوق"، چاپ ششم، چاپ احمدی.

حجتی‌اشرفی، غلامرضا، (1373). "مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری"، چاپ پنجم، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

حلی، جمال‌الدین حسن بن یوسف بن علی بن مظهر (علامه حلی)، (1367). "تبصره المتعلمین"، چاپ اول، چاپ افست اسلامیه.

دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها.

دهخدا، علی‌اکبر، (1345). "لغت‌نامه"، جلد 49، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.

زمانی فراهانی، مجتبی، (1372). "پول و ارز و بانک‌داری"، چاپ دوم، تهران.

الصدر، آیه‌اله محمدباقر، البنک اللاربوی فی‌الاسلام، چاپخانه العصریه.

معلوف، لویس، المنجد. (1365). جلد اول، چاپ دوم، انتشارات اسماعیلیان.

مکی العاملی، محمد بن جمال‌الدین (الشهید الاول). اللمعه الدمشقیه.

مرادی، مهدی، مرندی زکیه، (1397). "بررسی رابطه بین مصرف رسانه و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی"، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی "رسانه"، دوره 29، شماره 4، صفحات 113-129.

ندری، کامران.، سید حسین‌زاده یزدی، سعید. و نباتی پابندی، بهنام. (1396). "تحلیل پدیده ریسک‌های خاص بانکی در بانک‌داری بدون ربای ایران"، مجله اقتصاد و بانک‌داری اسلامی، شماره 19، صص. ۱۴۷-۱۷۹.

محمودیان، یعقوب.، ابوالحسنی هستیانی، اصغر.، حسین پورکاظمی، محمد، ندری، کامران، (1396). ارزیابی تجهیز منابع در بانک‌داری بدون ربای ایران و مدل سازی الگوی جایگزین (با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی)، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 91، صص. ۳۷۱-۴۰۳.

موسویان، سیدعباس. و میسمی، حسین. (1393). "نظارت شرعی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی"، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران.

موسویان، سیدعباس. (1392). "معاملات بانکی از منظر مراجع تقلید"، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.

 

 

Full-Text:



 

جایگاه رسانه در تحلیل رابطه بانک‌ها با سپرده‌گذاران در عقد وکالت

چکیده

    با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362، سعی قانون­گذار بر این بوده است که عملیات بانک­ها را بر معیارهای اسلامی منطبق سازد. اما با غور و بررسی رابطه­ای که از یک طرف بین سپرده­گذاران و بانک­ها و از طرفی دیگر بین بانک­ها و سرمایه­گذاران به­وجود می­آید به­وضوح مشخص می­شود که قانون­گذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانک­ها برآمده است تا این­که بخواهد سیاست­های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. به هـرحال فقه اسـلامی نمی­تواند از ماهیت و مسائل مربوط به سپرده­گذاران بانکی با توجه به عملیاتی که این موسسه عظیم مالی انجام می­دهد غافل شود، لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به تصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. بر اساس یافته­های این تحقیق یا باید به اراده و توافق طرفین (سپرده گذار و بانک) احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه به واسطه فراگیر بودن دین مبین اسلام با تفحص و غور در منابع فقهی درصدد پاسخ به نیازهای جدید بشر برآییم. كما این­که با شرایط زمان و مکان تطور و تحول زیادی در احکام استنباطی به­وجود آمده است. در این راستا نقشی که رسانه­ها در پویایی و غنابخشی به اینگونه موضوعات ایفا می­کنند بر کسی پوشیده نیست.

کلیدواژه­ها: سپرده، سپرده گذار، عملیات بانکی، قرض، مضاربه، وکالت.

 

1-       مقدمه

یکی از پدیده­های نو که انسان با توجه به مشکلات روز افزون به آن دست یافته است بانک می­باشد. انـسان تـوانست با تاسـیس بانـک راه حل مـناسبی را برای مـشکلات فراوان مـالی به­خصوص حفظ و نگهداری و حمل و نقل پول، استفاده از تسهیلات و رفع نیاز مالی و انجام پرداخت­ها و تادیه دیون خـود از طـریق انتقال سـپرده از حسابی به حساب دیگر پیدا کند. سپرده­هایی که از سوی اشخاص، گروه­ها، شرکت­ها و ... به بانک سپرده می­شود یکی از منابع پولی بانک­ها به­شمار می­رود و در کنار سایر وجوه بانک از عوامل تجهیز منابع بانکی است. بانک­ها سپرده­های اشخاص حقیقی و حقوقی را با عناوین مختلف در نزد خود نگهداری و ممزوج کرده و در اختیار افراد سرمایه گذار قرار می­دهد. در اصل از یک طرف رابطه بین سپرده­گذاران و بانک­ها و از طرفی دیگر رابطه بین بانک­ها و سرمایه­گذاران شکل می­گیرد. عـملیاتی را که بانک­ها انجام می­دهند بر روی وجوهی است که اشخاص با عناوین مختلف از قبیل: حساب جاری، قرض­الحسنه، روزشمار و پس­انداز بلند مدت و ... به بانک می­سپارند. ارتباطی که در این راستا از یک سو بین سپرده­گذاران و بانک­ها و از سوی دیگر بین بانک­ها و سرمایه­گذاران و یا وام گیرندگان به­وجود می­آید از نظر شرعی چه عنوان دارد؟ نظر به جایگاه بانک در نزد مردم و فراگیر بودن و شمول گسترده آن در جوامع مختلف به­گونه­ای که افراد در دورترین نقاط نیز به­سر می­برند از خدمات این پدیده بی­نیاز نیستند بررسی ارتباط فی­مابین از منظر شرع بسیار ضروری به­نظر می­رسد و رسانه­ها می­توانند با بهره­گیری از تخصص علمی و تجربی صاحب نظران در غنابخشی مباحث مبتلابه جامعه بسیار نقش آفرین باشند.

در این مقاله سعی شده است با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 18 شهریور 1362 و بخشنامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی بانک­ها، سعی قانون­گذار را در تنظیم قانون و مقررات فوق مورد بررسی قرار داده و رابطه­ای را که این قانون بین بانک و سپرده­گذاران قائل شده است را از میان عـقود مـشابه فـقط در آن بـخش از عـملیاتی که خود را وکـیل سپرده­گذاران می­داند به­کمک دست­مایه­های محکم فقهی و شرع مقدس اسلام و با مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

 

2-       پیشینه پژوهشی و چارچوب نظری

اشرف السادات میری در مقاله خود در سال 1392 با موضوع میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی اشاره نمود که نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیت­های گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دوره­های رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است.

سید عباس موسویان در سال 1394 در مقاله خود تحت عنوان بررسی ساختار عملیات مطلوب بانکداری اسلامی (در راستای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا) اشاره نمود، بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مـسئولان بانکی وقت شمرده می­شود. اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست. بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است.

مجتبی منتهایی در سال 1391 در رساله خود با عنوان ماهیت قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و آثار آن عملیات بانک­ها را در جذب سپرده­های شناور مشتریان در قالب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار مورد بررسی قرار داده و معتقد است بانک­ها در این زمینه وکیل سپرده گذاران می­باشند و اضافه می­نماید که این عمل بانک بنابر عقیده عده­ای دیگر ماهیت وکالت نداشته و تحت قواعد عقود دیگری مانند مضاربه، ودیعه، ودیعه خلاف قاعده و... قابل بررسی می­باشد و نهایتاً عمل سپرده گذاری مدت دار با هر یک از عناوین مذکور فوق دارای اشکال بوده و قابل تطبیق با موازین اسلامی نمی­داند.

صادق الهام در رساله خود در سال 1394 اشاره دارد: بانکداری اسلامی از مهمترین دغدغه­های محققین اسلامی است. در این موضوع سالهاست که اندیشمندان اسلامی در حال تحقیق و بررسی هستند و دستاوردهای خوبی نیز به دست آورده اند. از جمله­ی آنها می­توان به قانون بانکداری اسلامی در ایران اشاره نمود. این قانون گرچه در ناحیه تقنین ارزشمند بوده، اما قراردادهایی که برای اجرای آن تنظیم گردیده است خالی از اشکال نمی­باشد. در این تحقیق با محوریت مضاربه و جعاله به بررسی این چالشها در مرحله اجرای آنها پرداخته است.

3-       روش‌شناسی

گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه­ای انجام شد و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فیش، بانکهای اطلاعاتی و شبکه­های کامپیوتری بوده و همچنین روش تجزیه و تحلیل، تطبیقی و تحلیلی می­باشد.

 

4-       یافته‌های پژوهش

4-1-                      سپرده­گذاری بانکی

با بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362، همچنین با مطالعه مقدمه دستورالعمل­های اجرایی بانک­ها (حجتی، 1373، 845) فهمیده می­شود که قواعد حاکم بر رابطه سپرده­گذاران و بانک­ها در سیستم بانکداری، عملاً زاییده رویه­ای است که بانک­ها از آن پیروی می­کردند و زاییده فکر قانون­گذاران جامعه نبوده است. لذا با گسترش روابط بانک­ها با مردم و عمومیت یافتن سپرده­گذاری بانکی به­خصوص در جوامع اسلامی و به­طور اخص در ایران، ناگزیر باید این روابط را با معیارها و موازین معین اسلامی سنجید. بنابراین باید ببینیم قانون عملیات بانکی بدون ربا و روابطی که بر سپرده­گذاران و بانک­ها حاکم است و اصطلاحاتی که بر عملیات بانکی وارد شد، می­تواند جوابگوی سوالاتی که برخاسته از موازین شرعی است باشد یا خیر؟

برخی با توجه به شباهتی که رابطه بانک­ها و سپرده­گذاران با رابطه مودع و مستودع دارد، همچنین عـنوانی را که رابـطه بانـک و سـپرده­گذار به­خود گـرفته اسـت (سپرده­گذاری و سپرده­پذیری)، این رابطه را ودیعه می­دانند و آثار و احکام ودیعه را بر آن حمل کردند.

برخی دیگر که موضوع بهره­بردار بودن سپرده­ها را به لحاظ موازین شرعی مورد توجه قرار داده­اند، بانک را عامل سپرده­گذاران دانسته و سپرده­گذاری بانکی را تابع عقد مضاربه می­دانند.

برخی دیگر با توجه به تنوع عملیات بانکی ملاحظه کردند که بانک­ها فقط به حفظ و نگهداری وجوه سپرده شده نپرداخته، بلکه در تخصیص منابع، سپرده­ها را به طرق مختلف به­کار می­گیرند و اقدام به تحصیل درآمد می­کنند. بانک­ها را وکیل سپرده­گذاران دانستند و این رابطه را تابع احکام و آثار عقد وکالت می­دانند.

گروهی دیگر رابطه بانک و سپرده­گذار را به عقد قرض نزدیک­تر دانسته­اند.

سپرده­گذاری بانکی به­معنای متداول روز، در اصطلاح فقهی وجود ندارد و تطبیق سپرده با یکی از عقود فقهی که از هر جهت تمام خصوصیات و مسائل مربوط یکسان باشد مشکل به­نظر می­رسد. به­هرحال سپرده­گذاری بانکی کم و بیش در پاره­ای از مسائل و خصوصیات با عقود فقهی هـمانند ودیعه، مضاربه، قرض و وکالت انطباق دارد که در این مـقاله به­بررسی رابطه سـپرده­گذاران و بانک­ها بر اساس عقد وکالت پرداخته خواهد شد.

 

4-2-                      تطبیق سپرده­گذاری بانکی با عقد وکالت

وکالت در لغت به­معنی نیابت، خلافت، جانشینی، واگذاری، وکیلی و اجرای کاری از جانب کسی است (لغت نامه، ذیل: وکالت).

وکالت در اصطلاح، عقدی است که به­موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می­دهد (ماده 656 ق.م) وکالت دهنده را موکل و وکـالت گـیرنده را وکـیل می­نامند (جعفری، 752، 1373).

بر اساس نظریه گروهی که درخصوص ماهیت رابطه بانک و سپرده گذار قائل به عقد وکالت می­باشند، سپرده­گذار وجوه خود را به بانک قرض نمی­دهد، از طرف دیگر این رابطه را نمی­توان براساس سپرده­گذاری صرف توجیه کرد، هرچند بانک محلی امن برای نگهداری پول مازاد بر نیاز ضروری روزانه افراد است. ولی در مواردی که امکان بهره­برداری و سـودجویی از این پول­ها می­باشد و بانک نیز در عمل پول­های سپرده را در هنگام تخصیص منابع در طرق مختلف به­کار می­گیرد، دلیلی ندارد که ما این رابطه را در قالب ماهیتی ببینیم که منافع حاصله تمام آن به نفع بانک باشد. ضمن آن­که طرفین نیز چنین ماهیتی را قصد نکرده­اند. بنابراین رابطه بانک و سپرده­گذار را رابطه وکیل و موکل تعبیر می­کنند، ولی سپرده­گذاری بانکی را یک رابطه مستقل نمی­دانند، بلکه این قـرارداد را وسـیله­ای می­دانند که به­موجب آن سـپرده­گذار به بانک اختیار می­دهد تا سپرده او را با سپرده­های دیگر سپرده­گذاران ممزوج و در اختیار عامل قرار دهد.

به بیان دیگر رابطه­ اصلی بین سپرده­گذاران و سرمایه­گذاران شکل می­گیرد و بانک تنها نقش وکیل سپرده­گذاران را دارد و اگر با دقت بنگریم بانک وکیل مشترک کلیه سپرده­گذاران است که سرمایه­های راکد را به­کسانی که سرمایه­گذاری می­کنند منتقل می­کند. بدین ترتیب در چارچوب شکلی، اقدام بانک در زمینه قبول سپرده از مـشتریان از یک سـو و اعطای وام به طرف دیگر به­عنوان کمک مالی در سرمایه­گذاری از سوی دیگر، هر دو در یک رابطه واحد به­هم آمیخته می­شود و در اصطلاح فقه اسلام نام مضاربه را به­خود می­گیرد، زیرا صاحب سپرده به­عنوان صاحب سرمایه، مالک است و وام گیرنده (سرمایه­گذار) به­عنوان کسی که با سرمایه کار می­کند به­عنوان عامل شناخته می­شود و بانک به­عنوان وکیل مشترک سرمایه­گذاران است (صدر، 84 و 83). بر اساس این نظریه، سپرده­گذاران سرمایه خود را در اختیار وکیل خود (بانک) قرار می­دهند و از آنجایی­که وکیل اذن در تصرف دارد سپرده­های نزد خود را به­عـنوان وام در اخـتیار ســرمایه­گذاران قرار می­دهد و در اصل خود مالک سرمایه نبوده و سود و زیانی هم متوجه وی نخواهد بود. بلکه در قبال فعالیت و کاری که انجام می­دهد مستحق اجرت می­باشد.

دسته دیگر بر صرف رابطه بانک­ها و سپرده­گذاران تاکید دارند و توجهی به این­که بانک در مقام وکالت سپرده­گذاران چه قراردادی منعقد می­کند ندارند، زیرا گاه بانک سپرده را در قالب مضاربه و گاه در قالب اجاره به­شرط تملیک و سایر قراردادها و شاید به­طریق سرمایه­گذاری مستقیم به­کار گیرد و رابـطه بانـک و سـپرده­گـذار را مسـتقل می­بـیند و رابـطه بانک با سـرمـایه­گذاران و یا وام­گیرندگان از هر نوعی باشد ربطی به ماهیت رابطه بانک با سپرده­گذار یا سپرده­گذاران ندارد (آیین­نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده 9).

بند ج: پیشگفتار دستورالعمل­های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا صراحتاً موید این نظریه است. در این بند بیان شده است: «بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از ویژگی بند «ب» فوق پایه­گذاری شده است». 

بند ب: «برقراری سود در عملیات بانکی: سود یا بازده از دیدگاه اسلامی عبارت است از بازیافت بیش از اصل سرمایه ملکی شخص، ناشی از به­کارگیری در امور فعالیت­های انتفاعی و اقتصادی که غیرمجاز باشد. بنابراین دریافت سود هـر نوع مـنابعی­که شکل «سـرمایه» در فـعالیت­های اقتصادی که مغایر موازین اسلامی نباشد به­کارگرفته شود برای صاحب سرمایه مـجاز و حـلال است. با استفاده از این خـصوصیت، بانکداری بدون ربا در ایـران بنیان­گذاری شده است. بدین­صورت که بانک­ها با به­کارگیری دو نوع منابع مالکانه وکالتی به­شرح بند ج ضمن مبادرت به سرمایه­گذاری و خرید و فروش اموال و دارایی­های مورد درخواست مشتریان به اعطای تسهیلات اعتباری و کسب سود مبادرت می­نماید و تسهیلات اعتباری در واقع به­شکل مشارکت و یا خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت تحقق می­یابد».

برای تحقق سود لازم است نقل و انتقال مالکیت توسط بانک صورت گیرد. بر این اساس تجهیز منابع بانک­ها به دو­صورت زیر تامین می­شود:

4-2-1- منابع مالکانه:

(با توجه به موضوع بحث، سـخنی در خصوص منابع مالکانه نداشته، لذا از بیان آن خودداری می­گردد).

4-2-2- منابع وکالتی:

شامل سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار (کوتاه مدت و بلند مدت) مشتریان نزد بانک است که بانک در مـصرف آن منابع به وکـالت از طـرف سپرده­گذاران اقدام به سرمایه­گذاری و فعالیت­های انتفاعی و اقتصادی می­نماید. از لحاظ حقوقی در این نوع سپرده­ها، رابطه بانک و سپرده­گذاران، رابطه «وکیل و موکل» است و عمل بانک در مصرف سپرده­ها و سرمایه­گذاری آن­ها به منزله عمل سپرده­گذار (موکل) می­باشد. در نتیجه در این­شکل از قبول سپرده­ها، بین بانک و سپرده­گذار رابطه داین و مدیون بوجود نیامده و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپرده­گذار «ربا» محسوب نمی­گردد. زیرا بانک این قبیل سپرده­ها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا به­جای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل به­کار گرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کار مزد یا حق­الوکاله، بین سپرده­گذاران به نسبت مبلغ و مدت تقسیم می­نماید.

 

4-3-                      عقد وکالت و بررسی آن در فقه:

4-3-1-  عقد وکالت در اصطلاح:

عقد وکالت نایب گرفتن در تصرف است و مقصود اصلی و بالذّات در عقد وکالت همین استنابه در تصرف است. زیرا اگر غیر از این باشد این تعریف برای عقد وکالت، تعریف درستی نخواهد بود. چرا که در قرض و مزارعه و مساقات نیز استنابه وجود دارد، ولی مقصود اصلی در این­گونه عقد، امر دیگری است (عاملی، 4، 376، جعفربن­الحسن، 3، 435).

4-3-2-  نوع عقد در عقد وکالت و شرایط آن:

عقد وکالت از جمله عقود جایز است و نیاز به ایجاب و قبول دارد و قبول می­تواند قولی و یا فعلی باشد. وکالت از جانب هر دوطرف (وکیل و موکل) جایز است، یعنی هریک از این­دو، چه در حضور و چه در غیاب می­توانند وکالت را باطل ­کنند. در خصوص عزل وکیل چنانچه از جانب خودش باشد چه موکل علم به این امر داشته باشد چه نداشته باشد، عقد وکالت باطل است. ولی اگر موکل، وکیل را عزل کند، در این صورت شرط است که موضوع عزل به­اطلاع وکیل برسد و کلیه کارها و عملیاتی که وکیل بعد از عزل و قبل از اطلاع انجام داده است نافذ می­باشد است (عاملی، 4، 370 الي 376).

در خصوص گرفتن شاهد در عزل وکیل دو نظر وجود دارد:

1-       درعزل وکیل، گرفتن شاهد کافی نیست و حتماً باید از جانب موکل، موضوع عزل وکیل به­اطلاع وی برسد و قول قوی­تر همین است.

2-       اگر اعلام عزل به وکیل مشکل باشد، برای عزل وی دو شاهد عادل گرفته می­شود که در این­صورت وکیل با عزل موکل و شهادت شهود عزل می­شود. این نظر چندان مورد اقبال نیست (عاملی، 4، 369؛ جعفربن­الحسن، 3، 436).

وکالت با مـرگ و جـنون و اغـماء هر یک از وکـیل و مـوکل باطل می­شود، علاوه بر این­ها به­واسطه محجوریت موکل نیز وکالت باطل می­شود.

در وکـالت، مـتعاقدین باید دارای شـرط کـمال (بـلوغ و عـقل) باشند. بنابراین صبی و مجنون نمی­توانند وکیل و یا موکل واقع شوند، چه این­که از جانب ولی مـاذون باشند یا نباشند و چه این­که جنون شان ادواری باشد و یا نباشد.

وکیل نمی­تواند بدون اذن صریح از موکل خود، شخص دیگر را در امری که خود وکیل شده است وکالت دهد.

مستحب است که وکیل در آن­چه که برای آن منظور وکیل شده است دارای آگاهی لازم و بصیرت کامل باشد و به اصطلاحات و کلمات خاص که در آن نوع از وکالت کاربرد دارد آگاهی کامل داشته باشد تا این­که غرض و هدف مدنظر، از وکالت او به­دست آید.

وکالت به شهادت دو انسان عادل ثابت می­شود هم­چنان­که در غیر وکالت، در حقوق مالیه دیگر و غیر مالی نیز با دو شاهد ثابت می­شود. وکیل، امین است و در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود و در این مورد اختلاف نظری وجود ندارد و همه علما این امر را تایید می­کنند. مورد وکالت عندالمطالبه می­باشد. بنابراین بر وکیل واجب است آن­چه که در ید اوست هرگاه مورد مطالبه موکل قرار گیرد تسلیم وی کند و اگر بدون آن­که عذری داشته باشد از تسلیم آن به موکل خودداری کند ضامن است (عاملی، 4، 373؛ جعفربن­الحسن، 3، 436).

هرگاه وکیل و موکل در وکالت اختلاف کنند، قول منکر پذیرفته است زیرا مطابق با اصل است چون اصل عدم وکالت است. در چنین فرضی اگر وکیل چیزی خریده و یا کاری انجام داده است در ظاهر این عمل فضولی بوده است. اگر وکیل و موکل در تلف مورد وکالت اختلاف کنند، قول وکیل با قسم پذیرفته است، چون وکیل امین است و بر امین چیزی جز قسم نیست. اگر موکل ادعا کندکه وکیل مورد وکالت را به او رد نکرده است (اختلاف در دفع مال باشد) وکیل باید بینه بیاورد چون مدعی رد مال است و آوردن بینه نیز با مدعی است (عاملی، 4، 373؛ جعفربن­الحسن، 3، 436).

  4-3-3-  نتایج حاصل از وکیل داشتن بانک­ها:

به­هرحال چنانچه رابطه بانک و سپرده گذاران را وکالت بدانیم، می­توان چنین نتیجه گرفت:

1-       بانک وکیل سپرده­گذار است، بنابراین مالکیت وجوه برای سپرده گذار باقی می­ماند و به بانک منتقل نمی­شود. بلکه تنها برای انجام امری از امور که در مقررات مربوط به عملیات بانک­ها مقرر شده است از جانب صاحبان سپرده­ها وکالت دارد و از آن­جا که پول­ها هم وصف هستند و از مصادیق  اشیاء مثلی می­باشند اشکالی ندارد که سپرده سپرده گذاری با سپرده گذاران دیگر ممزوج شود.

2-       تعهد وکیل در کسب سود در نتیجه به­کارگیری سرمایه، تعهد به­وسیله است، نه تعهد به نتیجه زیرا وی مکلف است تنها در چارچوب اختیاراتی که موکل یا مقررات مربوطه به وی اعـطا کرده هـمانند یک شـخص مـتعارف عـمل نماید. بنابراین نه­تنها مـلزم به­پرداخت یا تعهد به­پرداخت سود معینی از قبل نیست بلکه چنانچه مرتکب تقصیر نشود و یا عرفاً وکیل سبب خسارت وارده نباشد مسئول خسارت وارده به اصل سرمایه نیز نمی باشد (ماده 666 ق.م). درنتیجه سود و زیان متوجه اصل سرمایه است و از آنجایی­که سرمایه در ملکیت سپرده­گذار باقی­مانده کلیه سود حاصله به­وی تعلق دارد و اگر وکیل مطابق قرارداد و یا به­موجب حکم عرف مسبب خسارت تلقی نشود مسئولیتی ندارد.

3-       وکیل کسی است که برای دیگری معامله می­کند، شخصاً طرف معامله محسوب نیست و اگر در حدود وکالت خود تعهداتی کرده باشد موکل ملکف به انجام آن است (ماده 674 ق.م) وکیل نمی­تواند طرف حق و تکلیفی که ناشی از قرارداد یا عملی است که برای دیگری منعقد کرده و یا اقدام نموده قرار گیرد، زیرا «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است» (ماده 231 ق.م) مطابق این قاعده بانک تنها حق گرفتن کارمزد و کسر هزینه­های به­عمل آمده را دارد و شریک در سود حاصله نمی­باشد.

4-3-4-  سعی قانون­گذار در اسلامی کردن عملیات بانک­ها:

پس از انقلاب، در راستای تلاش قانون­گذاران جهت همسو کردن قوانین موضوعه با مبانی و احکام شرع اسلام، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شد، قانون­گذار قرارداد منعقده بین بانک و سپرده­گذار را تعریف ننموده است، ولی از نقشی که به بانک­ها درخصوص سپرده­های مدت­دار داده بر می­آید که این قانون سعی داشته است که روابط بین سپرده­گذاران و بانک را در چارچوب عقد وکالت شکل دهد. مطابق تبصره ماده 3 فصل دوم این قانون بانک­ها در بکارگرفتن سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار وکیل سپرده­گذار می­باشند. در ماده 9 آیین­نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی نیز به­خوبی این امر تصریح شده است. همچنین ماده 11 دستورالعمل­های اجرایی قانون مزبور مصوب شورای پول و اعتبار این موضوع را روشن می­سازد.

در ماده 9 آیین­نامه یاد شده آمده است: «بانک­ها سپرده­های سرمایه­گذارای مدت­دار را که در به­کارگرفتن آن­ها وکیل می­باشند، به­عنوان منابع سپرده­گذار در امور مـشارکت، مـضاربه، اجاره به­شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه­گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می­دهند».

روشن است که این نظریه نمی­تواند بر قرارداد فی­مابین سپرده­گذار حساب جاری و بانک صادق باشد. زیرا در حساب­های جاری، سپرده­گذار به بانک وکالت در امری را نمی­دهد و اگر بخواهیم این نظریه را در مورد حساب­های مدت­دار بپذیریم، کما اینکه در قانون عملیات بانکی و آیین­نامه و دستورالعمل­های اجرایی مربوط به­این امر تصریح شده است، ایراداتی بر آن وارد خواهد شد که به­بررسی آن می­پردازیم.

4-3-5-  ایرادات وارد بر وکیل دانستن بانک­ها:

1-       با توجه به عملیاتی که بانک­ها انجام می­دهند و همچنین آن­چه را که عرف بانکی نشان دهنده آن است در مورد سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار اگر نتوانیم بانک را مالک مطلق وجوه سپرده بدانیم به­گونه­ای که بانک خود را به­میزان وجهی که در نزد وی سپرده شده است مدیون بداند، نمی­توانیم بانک را صرفاً در مقام یک وکیل تصور کنیم، زیرا سپرده­گذار به­هنگام انعقاد قرارداد سپرده­گذاری بانکی قصد توکیل بانک را ندارد و عقد وکالت را با آثار ویژه آن قصد نمی­کند و بانک نیز سندی را که مبین وجود وجوه امانتی در نزد وی (وکیل) که به نیابت از آن وجوه کار کند صادر نمی­کند و از طرف دیگر بانک در خلال به کارگیری این وجوه چه به­صورت سرمایه­گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم قراردادهای مصرح در قانون عملیات بانکی، نظیر اجاره به­شرط تملیک، مضاربه، مزارعه، جعاله خود را وکیل سپرده­گذار یا سپرده­گذاران نمی­داند. سرمایه­گذار طرف قرارداد با بانک، بانک را طرف اصلی و اصیل در قرارداد تلقی و آن­را طرف حق و تکلیف می­بیند، بانک نیز حقوقی را که از محل قرارداد، یا تخصیص منابع اعم از اعتبار یا وام، تحصیل می­کند حقوق خود می­داند. درکـلیه قـراردادهای بانـکی که بانک با وام­گیرندگان منعقد می­کند تعهداتی ناشی از قراردادهای مذکور تحت هیچ شرایطی متوجه سپرده­گذار یا سپرده­گذاران نمی­شود. اصلاً سپرده­گذار رابطه­ای با وام­گیرندگان یا سرمایه­گذاران طرف قرارداد بانک ندارد.

2-       بانک­ها بدون توجه به نتیجه عملیات و سود و زیان احتمالی، به سپرده­گذاران تادیه مبلغی سود را هر چند به­طور علی­الحساب تضمین می­کنند در عمل بانک­ها سود حاصل از سرمایه­گذاری را به سپرده­گذاران نمی­دهند و آن­چه را که برای خود در نظر می­گیرد حق­الوکاله نیست. سپرده­گذار نیز هیچ عنایتی به نحوه به­کارگیری وجوه توسط بانک ندارد. حال آن­که مقصود اصلی و بالذّات در عقد وکالت، استنابه در تصرف است و وکیل با اذن موکل و برای او فعالیت می­کند (عاملي، 1387، 4، 367). در مورد اصل سرمایه، رابطه بانک­ها با سپرده­گذاران هیچ شباهتی به مورد عقد وکالت ندارد، زیرا وکیل امین است جزء در صورت تعدی و تفریط ضامن نخواهد بود (عاملي، 1387، 4، 383؛ جعفربن­الحسن، 1409، 3، 437). حال آن­که کلیه بانک­ها استرداد اصل سرمایه را تضمین می­کنند. قانون عملیات بانکی که کراراً از بانک به­عنوان وکیل سپرده­گذار یادکرده است در ماده 4 مقررداشته: «بانک­ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده­های قرض­الحسنه (پس­انداز و جاری) می­باشند و می­توانند اصل سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار را تعهد و یا بیمه نمایند». درماده 8 آیین­نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی آمده است: «بانک­ها استرداد اصل سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می­نماید» این امر در دستورالعمل­های مربوطه به­صورت یک تکلیف بر بانک تحمیل شده است و در عمل کـلیه بانـک­ها در روی اوراق سـپرده­گذاری­های مدت­دار عبارت «استرداد اصل سرمایه تضمین می­شود» را درج می­کنند.

3-       مـخلوط کـردن سـپرده­های سپرده­گذاران توسط بانـک مـوجب می­شود، سپرده هر سپرده­گذاری جزئی از انبوه سپرده­ها را تشکیل دهد در نتیجه تعیین این­که کدام سپرده در پروژه­هایی که زیان به­بار آورده است اختصاص یافت و کدام سپرده در اموری­که سود به­بار آورده است به­کار گرفته شده قابل تشخیص نمی­باشد. بنابراین، سود و زیان­های احتمالی قابل تخصیص به­ هر یک از سپرده­ها نمی­باشد.

4-       عندالمطالبه بودن مورد وکالت به­این معنی است که هرگاه موکل آن­چه که در تصرف و ید وکیل قرارداده است را مطالبه کند باید تسلیم موکل شود (جعفربن­الحسن، 1409، 3، 437). ولی بانک­ها عنوان وکیل را از زمانی بر خود می­گذارند که سپرده­ها مدت­دار باشد و شرط آن­است که موکل حق رجوع تا انقضاء مدت را نداشته باشد و درصورت رجوع جهت دریافت وجوه، بانک از میزان سود متعلقه می­کاهد و درواقع این وکیل است که تعیین تکلیف می­کند و این خارج از مقتضای عقد وکالت است، زیرا وکیل مستحق دریافت حق­الوکاله است نه آن­که او میزان سود پرداختی به موکل را مشخص کند.

5-       از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر می­آید که رابطه بانک و سپرده­گذار در چارچوب قواعد عقد وکالت می­باشد. از مواد 678 ق.م و بعد و همچنین از متون فقهی ما برمی­آید که وکالت عقدی جایز است (جعفربن­الحسن، 1409، 3، 463؛ عاملي، 1387، 4، 367) اگر قانون­گذار بنا­ به­مصالحی از جمله حفظ حقوق ثالث تمام اموری­که وکیل پس از عزل و قبل از رسیدن خبر عزل به­او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ دانسته است ولی انفساخ عقد وکالت به­واسطه تغییر وضعیت یکی از طرفین نظیر ابتلا به جنون وکیل یا موکل و یا فوت آن­ها نمی­توان تردید کرد (حلي، 1367، 442). اگر بخواهیم این قاعده را درخصوص سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار اعمال کنیم، بانک ملزم است در فرض سپرده­های مدت­دار دوساله یا بیشتر اگر در خلال آن سپرده­گذار فوت نماید یا مبتلا به جنون شود، پس از اطلاع و حتی قبل از آن اگر از زمان تغییر وضعیت سپرده­گذار و اطلاع بانک فاصله باشد با تسری به زمان فوت، وجوه سپرده را از سر فصل حساب­های مزبور خارج و در سرفصل بستانکاران متفرقه منظور و از لحاظ داشتن سودهای متعلقه بر حساب­های مدت­دار امتناع نماید. در حـالی­که مطابق شرایط عمومی سـپرده­های مدت­دار و رویه بانک­ها در صورتی­که صاحب سپرده قبل از انقضاء مدت مقرر دچار تغییر وضعیت شود بانک سپرده­های مزبور را از سرفصل سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار تا پایان مدت مورد قرارداد خارج نمی­نماید و حتی به­عملیات خود بر آن مثل سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف مجاز ادامه می­دهد، یعنی تغییر وضعیت قانونی سپرده­گذار هیچ تاثیری بر استمرار قرارداد فی­مابین بانک و سپرده­گذار تا انقضاء مهلت مقرر ندارد.

6-       بانک به­موجب تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، وکیل سپرده­گذاران محسوب است. این تبصره مقرر می­دارد: «سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار که بانک در به کارگرفتن آن­ها وکیل می باشد» همین عبارت در ماده 9 آیین­نامه فصل دوم این قانون تکرار شده است. با توجه به دو متن و این­که در ماده 4 آیین­نامه مذکور، منحصراً سپرده­های قرض­الحسنه جزء منابع بانکی به­حساب می­آید به­نظر می­رسد وجوه سپرده در چارچوب قرارداد سپرده سرمایه­گذاری مدت­دار با توجه به مقررات جاری حاکم بر روابـط بانک­ها و سـپرده­گذاران به مـلکیت بانک­ها در نـمی­آید و این قـسم قرارداد سپرده­گذاری موجب تملیک وجوه سپرده به بانک نمی­شود. حال آن­که این حکم قانونی قضیه است «زیرا وکیل از سوی موکل خود ماذون در تصرف مال وی می­شود و ید او ید امین است» (حلي، 1367، 444، 446). ولی واقع امر این اسـت که درخصوص سپرده­های مدت­دار نیز عملاً تصرفات بانک­ها از نوع تـصرفات مالکانه می­باشد و به­نظر می­رسد حکم قانونی صرفاً سرپوشی موجه برای اقدامات و عملیات بانک­ها نسبت به این­گونه سپرده­هاست. با توجه به ایراداتی که برشمردیم همانند انتقال مالکیت وجوه به بانک، ضمانت استرداد اصل سپرده توسط بانک، تـضمین پـرداخت سود عـلی­الحساب صـرف نظر از سـود و زیان­های احـتمالی، اکـتفا نکردن بانک­ها به اخذ حق­الوکاله و این­که سود حاصله را به­نفع خود اختصاص می­دهند، عدم انحلال عقد وکالت به­واسطه تغییر وضـعیت سـپرده­گذار از لحاظ فـوت و جنون، دلایلی هـستند که نـمی­توانیم سپرده­گذاری بانکی را در قالب عقد وکالت ببینیم.

 

5-       جمع­بندی و نتیجه­گیری

با توجه به نقش و جایگاه بانک چه در شکوفایی اقتصاد ملی کشور و چه در ارائه خدمات به صاحبان سپرده­ها و پذیرش این واقعیت که بانک پدیده­ای است برای پاسخ به نیازمندی­های جدید جامعه، نمی­توان ضرورت وجود چنین پدیده­ای را انکار کرد و از طرفی دیگر این اصرار و پافشاری در جهت توجیه عملکرد بانک­ها که ریشه در عرف این حرفه دارد که مثلاً فلان عملکرد بانک را در قالب قرض تصور کنیم و فلان عملکرد را در قالب وکالت، نه­تنها رهگشا نخواهد بود بلکه تبعات نامطلوبی را همراه خواهد داشت، زیرا آن­چه که اصل است و اساس کار قرار خواهد گرفت معیارها و موازین و قواعد اسلامی که باید کارها را با توجه به دستورالعمل­های آن استوار ساخت. نه آن­که ابتدا پدیده­ای به­نام بانک آن­هم با توجه به تجارب کشورهای غربی شکل بگیرد، آن­گاه با استفاده از تعابیر و به­کاربردن الفاظ فقهی، درصدد برآییم که عملکردها و عملیات این پدیده را با قواعد و اصول اسلامی توجیه کنیم. لذا چنانچه از طریق رسانه­ها بخصوص صدا و سیما، برنامه­های تحلیلی با حضور صاحب نظران و گروه­های تخصصی و حقوقی اجرا گردد، زمینه مساعد جهت بررسی و اصلاح قانون عملیات بانکی در مجلس شورای اسلامی را فراهم خواهد کرد.

 

 

فهرست منابع

1.       قرآن كريم.

2.       ابن بابويه، ابي­جعفر محمدبن­علي­بن­الحسين (شيخ صدوق)، من لايحضره­الفقيه، جلد 3.

3.       الجبعي العاملي، زين­الدين (الشهيد الثاني)، الروضه البهيه، جلد 4، انتشارات جامعه النجف الدينيه.

4.       جعفربن­الحسن، ابوالقاسم نجم­الدين (محقق الحلي) شرايع­الاسلام، تهران، انتشارات استقلال.

5.       جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، (1372)، ترمينولوژي حقوق، چاپ ششم، چاپ احمدي.

6.       حجتي اشرفي، غلامرضا، (1373)، مجموعه قوانين و مقررات بازرگاني و تجاري، چاپ پنجم، انتشارات كتابخانه گنج دانش.

7.       حلي، جمال­الدين حسن­ بن يوسف بن علي بن مظهر (علامه حلي)، (1367)، تبصره المتعلمين، چاپ اول، چاپ افست اسلاميه.

8.       دستورالعمل­هاي اجرايي بانك­ها.

9.       دهخدا، علي­اكبر، (1345)، لغت­نامه، جلد 49، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.

10.       زماني فراهاني، مجتبي، (1372)، پول و ارز و بانكداري، چاپ دوم، تهران.

11.       الصدر، آيه­اله محمدباقر، البنك اللاربوي في الاسلام، چاپخانه العصريه.

12.       معلوف، لويس، المنجد، (1365)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات اسماعيليان.

13.       مكي العاملي، محمد بن جمال­الدين (الشهيد الاول)، اللمعه الدمشقيه.

 

 

The position of the media in analyzing the relationship between banks and depositors in the power of attorney contract 

Ali Basiri, Ph.D. Candidate, Department of Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran, [e-mail] (Corresponding Author)

Akbar Fallah, Assistant Professor, Department of Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran, [e-mail]

Mohammad Ali Kheyrollahi, Assistant Professor, Department of Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran, [e-mail]

Abstract

With the passage of the Law on Interest-Free Banking Operations in September 1983, the legislature has tried to bring bank operations into line with Islamic standards. But by examining the relationship that exists between depositors and banks on the one hand, and between banks and investors on the other, it is clear that the legislature is more It seeks to justify the banks' practice of pursuing monetary policy in accordance with Islamic law. In any case, Islamic jurisprudence cannot ignore the nature and issues related to bank depositors according to the operations carried out by this huge financial institution, so the law on interest-free banking operations was approved in September 1983 and from the beginning of 1984. It was implemented. According to the findings of this study, either the will and agreement of the parties (depositor and bank) should be respected and this type of contract should be considered effective, or due to the pervasiveness of the religion of Islam by examining and considering jurisprudential sources to meet the needs Let's get a new human. Also, with the conditions of time and place, there has been a great evolution in inferential rulings. In this regard, the role that the media plays in the dynamism and enrichment of such issues is not hidden from anyone.

Keywords: Deposit, Depositor, Banking, Loan, Mudaraba, Advocacy.

Keywords: Deposit, Investor, Banking operations, Debt, Bailment, Power of Attorney.

التحليل الفقهي و القانوني لعلاقة البنوك بالمودعين المحامي

 

علی بصیري، طالب دكتوراه في الفقه والحقوق الإسلامي، جامعة آزاد الإسلامية، وحدة بابول، إيران وعضو هيئة التدريس في جامعة آزاد الإسلامية، وحدة نوشهر (الكاتب المسوول)

اکبر فلاح، أستاذ مساعد في الفقه والحقوق الإسلامي، جامعة آزاد الإسلامية، وحدة بابول، إيران

محمدعلي خیرالهي، أستاذ مساعد في الفقه ومبادئ الشريعة الإسلامية، جامعة آزاد الإسلامية، وحدة بابول، إيران

 

المخلص

مع إقرار قانون العمليات المصرفية الخالي من الربا في 1362، حاول المشرع الامتثال عمليات البنوك مع المعايير الإسلامية. ولكن من خلال دراسة العلاقة بين المودعين والبنوك من جهة، وبين البنوك والمستثمرين من ناحية أخرى، فمن الواضح أن المشرع أكثر إنها تحاول تبرير إجراءات البنوك حتى يريد تطبيق السياسات النقدية وفقًا للقواعد الدينية. ومع ذلك، لا يمكن للفقه الإسلامي تجاهل طبيعة وقضايا المودعين في البنوك فيما يتعلق بعمليات هذه المؤسسة المالية الهائلة، لذلك، تم اعتماد قانون العمليات المصرفية غير الربوية في 1362 ونفذ منذ العام الأول من عام 1363. وفقًا لنتائج هذه الدراسة، يجب احترام إرادة وموافقة الأطراف (المودع والبنك) واعتبارها صحيحة أو بسبب الطبيعة السائدة للإسلام. وفي المصادر الفقهية، نسعى إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الجديدة. أكثر أو أقل، كان هناك قدر كبير من التطور في الأحكام الاستنتاجية مع ظروف الزمان والمكان. وفي هذا الصدد ، فإن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في ديناميات وإثراء مثل هذه القضايا ليس مخفيًا عن أحد.

 

المفردات الرئيسيه: الوديعه، المودع، العمليات المصرفية، الديون، المضاربة، المحامي.

 

---