Analysis of the impact of public accountability on the policy of promoting administrative health and organizational transparency in the public sector (Case study: Ministry of Industry, Mine and Trade of the Islamic Republic of Iran)

معدنی, جواد; salehi, mahsa; Abdollahi, Mohammadreza

Manuscript ID : IJPA-1803-10406 (R2) Visit : 104 Page: 23 - 41

Article Type: Original Research

Analysis of the impact of public accountability on the policy of promoting administrative health and organizational transparency in the public sector (Case study: Ministry of Industry, Mine and Trade of the Islamic Republic of Iran)

Subject Areas : Public Policy In Administration

جواد معدنی ¹ ( دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (خط مشی گذاری عمومی) دانشگاه علامه طباطبایی )
mahsa salehi ² ( OEM expert )
Mohammadreza Abdollahi ³ ( Director General of the Office of Appraisal of Performance and Complaint of the Ministry of Industry, Mines and Trade )

Received: 2018-03-20 Accepted : 2018-08-11 Published : 2018-08-23

Keywords: Ministry of Industry-Mining and Commerce, Public Accountability, Corporate Transparency, Administrative Health,

Abstract :

Public accountability, administrative health and organizational transparency are among the key concepts in the field of public-management studies that affect all sectors, both public and private. The purpose of this paper is to investigate and identify the impact of general accountability on the improvement and promotion of administrative health and organizational transparency in the public sector. This article is based on a research proposal approved by the Ministry of Industry, Mine and Trade of the JHA to the number 420 / M / S, under the title of the presentation of the programs of the General Directorate for Performance Evaluation and Compliance with the Deputy Director of the Ministry of Industry With the measures and plans of the department of public health, the general policies of the resistance economy. The statistical population is the staff of the Office of Performance Evaluation and Compliance with the Complaints Committee of the Ministry of Industry, Mine and Trade. The method of this research is descriptive-survey which was used to analyze the data using structural equation modeling using Amos software. A standard questionnaire was used to collect information and its validity was confirmed by a number of management and executive experts.

References:
_||_

Full-Text:

به نام خدا

تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران)¹

- چکیده

زمینه: پاسخگویی عمومی، سلامت اداری و شفافیت سازمانی از کلیدی‌ترین مفاهیم در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است که تمامی بخش‌ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی است. این مقاله، برگرفته از طرح پژوهشی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ا به شماره "420 / م / ص" تحت عنوان ارائه برنامه‌های اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت در رابطه با اقدامات و برنامه بخش سلامت اداری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد. جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ا تشکیل می‌دهند. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی است که به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاري با استفاده از نرم‌افزار Amos22 و SPSS23 استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است که روایی محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مدیریتی و اجرایی مورد تایید قرار گرفت؛ سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار Spss23 برای متغیرها 901. درصد به دست آمد که مقدار مناسبی بود. نتایج: نتایج نشان داد که پاسخگویی عمومی بر بهبود خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی به ترتیب با ضرایب مسیر 573/0 و 761/0 ضرایب همبستگی 819/0 و 21/10 تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد.

- کلیدواژه: پاسخگویی عمومی، خط‌مشی، سلامت اداری، شفافیت سازمانی، وزارت صنعت-معدن و تجارت ج.ا.ا

- مقدمه

پاسخگویی عمومی از دیدگاه تئوری دموکراسی محور دارای اهمیت زیادی است. پاسخگویی عمومی، شهروندان و نماینده‌های آن‌ها را قادر می‌سازد تا سازمان‌های دولتی را در برابر اقداماتشان جوابگو سازد (مارچ و اولسون ²، 1995). در بخش عمومی، موضوع پاسخگویی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا در اینجا بحث مصالح و منافع عمومی مطرح است. تغییر الگوی اداره و ظهور شیوه‌های نوین حکومت اداری، همچون مدیریت دولتی نوین، مسئله پاسخگویی را با شدت بیشتری مطرح کرده است. در واقع؛ تحت الگوی جدید مدیریت گرایی، دولت و سازمان‌های عمومی در معرض آزمون‌های جدی‌تری از پاسخگویی و پرسش و مسئولیت قرار دارند (اسکیلمنز³، 2008: 175-194). در اصل، پاسخگویی یکی از ضرورت‌های کلیدی و از ارکان اصلی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است که تصویری از سلامت و شفافیت امور سازمانی در ذهن متبادر می‌سازد. از همین رو ملاحظه می‌شود که بسیاری از پژوهش‌های حاضر، به بررسی این موضوع می‌پردازند که ناشی از اهمیت و پیامدهای آن است (تیمونز و گارفیاس⁴، 2015؛ ویلیامز⁵، 2015؛ بولیوار و همکاران⁶، موگیلیانسکی⁷، 2015؛ پدرو لورنزو⁸، 2015؛ عبد عزیز و همکاران⁹، 2015؛ 2015؛ ساواندی و توماس¹⁰، 2014؛ هانی عظمی و محمد¹¹، 2014؛ استوجاوسکا و همکاران¹²، 2014؛ علی و همکاران¹³، 2014؛ کاستاس پرزه و همکاران¹⁴، 2012؛ ویزر¹⁵، 2010). سازمان‌های بخش دولتی برای پاسخگویی بهتر و کامل‌تر، نیازمند سلامت اداری و شفافیت امور هستند. سازمان سالم سازمانی است که نه‌تنها در محیط خود دوام می‌آورد؛ بلکه در هر برهه زمانی طولانی نیز به‌طور کافی سازش می‌کند و توانایی بقا و سازش خود را پیوسته توسعه و گسترش می‌دهد (هوی و میسکل، 1393: 35). سازمان‌های سالم می‌توانند فراهم آورنده جوامع سالم باشند؛ می‌توانند جوامع را به‌سوی بهره‌مندی و بهره‌برداری بهتر از منابع انسانی، منابع طبیعی، دانش فنی و سرمایه ملی هدایت کنند. این امر میسر نمی‌گردد مگر با بهبود خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت انجام امور در سازمان‌ها. شفافیت و سلامت اداری از گویاترین و بدیهی‌ترین شاخص‌های پاسخگویی عمومی هستند که زیربنای هرگونه حرکت به‌سوی رشد، توسعه و تحول سازمانی، بهبود فرآیند کار در سازمان‌ها، شناخت وضع موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه‌های سنجیده برای اصلاح کارها را تشکیل می‌دهند. سازمان‌های دولتی به‌عنوان مهم‌ترین مراکز قانونی و عمومی و همچنین با ایفای نقش‌های اساسی‌شان در جامعه؛ از این امر مستثنا نبوده و همواره با وسعت و فعالیت‌های بسیار، مسائل و مشکلات پاسخگویی را خواهد داشت و باید در مقابل ذینفعان داخلی و خارجی از جمله: ارباب‌رجوع، کارمندان، دولت و مدیران و... پاسخگو باشد. به نظر می‌رسد پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت نظام اداری و شفافیت انجام امور سازمانی تأثیرگذار باشد. لذا بررسی نظام پاسخگویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت امور در سازمان‌های دولتی حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، این سؤال به میان می‌آید که تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی چگونه است؟. از طرفی، پژوهش‌های کمی وجود دارند تا بتوانند تأثیرات پاسخگویی عمومی را بر سلامت اداری و شفافیت سازمانی بسنجند. بر این اساس این پژوهش درصدد است تا تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی را بررسی نموده و با طراحی الگوی مناسب پاسخگویی عمومی برای سازمان‌های دولتی در سنجش ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی؛ به بررسی نظریه‌ها و تئوری‌های مربوطه بپردازد و در پایان پیشنهادهای مهم و کاربردی‌ای را ارائه کند. بخش بعدی مقاله به مبانی و چارچوب نظری تحقیق، روش‌شناسی تحقیق، تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش، نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌پردازد.

- مبانی و چارچوب نظری تحقیق

- پاسخگوی عمومی:

پاسخگوی عمومی از نشانه‌های اداره مدرن و دموکراسی محور است. اگر آن‌هایی که قدرت دارند، در رابطه با اعمال، اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم‌سالاری در حد حرف و شعار باقی می‌ماند. بنابراین، پاسخگوی عمومی به‌عنوان یک‌نهاد، مکمل مدیریت دولتی در یک حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار است (بوونز¹⁶، 2007: 182-208). پاسخگویی همیشه به حکمرانی خوب، انجام امور عمومی، مدیریت بودجه عمومی، تضمین تحقق حقوق بشر، جلوگیری از سوءاستفاده و فساد، و همچنین اطاعت از حاکمیت قانون مربوط می‌شود (عبد عزیز و همکاران، 2015؛ بهویان و آماگوه¹⁷، 2011؛ مورل¹⁸، 2009؛ سازمان ملل متحد حقوق بشر¹⁹، 2012). اصطلاح پاسخگویی عمومی معمولاً به رابطه خوب میان سیاستمداران و شهروندان باز می‌گردد (عبد عزیز و همکاران، 2015: 164). پاسخگویی در بخش عمومی نیازمند دولتی است پاسخگو که برای پاسخ به عموم مردم و استفاده از منابع عمومی فعال باشد (آلمکوئیست و همکاران²⁰، 2013؛ جورج د ژسوس و ایرادو²¹، 2012؛ لائگرید و همکاران²²، 2008).

برخی از محققان پاسخگویی را این‌گونه تعریف کرده‌اند: پاسخگویی عبارت است از عمل مسئول دانستن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به‌عبارتی‌دیگر، دلیل آوردن یا دلیل خواستن برای کارهای انجام‌شده و وظایف انجام‌نشده که اصول حاکم بر آن عبارت است از: وجود تعریف شفاف از وظایف محوله، مشخص بودن مسئولیت انجام کار، تفویض ناپذیر بودن مسئولیت پاسخگویی در قبال امور محوله، مستند و مستدل بودن پاسخ‌ها (خانباشی و همکاران، 1390: 33). پاسخگویی عبارت است از یک فرد یا یک گروه که مسئولیت انجام عملی به آن‌ها واگذار شده است انتظار می‌رود در قبال پیامدهای مثبت و منفی کار خود جوابگو باشند و توضیح دهند که چرا و چگونه این پیامدها اتفاق افتاده است. به سخن دیگر پاسخگویی عبارت است از مسئول نمودن افرادی خاص برای تعیین اجرای به‌موقع و طبق روش‌ها و معیارهای موردتوافق وظایف (تیمور نژاد، 1380: 41). همان‌طور که ملاحظه شد، پاسخگویی به طرق مختلف تعریف شده است، ولی به‌طورکلی پاسخگویی به «فرآیندهایی گفته می‌شود که بر اساس آن شهروندان، مدیران دولتی را در برابر اقداماتشان مسئول می‌سازند» (اوکیون و هیتزمن²³، 2000: 45-55).

در دهه‌های پس از 1055 میلادی، زمانی که شاه ویلیام اول در انگلستان زمان امور را در دست داشت، مقرر کرد که تمامی افراد ثروتمند و زمین‌دار، فهرستی از املاک و دارایی‌های خود را به مأموران و نمایندگان پادشاه یا دفتردار گفته می‌شد، فهرست دارایی‌ها و زمین‌های زمین‌داران را در دفتر ثبت زمین درج می‌کردند. پس از آن، رویه حساب پی دادن به‌صورت رسمی‌تر از سوی پادشاه نهادینه و اعمال می‌شد؛ به‌گونه‌ای که زمین‌داران موظف بودند در دوره‌های زمانی شش‌ماهه یا یک‌ساله به ارائه صورت دارایی‌های خود اقدام کنند (دابنیک²⁴، 2005: 326-417). همین ریشه خاص تاریخیِ پاسخگویی است که باعث شده هیچ معنایی صحیحی در حوزه زبان‌های اروپایی، مثل فرانسوی، پرتغالی، اسپانیولی، آلمانی و هلندی برای آن وجود نداشته باشد (هارلو²⁵، 2002: 1-3). همین امر در سطح گسترده‌تری موجب شکل‌گیری دو رویکرد هنجاری²⁶ و توصیفی²⁷ نسبت به پاسخگویی شده است. در رویکرد هنجاری، پاسخگویی متشکل از مجموعه‌ای از استانداردهای اخلاقی است که به‌منظور ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف به کار می‌رود. در این معنا، پاسخگویی به‌عنوان یک فضیلت و برتری به‌منزله یک ویژگی مثبت برای سازمان‌ها، مدیران و کارگزاران دولتی در نظر گرفته می‌شود (کوپل²⁸، 2005: 34). در رویکرد توصیفی، بجای تمرکز بر رفتار کارگزاران، بر فرآیندها و سازوکارهایی تأکید می‌شود که بر اساس آن، پاسخگو، ملزم یا متعهد به ارائه توضیح درباره تصمیمات و رفتارش به پاسخ‌خواه است (بوونز، 2005: 35؛ به نقل از شهبازی و همکاران، 1391: 54-55).

- مدل‌های پاسخگویی

1. مدل روزمک و دابنیک:

در این مدل، بر اساس دو بعد منبع کنترل و شدت کنترل، چهار نوع پاسخگویی سلسله مراتبی، قانونی، حرفه‌ای و سیاسی مشخص‌شده است. اگر سازمان دولتی توسط نهادها و سازمان‌ها و یا گروه‌های ذینفع خارج سازمان کنترل شود، منبع کنترل بیرونی است و اگر پاسخگویی درون سازمان وجود داشته باشد، منبع کنترل درونی خواهد بود. همچنین اگر سازمان دولتی یا مدیران و متخصصان به‌موجب قوانین و مقررات ملزم به پاسخگویی باشند، شدت کنترل زیاد و در غیر این صورت کم است (فتاحی و واثق، 1386: 93).

جدول 1. انواع پاسخگویی در مدل روزمک و دابنیک.

سلسله مراتبی قانونی

(درجه کنترل زیاد و منبع کنترل بیرونی) (درجه کنترل زیاد و منبع کنترل درونی)

حرفه‌ای سیاسی

(درجه کنترل کم و منبع کنترل بیرونی) (درجه کنترل کم و منبع کنترل درونی)

منبع: (روزمک و دابنیک، 1987: 229).

2. مدل‌های پاسخگویی مولز:

مولز در یک دسته‌بندی ساده به پاسخگویی هیئت‌مدیره‌ها در بخش خصوصی اشاره نموده و ترکیب آن‌ها را در یک طیف، ملاک طبقه‌بندی خود قرار داده است (الوانی، 1379).

- مدل پاسخگویی به فرادستان

این مدل نشان‌دهنده شکل پاسخگویی در مدیریت دولتی سنتی است که در آن نمایندگان از سوی مردم بر سازمان‌های دولتی کنترل و نظارت می‌نمایند و از آن‌ها مسئولیت پرسی می‌کنند. در این مدل، مدیریت به مقامات بالا توجه داشته و خود را نسبت به جامعه، شهروندان و ارباب‌رجوع، پاسخگو نمی‌داند.

- مدل پاسخگویی به کارکنان

در این مدل، مدیران سازمان نسبت به کارکنان مسئول هستند و باید به آن‌ها پاسخگو باشند. این مدل در دهه 1970 مقبولیت بسیاری یافت و با نهضت دموکراسی صنعتی توسعه پیدا کرد. بر اساس این مدل کارکنان، نمایندگانی در هیئت‌مدیره داشته و بدین‌وسیله می‌تواند نوعی مسئولیت پرسی در مدیریت اعمال نمایند. انتقاد عمده به این مدل، گرایش سازمان به‌سوی اهداف کارکنان و دور شدن از اهداف اصلی است. سازمان در چنین وضعیتی ممکن است تبدیل به ابزاری برای نیل به مقاصد فردی کارکنان شده و در تحقق اهداف خود ناتوان شود.

- مدل پاسخگویی به شهروندان

مدل پاسخگویی به شهروندان برم مبنای دموکراسی مشارکتی شکل‌گرفته و مردم در مسئولیت پرسی از سازمان‌ها در سطح محله و منطقه خود فعال می‌باشند، این سیستم متمم سیستم نمایندگی است و مردم با نمایندگان در امر مسئولیت پرسی مشارکت و همکاری دارند. انجمن‌های مردمی و تشکل‌های داوطلبانه و شوراهای محلی و منطقه‌ای اشکالی از این مدل پاسخگو هستند.

- مدل پاسخگویی بازار مدار

در این مدل پاسخگویی به مشتریان و ارباب‌رجوع، هدف اصلی را تشکیل می‌دهد. سازمان‌های دولتی باید مستقیماً به مشتریان و استفاده‌کنندگان از خدمات خود پاسخگو باشند. قدرت از عرضه‌کنندگان خدمت به استفاده‌کنندگان آن منتقل می‌شود و در این راه تلاش می‌شود تا از انحصاری بودن خدمات جلوگیری به عمل آید. در این مدل نظرات استفاده‌کنندگان آن منتقل می‌شود و در این راه تلاش می‌شود تا از انحصاری بودن خدمات جلوگیری به عمل آید. در این مدل نظرات استفاده‌کنندگان و مشتریان خدمات بسیار مهم بوده و باید ترتیبی اتخاذ شود تا اطلاعات مربوطه در این زمینه جمع‌آوری شود. مدیریت از طریق قرارداد نیز در این مدل کاربرد دارد و به‌وسیله آن می‌توان سازمان را نسبت به ارباب‌رجوع حساس و پاسخگو کرد. ایجاد محیط رقابتی، دادن فرصت به ارباب‌رجوع برای انتخاب و تدارک اطلاعات برای آنان از ویژگی‌های کاربرد این مدل است.

- مدل خود مسئولیتی (خود پاسخگویی)

در این مدل برخلاف مدل‌های پیش‌گفته شده که کنترل از خارج به سازمان اهمال می‌شد، کنترل درونی بوده و سازمان نسبت به خود پاسخگو می‌باشد. مدیران در مقابل وجدان خود احساس مسئولیت نموده و می‌کوشند تا عملی که انجام می‌دهند،‌ نه‌تنها ازنظر قانونی بلکه ازنظر اخلاقی نیز قابل‌قبول باشد. آنان در این حالت باید حاضر باشند تا مشکلات و خطاهای خود را بازگو کرده و حتی در صورت لزوم تن به کناره‌گیری داوطلبانه دهند (الوانی، 1379).

3. مدل مناسب در مدیریت دولتی جدید

توجه به‌خصوصی‌سازی، بازار گرا شدن و مشتری مداری مدیریت دولتی جدید را به وجود آورده است؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از مدل‌ها، برای پاسخگویی تدوین شود. پاسخگویی مدیریتی به همراه پاسخگویی سیاسی که در قالب 5 مدل بیان شد باید به کار گرفته‌شده و برای هر نوع سازمان دولتی یک یا چند مدل متناسب، از مجموعه مدل‌ها مورداستفاده قرار گیرند. به فرض اگر در مدیریت دولتی جدید، برخی از امور دولتی به بخش خصوصی سپرده شود، دیگر پاسخگویی سنتی عمل نخواهد کرد، زیرا سازمان‌ها دیگر نسبت به نمایندگان مردم پاسخگو نبوده و در مجموعه‌های مستقل خود نسبت به مدیران خصوصی پاسخگو خواهند بود. بدین ترتیب یک مدل اقتضایی که تلفیقی از 5 مدل پاسخگویی است در شرایط مختلف مدیریت دولتی جدید می‌تواند کاربرد داشته باشد. در این مدل اقتضایی (شکل 2) هر یک از مدل‌ها با جنبه‌ای از مدیریت دولتی جدید سازگار شده و امر پاسخگویی را به‌طور مؤثر ممکن می‌سازد.

شکل 2. مدل‌های پاسخگویی در ساختار مدیریت دولتی جدید، (الوانی، سید مهدی (1379)

4. مدل پاسخگویی شوارتز:

شوارتز «پاسخگویی اقتضایی» را پیشنهاد کرده است، یعنی استفاده هر یک از انواع پاسخگویی یا ترکیبی از آن‌ها بسته به موقعیت موجب موفقیت خواهد شد (شوارتز²⁹، 2001: 1166). مدل‌های پاسخگویی معرفی‌شده در این رابطه عبارت است از:

1. پاسخگویی به فرادستان، 2. پاسخگویی به کارکنان، 3. پاسخگویی به شهروندان، 4. پاسخگویی به مشتریان و ارباب‌رجوع، 5. پاسخگویی به خود.

همچنین یکی از محققان ضمن تأیید رابطه پاسخگویی و اعتماد عمومی، انواع پاسخگویی را به شرح زیر طبقه‌بندی نموده است که با توجه به جامعیت و نگاه همزمان آن به پاسخگویی داخلی و خارجی (منبع کنترل درونی و بیرونی) که پیش‌تر ذکر شد، این دسته‌بندی را مبنای عمل قرار خواهیم داد (دانایی‌فرد، 1382: 25-50).

1) پاسخگویی قانونی: تا چه حد متصدیان امور عمومی از قوانین تبعیت می‌کنند؛

2) پاسخگویی اخلاقی: میزان انطباق عملکرد کارگزاران عمومی با موازین اخلاقی جامعه؛

3) پاسخگویی مالی: مصرف منابع پولی عمومی به اثربخش‌ترین روش؛

4) پاسخگویی عملکردی: میزان تحقق اهداف موردنظر سیاستمداران منتخب و برآوردن انتظارها در قلمرو خط‌مشی عمومی؛

5) پاسخگویی دموکراتیک: ارزش قائل بودن به ارزش‌ها و فرآیندهای دموکراتیک؛

6) پاسخگویی سیاسی: پاسخ قانع‌کننده به سؤال‌های مطرح‌شده از طرف نمایندگان مجلس، مطبوعات و ... .

5. مدل متانی و حسن‌پور:

متانی و حسن‌پور (1393)، با بهره‌گیری از مدل روزمک و دابنیک؛ گونه‌های ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در سازمان‌های ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـﯽ را در موارد زیر بیان کرده‌اند (متانی و حسن‌پور، 1393: 64-63):

- پاسخگویی سازمانی:

ﺑﻪ نظارت‌های دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ می‌شود. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻓﺮادﺳﺖ و ﻓﺮودﺳﺖ اﺳت، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ، ﻧﻈﺎرت می‌کنند. نظارت‌های ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ادواري ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﺷﻨﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات، بخشنامه‌های ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ سازوکارهای ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﺤﺪود می‌کند، در زﻣﺮه اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻗﺮار می‌گیرند.

- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ:

در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه نظارت‌های ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﻮﮐﻞ/ وﮐﯿﻞ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. سؤال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ وﮐﯿﻞ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻮﮐﻞ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻏﻠﺐ از راه رسیدگی‌های وﯾﮋه ﻧﻈﯿﺮ نظارت‌های ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ، ممیزی‌های ﻣﺎﻟﯽ و برنامه‌ای و بازرسی‌های ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺻﻮرت می‌گیرد.

- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ حرفه‌ای و سیاسی:

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ حرفه‌ای جنبه درونی و پاسخگویی سیاسی جنبه بیرونی دارد. تفاوت میان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ حرفه‌ای و سیاسی را در منبع تعیین استاندارد عملکرد می‌توان یافت. به‌عبارت‌دیگر، باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای پاسخگویی است، تعیین خواهد کرد. در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ حرفه‌ای منبع استاندارد عملکرد، قضاوت شخصی فرد کارمند است. حال‌آنکه در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ سیاسی این منبع، دیگران‌اند و نه خود شخص. در نظام‌های ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ حرفه‌ای استقلال افراد برای تصمیم‌گیری‌ها کم‌وبیش حفظ می‌شود و عملکرد آنان با هنجارهای حرفه‌ای، اعتقادات و تجارب آنان مورد قضاوت قرار می‌گیرد (فقیهی، 1381: 57). در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ سیاسی مدیران به خواسته‌های مقامات سیاسی یعنی منتخبان مردم، همچنین گروه‌های ذینفع و سایر نهادهای سیاسی جوابگو می‌شوند. به‌عبارتی‌دیگر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ سیاسي، نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمان‌ها بر عملکرد مدیران است. در هریک از انواع چهارگانه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ارزش‌ها و انتظارات رفتاری ویژه‌ای مورد تأکید است (فتاحی و واثق، 1386: 93).

- خط‌مشی ارتقای سلامت اداری:

همان‌طور که مشخص است، سلامت اداری نقطه مقابل فساد اداری است؛ یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی‌شده، وظایف خود را به‌خوبی و برای دستیابی به سازمانی سالم اجرا می‌کند. بانک جهانی مواردی همچون مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، یکپارچگی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، اجماع، برابری، اثربخشی، کارایی را لازمه ارتقای سلامت اداری می‌داند (بانک جهانی، 2012). خط‌مشی ارتقای سلامت اداری به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه‌مدت سازمان دلالت دارد به مجموعه‌ای از خصایص سازمانی نسبتاً پردوام اشاره می‌کند. یک سازمان سالم به این معنا فقط در محیط خود پایدار می‌ماند. بلکه در درازمدت قادر است به‌اندازه کافی با محیط خودسازگار شود توانایی‌های لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد (زرندی، 1385: 10). از نظر لایدن و کلینگل³⁰ سلامت اداری، مفهومی تقریباً تازه است و شامل توانایی سازمان برای اجرای وظایف خود و رشد و بهبود سازمان می‌شود. سازمان سالم جایی است که افراد می‌خواهند بمانند و کار کنند و خود افرادی مؤثر و سودمند باشند (احمدی و همکاران، 1391: 49). خط‌مشی ارتقای سلامت اداری به‌عنوان یک شارح از عملکرد کامل و بدون مانع از تمام فرآیندهای سازمانی رسمی، غیررسمی، اصلی و فرعی است که موجب می‌شود تمام فرآیندهای سازمانی، بروندادی سالم و قانونی ارائه دهند (ژنیدیس و کیریاکوس³¹، 2014: 564). به‌طورکلی، خط‌مشی ارتقای سلامت اداری به رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌شود که کلیه عوامل یک سازمان را در راستای قابلیت تأمین اهداف آن داشته باشد و بتواند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن‌ها لحاظ نمایند (جسارتی و جسارتی، 1393: 31).

در برخی از منابع، واژه «Integrity» را به معنای یکپارچگی ترجمه کرده‌اند. اما مصطلح‌ترین معنای این واژه، سلامت اداری است که در بسیاری از منابع داخلی و خارجی بکار رفته می‌شود. یکپارچگی، استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی است. این عنصر، محور برجسته مبارزه با فساد است. مفهوم سلامت، پیشنهادکننده شیوه‌های مثبت و فعال است و بر مبنای آن در واقع قبل از اینکه به دنبال طرح‌هایی برای مبارزه با فساد در سطح ادارات باشیم، بهتر است در مسیر سلامت نظام اداری جامعه حرکت کنیم و گروه‌ها و بخش‌های مختلف برای پیشگیری و مبارزه با شکل‌گیری فساد را گردآوریم؛ به‌عبارت‌دیگر، گروه‌های مختلف و ذینفع برای جلوگیری از فساد، بسیج و ظرفیت‌سازی شوند (اقبالی و همکاران، 1393: 354).

- شفافیت:

شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات و دسترسی داشتن به اطلاعات، برای همه‌کسانی که در ارتباط با تصمیمات هستند (عبداللهی و عبدی، 1393: 258). شفافیت به معنای امکان دادن به شهروندان است تا به میلیون‌ها حسابرس با حق اظهارنظر و دسترسی به مطبوعات آزاد تبدیل شوند. در برابر، نبود شفافیت بدان معناست که هرکس در دولت، نهاد عمومی، شرکت یا بانک از دسترسی دیگران به اطلاعات جلوگیری کند یا اطلاعات نادرست به دست دهد. بدین‌سان در سایه نبود شفافیت، نابرابری اطلاعاتی میان قانون‌گذاران و مجریان و کسانی پدید می‌آید که مشمول مقررات قرار می‌گیرند و زمینه فساد گسترش می‌یابد. شفافیت اطلاعات در سازمان‌ها، مایه فساد کمتر و حکمرانی و کارکرد اقتصادی بهتر می‌شود (مقدسی، 1389). اساسی‌ترین علت و زمینه وقوع فساد در هر کشوری می‌تواند وجود نقاط ضعف متعدد در مستندسازی فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. نتیجه مستقیم این کمبود (عدم مستندسازی)، عدم امکان ایجاد شفافیت در فعالیت‌ها و وضعیت مالی اشخاص است که این امر (عدم ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی) علت اساسی وقوع فساد است (هاشمی، 1390). شفافیت به‌طورکلی به‌عنوان جریان آزاد اطلاعات تعریف شده است؛ که شامل پاسخگویی عمومی، حکمرانی خوب و به‌عنوان اقدامات عملی برای محدود کردن فساد عمل می‌کند (پارک و بلکینسوپ³²، 2012). شفافیت در سازمان‌ها، شرکت‌ها، ادارات، و جوامع انجام می‌شود و به‌عنوان راهنماهای تصمیم‌گیری‌ها و خط‌مشی‌های یک سازمان در افشای اطلاعات به کارکنان خود و عموم مردم، و یا به افشای آن به دریافت‌کنندگان موردنظر از اطلاعات است (شانکنبرگ و توملینسون³³، 2014). منظور از شفافیت افزایش آگاهی مردم از خط‌مشی‌ها و اقدامات دولت می‌باشد و این‌که داشتن اطلاعات کافی در هنگام بروز مشکلات یا داشتن شکایت به چه مکانی مراجعه کنند. برای ایجاد رابطه مطلوب بین سازمان‌های دولتی و مردم و تحقق هدف فوق، رعایت اصول حق آگاه شدن و دانستن و آزادی اطلاعات ضروری است. شفافیت هم‌چنین باعث افزایش اطمینان و کاهش ابهام شده و در جلوگیری از فساد،‌ نقش بسزایی دارد. بدون وجود شفافیت در کلیه امور، پاسخگویی نمی‌تواند منشأ نتایج و آثار مثبت باشد. شفافیت در نظام اداری و مالی سهم بزرگی در به وجود آوردن مدیریت صحیح دارد.

- نقش پاسخگویی عمومی در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی:

پاسخگویی یکی از ارزش‌های کلیدی مستخدمان کشوری در دموکراسی‌ها و به‌خصوص در دموکراسی‌های پیشرفته است. از منظری وسیع‌تر، پاسخگویی بخشی از هویت مدیریت چه در سازمان‌های عمومی، دستگاه‌های اداری، ملی، دادگاه‌ها و یا در شرکت‌ها، انجمن‌ها و تیم‌های خصوصی می‌باشد (خانباشی و همکاران، 1390: 35). از نظر سازمانی، سلامت اداری یا یکپارچگی اشاره به ویژگی‌های سازمانی‌ای دارد که نشان‌دهنده کیفیت اقدام، مطابق با ارزش‌های اخلاقی؛ استانداردها و قوانین پذیرفته‌شده توسط اعضای سازمان و جامعه است که هدف نهایی آن حفاظت از منافع عمومی از طریق یک سیستم حکومت کارآمد و مؤثر است که باعث افزایش حفاظت از حقوق شهروندان می‌شود (کولثوف و همکاران³⁴، 2010؛ باومن³⁵، 2013؛ عبد عزیز، 2015). پاسخگویی عمومی به‌عنوان یک محرک برای کارکنان، موجب می‌شود تا آنان برای القاء ارزش‌های اخلاقی و تعهدمدارانه گام بردارند که در این صورت، نقش عمده‌ای در تضمین ارتقای سلامت نظام اداری و شفافیت در سازمان را ایفا می‌کند (عبد عزیز، 2015: 165).

به‌طورکلی، پاسخگویی، شفافیت و سلامت اداری (یکپارچگی) سه مفهوم مرتبط به هم هستند که روابط میان کنشی دارند و از چندین جنبه موردبحث قرار می‌گیرند:

- از جنبه خط‌مشی‌ها، قوانین و مقررات و لزوم شفاف‌سازی آن؛

- از جنبه تداخل و دوباره‌کاری که باعث عدم شفافیت و پاسخگویی می‌شود؛

- از جنبه ریشه‌های تاریخی و عدم پاسخگویی دستگاه‌ها به مردم؛

- از جنبه لزوم تغییر نگرش‌های مسئولان از حاکم بودن به خدمتگزار بودن و پاسخگویی؛

- توانایی‌های لازم برای پاسخگو بودن؛

- راهنمای پاسخگویی مجریان؛

- راهبرد کاهش ارتباط مستقیم با کارکنان؛

- لزوم مستندسازی روش‌ها برای عرضه خدمت به مردم و پاسخگو بودن در مقابل آن (مرادی و همکاران، 1393: 302).

- پیشینه تحقیق:

- آرمسترانگ³⁶ (2005) در تحقیقی با عنوان «سلامت اداری، شفافیت و پاسخگویی در دولت: روند اخیر منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی و مسائل نوظهور» بیان می‌کند که مفاهیم تعریف شده سلامت اداری، شفافیت و پاسخگویی توسط کشورهای سازمان ملل متحد، در مجموع و به‌صورت جداگانه مشخص‌شده اند، و به‌عنوان بخشی از اصول بنیادی اداره عمومی محسوب می‌شود. به این ترتیب، این اصول نیاز به ضمانت و حمایت از جانب سیستم سازمان ملل متحد در تمام کشورهای عضو را دارد. در سازمان‌های عمومی، سلامت اداری اشاره به "صداقت" و یا "اعتماد" در وظایف رسمی داشته، و در همراهی با شفافیت؛ به‌عنوان یک آنتی‌تز در مقابل "فساد" یا "سوءاستفاده" عمل می‌کنند.

- شهبازی و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان «تأثیر پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان» به بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان شهر قم پرداخته‌اند که در این تحقیق، تعداد 550 نفر از ارباب‌رجوع مناطق هشت‌گانه شهرداری کلان‌شهر قم را مورد آزمون قرار داده و در پایان تأثیر مستقیم و مثبت پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان کلان‌شهر قم را نتیجه‌گیری کرده‌اند.

- شریفی و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان «بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طريق افزايش شفافيت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گويی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان» به بررسی رابطه شفافيت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گويی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از استفاده فناوری اطلاعات (تلفن و فکس، کامپيوتر و خدمات بانکداری الکترونیک) با کاهش فساد اداری در شعب بانک صادرات شهر اصفهان پرداخته‌اند. روش اين پژوهش، از نوع همبستگی- پيمايشی است که با استفاده از جدول کهن، مورگان و کرجسای تعداد نمونه 269 نفر به‌شکل تصادفی طبقه‌بندی‌شده از بين 900 نفر کل کارکنان شعب بانک صادرات شهر اصفهان انتخاب مکرده‌اند. اطلاعات مربوط از طريق دو پرسشنامه محقق‌ساخته با روايی محتوايی تأييد‌شده توسط صاحب‌نظران و پايايی با ضرايب آلفای کرونباخ برابر 96/0 و 92/0 استخراج شد. نتايج با استفاده از روش‌های آمار توصيفی، آزمون ضريب همبستگی پيرسون، تحليل رگرسيون چند متغيره، و تحليل مسير مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفته است. و در پایان نتیجه‌گیری کرده‌اند که شفافيت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گويی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از فناوری اطلاعات شامل تلفن و فکس، کامپيوتر و خدمات بانکداری الکترونيک با کاهش فساد اداری رابطه معنی‌دار و مستقيم دارد.

- بولیوار و همکاران³⁷ (2015) در تحقیقی با عنوان «حکمرانی، شفافیت و پاسخگویی: یک مقایسه بین‌المللی» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که شفافیت مالی دولتی یک مفهوم ضروری در اجرای خط‌مشی‌های عمومی برای غلبه بر بحران مالی عمومی است. هدف از این استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی برای بهبود شفافیت دولتی و پاسخگویی از طریق استفاده از مدل‌های حسابداری جدید است. بر اساس یک مطالعه تجربی بین‌المللی مربوط به مؤسسات عالی حسابرسی از 29 کشور، به بررسی تصمیم‌گیری‌های سیاسی همراه با مقدمه‌ای از ارزش منصفانه حسابداری به‌منظور بهبود شفافیت مالی دولتی صورت گرفته است. و در پایان نتیجه گرفته‌اند که استانداردهای گزارشگری مالی در سه حوزه خط‌مشی عمومی دولت عبارت‌اند از: اصلاح مقررات، آموزش مهارت برای کارکنان بخش دولتی و بین‌المللی سازی فرآیندها.

- عبد عزیز و همکاران³⁸ (2015) در تحقیقی با عنوان «افزایش پاسخگویی عمومی بخش‌های دولتی از طریق سیستم سلامت اداری [یکپارچگی]، سیستم کنترل داخلی و روش‌های رهبری: مطالعه مروری» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که در حال حاضر، حکومت در مدیریت دولتی یک مسئله جهانی است مخصوصاً زمانی که تداوم تقلب، ناکارآمدی، فساد، و کنترل داخلی ضعیف و مدیریت مالی گریبان گیر آن باشد. بخش‌های عمومی در سراسر جهان در حال حاضر تحت‌فشار برای توجیه منابع و مصارف از منابع عمومی و همچنین بهبود عملکرد در ارائه خدمات خود هستند. در حال حاضر، آن را به‌عنوان حقوق عمومی برای نظارت بر شفافیت و کارایی مدیریت عمومی در نظر می‌گیرند. برای اطمینان از حکمرانی خوب، اتخاذ بهترین راهبرد برای بهبود پاسخگویی در بخش عمومی بسیار ضروری است. بنابراین، به‌منظور افزایش پاسخگویی در بخش عمومی، توجه به عوامل درون‌سازمانی حائز اهمیت است زیرا که مستقیماً تحت تأثیر پاسخگویی؛ یکپارچگی سیستم، شفافیت امور، سیستم کنترل داخلی و کیفیت روش‌های رهبری قرار دارد. و در پایان بیان کرده‌اند که این مطالعه می‌تواند به خط‌مشی گذاران در برقراری مسئولیت‌پذیری بیشتر در میان ادارات و سازمان‌های دولت مختلف کمک کند.

- روش‌شناسی تحقیق

از آنجایی‌که هدف پژوهش روابط علی میان متغیرهای پاسخگویی عمومی و مؤلفه‌های آن با سلامت اداری و شفافیت سازمانی می‌باشد، پس پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش توصیفی است چراکه به توصیف متغیرها و نیز روابط میان آن‌ها می‌پردازد. هم‌چنین از نوع پیمایشی است، چراکه برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده‌شده و به‌طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. هم‌چنین با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون روابط همزمانی میان متغیرها آزمون و تبیین می‌شود. همان‌طور که ذکر شد، جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز و بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده‌شده است. از طرفی، علاوه بر پرسشنامه از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی نیز به‌عنوان منابع برای تحقیق استفاده می‌شود. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه است. پرسشنامه دارای دو بخش و شیوه توزیع آن به شکل تصادفی ساده است. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک گروه نمونه مانند سن، جنس و تحصیلات کارکنان است و بخش دوم پرسشنامه مربوط به سؤالات پژوهش است که بر این اساس برای متغیرهای موردبررسی 31 سؤال برای سنجش با طیف 5 تایی لیکرت در نظر گرفته‌شده است. برای بررسی پایائی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده‌شده است که مقدار آن برای 134 پرسشنامه 901. به دست آمد که مقدار مناسبی بود. برای تعیین روایی آن، پرسشنامه در اختیار گروهی از اساتید و کارشناسان قرار گرفت.

جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل كاركنان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران است كه تعداد اين افراد 1800 نفر بوده که نمونه مورد مطالعه از جدول مورگان 317 نفر تعیین شد. از میان پرسشنامه‌های توزیع‌شده، تعداد 134 پرسشنامه مسترد گردید. لازم به ذکر است که باتوجه به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدها و اداره کل‌های سابق نیز ادغام‌شده و در قالب یک پیکره‌ی واحد درآمده‌اند. از همین رو، تعداد کارکنان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه 178 نفر بودند که با توزیع پرسشنامه‌ها، تعداد 134 پرسشنامه به دست محققان رسید.

در ادامه برای تحلیل فرضیات تحقیق، با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی و الگوی پیشنهادی تحقیق مورد کنکاش قرار گرفته است. هر کدام از متغیرهای تحقیق در مدل با عبارت‌های ذیل در دیاگرام‌ها نشان داده‌شده‌اند: شفافیت با Transparency، سلامت اداری با Integrity و پاسخگویی با Accountability. دیاگرام (1) و (2) ضریب استاندارد و عدد معناداری مدل پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.

برای انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، نرم‌افزارهای متعددی از جمله AMOS، Lisrel و EQS وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی‌های خاص خودشان می‌باشند. نرم‌افزار AMOS به دلیل اینکه با نرم‌افزار SPSS، مطابقت بیشتری دارد، برای انجام تحلیل‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. واژه AMOS برگرفته از Analysis Of Moment Structures به معنای تحلیل سازه‌های گشتاور می‌باشد. از ویژگی‌های این نرم‌افزار، اضافه شدن IBM SPSS AMOS به‌عنوان یکی از منوهای Analyz در نرم‌افزار SPSS بعد از نصب آن می‌باشد. همچنین فراخوانی داده‌ها و بحث تحلیل مسیر در این نرم‌افزار به‌سادگی انجام می‌شود که این دو ویژگی به همراه محیط ساده آن جهت ترسیم مدل، به‌عنوان مزیت‌های AMOS بر دیگر نرم‌افزارهای موجود می‌باشد (فربد، 1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری از جنبه روش‌شناختی ابزاری بسیار قوی است که ضمن برخورداری از دقت بالا، امکان تحلیل پدیده‌های پیچیده‌ی علوم انسانی را میسر می‌سازد. این روش امکان تحلیل اطلاعات به‌صورت چند متغیره و مرتبط با هم را فراهم می‌آورد و در جایگاه بالاتری از تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی قرار می‌گیرد. اگرچه مدل‌سازی معادلات ساختاری ترکیبی از این تحلیل‌ها می‌باشد اما قابل‌تقلیل به هیچ‌کدام از آن‌ها نیست (حسین زاده و همکاران، 1390).

- فرضیه‌های اصلی:

پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری تأثیر دارد.

پاسخگویی عمومی بر شفافیت سازمانی تأثیر دارد.

- فرضیه‌های فرعی:

پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اقتصادی تأثیر دارد.

پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اجتماعی تأثیر دارد.

پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت قضایی و قانونی تأثیر دارد.

پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و مدیریتی تأثیر دارد.

پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و آگاهی بخشی تأثیر دارد.

پاسخگویی عمومی بر شفافیت امور جاری سازمان تأثیر دارد.

پاسخگویی عمومی بر شفافیت جریان آزاد اطلاعات تأثیر دارد.

- مدل مفهومی پژوهش:

مدل زیر چارچوب مفهومی این پژوهش را نشان می‌دهد. با توجه به تعاریف ارائه‌شده و ذکر تحقیقات گذشته، مدل مفهومی زیر را به‌منظور بررسی تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) طراحی کرده‌ایم. در این تحقیق، پاسخگویی عمومی به‌عنوان متغیر مستقل با مؤلفه‌های پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و پاسخگویی حرفه‌ای و سیاسی در نظر گرفته‌شده است و سلامت اداری با مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، قضایی و قانونی، اداری و مدیریتی، آگاهی بخشی؛ همچنین شفافیت سازمانی با مؤلفه‌های امور جاری سازمان و جریان آزاد اطلاعات به‌عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته‌شده‌اند.

اقتصادی

اجتماعی

پاسخگویی سازمانی

قضایی و قانونی

پاسخگویی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

اداری و مدیریتی

پاسخگویی ﺣﺮﻓﻪ اي و سیاسی

آگاهی بخشی

امور جاری سازمان

جریان آزاد اطلاعات

- تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS بهره گرفته‌شده است. برای آزمون فرضیات، سطح خطا 1% در نظر گرفته‌شده است. به‌منظور بررسی تأثیر پاسخگویی عمومی بر شفافیت و سلامت اداری از آزمون رگرسیون استفاده‌شده است.

میانگین سن پاسخ‌دهندگان برابر با 36 بوده است. و میانه برابر با 35 می‌باشد یعنی 50 % افراد بالای 35 سال و 50 % آن‌ها زیر 35 سال قرار دارند و بیشترین داده یا مد نیز 30 سال می‌باشد و انحراف معیار 7.91 می‌باشد که نشان‌دهنده پراکندگی کمی در جامعه می‌باشد.

جدول 2. توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخ‌دهندگان.

سن پاسخ‌دهندگان	فراوانی	درصد فراوانی	درصد تجمعی
19 – 29	28	17.7	17.7
30 – 39	42	49.2	66.9
40 – 49	49	28.3	95.3
50 – 59	15	3.5	98.8
جمع	134	100.0

جدول 2 نشان می‌دهد که 17.7 درصد پاسخ‌دهندگان بین سن 19 تا 29 سال قرار دارند. 49.2 درصد 30 تا 39 سال، 28.3 درصد بین 40 تا 49 سال و 3.5 درصد بین سن 50 تا 59 سال قرار دارند و فقط 1.2 درصد آن‌ها بالای 60 سال می‌باشند.

جدول 3. توزیع فراوانی و درصدی سوابق خدمتی.

سابقه خدمت	فراوانی	درصد معتبر	درصد تجمعی
0 تا 10 سال	72	56.7	56.7
11 تا 20 سال	46	29.9	86.6
21 تا 30 سال	13	13.0	99.6
30 به بالا	3	0.4	100.0
جمع	134	100.0

جدول بالا نشان می‌دهد که 56.7 درصد پاسخ‌دهندگان سابقه خدمتشان بین 0 تا 10 سال می‌باشد و 29.9 درصد 11 تا 20 سال و 13 درصد 21 تا 30 سال سابقه خدمت دارند و در نهایت 0.4 درصد آن‌ها بالای 30 سال سابقه دارند. همچنین 3.1 درصد پاسخ‌دهندگان دارای مدرک دکتری؛ 33.5 درصد فوق‌لیسانس؛ 32.3 درصد لیسانس؛ 30.11 درصد دیپلم و فوق‌دیپلم می‌باشند.

- تجزیه‌وتحلیل‌های استنباطی:

در اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ داده‌ها ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟. از همین رو، از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها استفاده شد که نتایج آن از قرار زیر است (جدول 4).

جدول 4. آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها (کولموگروف – اسمیرنوف).

متغیر	میانگین	انحراف استاندارد	آماره کولموگروف – اسمیرنوف	سطح معناداری
خط‌مشی ارتقای سلامت اقتصادی	24.92	3.372	0.919	0.367
خط‌مشی ارتقای سلامت اجتماعی	23.02	2.911	1.223	0.101
خط‌مشی ارتقای سلامت قضایی و قانونی	30.36	3.789	0.972	0.302
خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و مدیریتی	17.41	1.921	0.968	0.306
خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و آگاهی بخشی	16.22	2.324	0.966	0.325
شفافیت امور جاری سازمان	24.02	1.901	1.221	0.103
شفافیت جریان آزاد اطلاعات	34.31	1.923	0.965	0.315

منبع: یافته‌های پژوهش

آزمون کولموگروف–اسمیرنوف جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها انجام گرفت. با توجه به جدول 4، چون سطح معناداری به‌دست‌آمده از تمامی متغیرها بیشتر از 0.05 می‌باشد، بنابراین توزیع داده‌ها نرمال بوده و می‌توان جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری پارامتریک استفاده نمود.

در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مؤلفه‌های پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی، از آزمون رگرسیون استفاده‌شده است.

جدول 5. توصیف مدل

Std. Error of the Estimate

ضریب تعیین R2

مجذور مقدار ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

مدل

6.87205

637/.

672/0

819/0

منبع: یافته‌های پژوهش.

در جدول بالا، مجذور مقدار ضریب همبستگی _ که به آن ضریب تعیین نیز گفته می‌شود_ 672/0 به‌دست‌آمده است و این بدان معناست که 67% از تغییرات سلامت اداری و شفافیت سازمانی را می‌توان با مؤلفه‌های پاسخگویی عمومی در محیط کار تبیین کرد. هر چه مقدار ضریب تعیین بالاتر و به مقدار 1 نزدیک‌تر باشد، رگرسیون از برازش مناسب‌تری برخوردار است. با کمک ضریب تعیین، می‌توان دریافت که به ازای تغییرات در متغیرهای مستقل چه مقدار تغییر در متغیر وابسته صورت می‌گیرد.

جدول 6: ضرایب رگرسیون
مدل		تغییرات غیراستانداردشده		تغییرات استانداردشده	T	Sig.
مدل		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
	(Constant)	7.837	5.505		1.424	001/0
	خط‌مشی ارتقای سلامت اقتصادی	320/0	212/0	888/0	1.512	000/0
	خط‌مشی ارتقای سلامت اجتماعی	1.931	375/0	546/0	5.148	000/0
	خط‌مشی ارتقای سلامت قضایی و قانونی	432/0	533/0	412/0	4.344	003/0
	خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و مدیریتی	0.537	0.492	0.501	3.423	0.001
	خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و آگاهی بخشی	1.231	0.502	0.612	1.231	0.000
	شفافیت امور جاری سازمان	0.562	0.321	0.782	4.231	0.002
	شفافیت جریان آزاد اطلاعات	0.532	0.425	0.782	0.611	0.000

در جدول بالا ضرایب و معنی‌داری هریک از متغیرها ارائه‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، sig تمامی متغیرها از 05. کمتر است. بنابراین می‌توان گفت تمامی متغیرها تأثیر معنی‌داری بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی دارند، در نتیجه؛ هر هفت فرضیه فرعی تحقیق مورد مایید قرار می‌گیرند. یعنی مؤلفه‌های پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی تأثیر معناداری دارند.

برای انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزار AMOS استفاده‌شده است. دیاگرام (1) و (2) ضریب استاندارد و عدد معناداری مدل پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.

1.146

eco

دیاگرام 1. مدل در حالت استاندارد

12.07

org

10.02

soc

12.21

14.89

a.leg

8.12

11.6

8.06

leg

9.02

11.25

10.04

7.03

man

10.35

11.02

opp

ave

10.21

flo

8.54

7.11

6.04

fre

Chi-square=19.03, df=12, P-value= 0.0413, RMSEA= 0.045

0.83

eco

دیاگرام 2. مدل در حالت معناداری

0.91

soc

org

0.553

0.92

leg

a.leg

0.554

0.412

0.405

0.86

man

0.311

0.573

0.875

0.757

0.93

ave

0.523

opp

0.80

flo

0.761

0.59

fre

0.685

0.752

Chi-square=19.03, df=12, P-value= 0.0413, RMSEA= 0.045

- آزمون فرضیات اصلی

فرضیه اصلی: پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری تأثیر دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری دارای ضریب مسیر 573/0 است که دارای مقدار t، 25/11 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، سلامت اداری در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه اصلی 2: پاسخگویی عمومی بر شفافیت سازمانی اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر شفافیت سازمانی دارای ضریب مسیر 761/0 است که دارای مقدار t آن 21/10 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر شفافیت سازمانی دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، شفافیت سازمانی در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه فرعی 1: پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اقتصادی اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اقتصادی دارای ضریب مسیر 83/0 است که دارای مقدار t آن 146/1 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اقتصادی دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، سلامت اقتصادی در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه فرعی 2: پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اجتماعی اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اجتماعی دارای ضریب مسیر 91/0 است که دارای مقدار t آن 07/12 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اجتماعی دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، سلامت اجتماعی در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه فرعی 3: پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت قضایی و قانونی اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت قضایی و قانونی دارای ضریب مسیر 92/0 است که دارای مقدار t آن 89/14 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت قضایی و قانونی دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، سلامت قضایی و قانونی در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه فرعی 4: پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و مدیریتی اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و مدیریتی دارای ضریب مسیر 86/0 است که دارای مقدارt آن 21/12 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و مدیریتی دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، سلامت اداری و مدیریتی در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه فرعی 5: پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و آگاهی بخشی اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و آگاهی بخشی دارای ضریب مسیر 93/0 است که دارای مقدار t آن 35/10 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و آگاهی بخشی دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، سلامت اداری و آگاهی بخشی در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه فرعی 6: پاسخگویی عمومی بر شفافیت امور جاری سازمان اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر شفافیت امور جاری سازمان دارای ضریب مسیر 80/0 است که دارای مقدار t آن 21/10 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر شفافیت امور جاری سازمان دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، شفافیت امور جاری سازمان در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه فرعی 7: پاسخگویی عمومی بر شفافیت جریان آزاد اطلاعات اثر معنادار و مثبتی دارد.

اثر پاسخگویی عمومی بر شفافیت جریان آزاد اطلاعات دارای ضریب مسیر 59/0 است که دارای مقدار t آن 54/8 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 58/2 تا 58/2- هر پارامتر مدل)، بزرگ‌تر از 58/2 محاسبه‌شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با 99 درصد اطمینان رد می‌شود، به‌عبارت‌دیگر پاسخگویی عمومی بر شفافیت جریان آزاد اطلاعات دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پاسخگویی عمومی بیشتر گسترش یابد، شفافیت جریان آزاد اطلاعات در جهت مثبت افزایش می‌یابد. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

در جدول 6 ضرایب مسیر، آماره t-value و ضریب تشخیص (R2) برای متغیرهای پاسخگویی عمومی، خط‌مشی ارتقاء سلامت اداری و شفافیت سازمانی ارائه‌شده است.

جدول 7. ضرایب استاندارد، ضریب تشخیص و آماره معناداری متغیرهای تحقیق

مؤلفه	شاخص	بار عاملی	آماره t	ضریب تشخیص R2	ضرائب مسیر	تأیید / رد فرضیه ها
پاسخگویی عمومی	پاسخگویی سازمانی	554/0	12/8	59/0	554/0	تأیید
	پاسخگویی قانونی	311/0	02/9	60/0	311/0	تأیید
	پاسخگویی حرفه‌ای و سیاسی	523/0	02/11	52/0	523/0	تأیید
خط‌مشی ارتقاء سلامت اداری	خط‌مشی ارتقای سلامت اقتصادی	553/0	02/10	63/0	553/0	تأیید
	خط‌مشی ارتقای سلامت اجتماعی	405/0	06/8	70/0	405/0	تأیید
	خط‌مشی ارتقای سلامت قضای و قانونی	412/0	06/11	65/0	412/0	تأیید
	خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و مدیریتی	757/0	03/7	61/0	757/0	تأیید
	خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و آگاهی بخشی	875/0	04/10	58/0	875/0	تأیید
شفافیت سازمانی	شفافیت امور جاری سازمان	71/0	04/6	47/0	752/0	تأیید
شفافیت سازمانی	شفافیت جریان آزاد اطلاعات	84/0	11/7	51/0	685/0	تأیید

- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

هدف اصلی این پژوهش؛ بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران) است. ﯾﮑﯽ از ویژگی‌های نظام‌های ﺳﯿﺎﺳﯽ مردم‌سالار ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آن‌ها در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص نمی‌توان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد به‌تنهایی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪي از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان به‌عنوان ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد. وزارتخانه‌ها به‌عنوان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و تأثیرگذار ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از عمده‌ترین آن‌ها خدمت‌رسانی و پاسخگویی به عموم مردم اﺳﺖ. بی‌تردید ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، بهبود و خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﻭ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ پرداخته‌شده ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ آنچه ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ کژ کارکردهای ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﺩ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن فرضیه‌ها ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ پاسخگویی عمومی واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از ﻃﺮﯾﻖ خدمت‌رسانی به عموم مردم، ﺗﺠﻤﯿﻊ خواسته‌ها و ﻧﻈﺎرت و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ بهبود خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺎري ﮐﻪ اﮔﺮ به‌درستی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و گروه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد. نتایج این تحقیق همسو با نتایج تحقیقات جنسن (2001)، برگرن و برشتن (2007)، بلایت (2009)، پرز و همکاران (2012)، اوک کوچا (2013)، تکیم و همکاران (2013)، استوجانووسکا (2015)، عبدعزیز (2015)، موگیلینیسکی (2015)، تیمونز و گرافیاس (2015)، ویلیامز (2015)، لورنکو (2015)، بولیوار و همکاران (2015)، کیمپوئره و کیمپوئره (2015) است.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن فرضیه‌ها ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ سازمان‌های دولتی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ پاسخگویی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺠﻤﯿﻊ خواسته‌ها و ﻧﻈﺎرت و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ بهبود خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی دوﻟﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺎري ﮐﻪ اﮔﺮ به‌درستی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و گروه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و در جامعه‌ی آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻳﻦ مسئله ﻣﺼﺪاق دارد ﻛـﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را می‌طلبد. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ به‌دست‌آمده ﮔﻮﻳـﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ مستقیماً ﺑـﺎ ادراك ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد دستگاه‌های دوﻟﺘﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮيﺗﺮي ﺑﺮ روي بهبود خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ بهبود خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی، پاسخگویی سازمانی است. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت مطرح‌شده از ﺳﻮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم، ﻣﺴﺎﺋﻞ مطرح‌شده در مورد سازمان و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺮدﻣﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ به‌موقع، ابهام‌زدایی کنند. بهبود خط‌مشی ارﺗﻘﺎي سلامت اداری و شفافیت سازمانی ﻫﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در تصمیم‌گیری‌های ﻋﻤﻮﻣﻲ و برنامه‌ریزی و اﺟﺮاي آن‌ها اﺳﺖ. در زمینه‌ی بهبود خط‌مشی ارﺗﻘﺎي سلامت اداری و شفافیت سازمانی در سازمان‌های دولتی ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴئوﻻن اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ: اﺟﺮاي ضابطه‌مند و ﺷﻔﺎف ﻗـﻮاﻧﻴﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن و روﺷﻦ ﻣﺮدم و مسئولان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺟﻮابﮔﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم و سازمان‌های دولتی در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات و ﺳﻌﻲ در اﺻﻼح و رﻓﻊ کاستی‌های ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ پاسخگویی عمومی ﻧﻴﺰ کاملاً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، مسئول ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ریشه‌یابی ﻋﻠﻞ و زمینه‌های اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ پاسخگویی عمومی در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی اﻳـﺮان ﺑـﺮاي بهبود خط‌مشی ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﻴﺖ سلامت اداری و شفافیت سازمانی آن برنامه‌ریزی و اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

منابع و مآخذ

- احمدی، علی‌اکبر؛ خوشبخت، علی؛ حسینی، سید تیمور. (1391). ارزیابی تأثیر عملکرد مدیران بر سلامت سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، ش 27، زمستان 91.

- اقبالی، محمد؛ لاله، محسن؛ بخشی الموتی، جواد؛ حضرتی، علیرضا؛ ندرلو، علیرضا. (1393). بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر سلامت اداری کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز، مجموعه مقالات همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت اداری. تهران: 21 آبان 1393.

- الوانی، سید مهدی. (1379). مدل‌های پاسخگویی در ساختار مدیریت دولتی جدید، کنترولر، سال سوم، شماره 9 و 10، صص12-5.

- تیمور نژاد. کاوه. (1383)."نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون ارائه خدمات شهری و رضایت شهروندان"رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

- جسارتی، عسگر؛ جسارتی، اکبر. (1393). راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ. دانش انتظامی اردبیل، سال اول، شماره سوم، صص 25-45.

- حسین زاده، علی حسین؛ عرفانی، حسین؛ شمسی کوشکی، سجاد؛ محمدی، سید مهدی. (1390). ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده از AMOS، شوشتر: دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، معاونت پژوهشی.

- خانباشی، محمد؛ زاهدی، ﺷﻤﺲ اﻟﺴﺎدات؛ اﻟﻮاﻧﻲ، ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي. (1390). ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ؛ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺷﻤﺎره دوم، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1390.

- دانایی‌فرد، حسن. (1382). اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

- زرندی. سعید (1385) طراحی چارچوب برای سلامت اداری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

- شريفی، حسين؛ مشرف جوادی، محمدحسين؛ حاجی پور، مرضيه. (1391). بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طريق افزايش شفافيت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گويی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان. پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 28، شماره 3، صفحات 660-679.

- شهبازی، مهدی؛ درویش، حسن؛ زارعی، فرهاد. (1391). تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود اعتماد عمومی شهروندان. مدیریت سازمان‌های دولتی، سال اول، شماره 1.

- عبداللهی، راشن؛ عبدی، یونس. (1393). سلامت اداری و راهکارهای فرهنگی پیشگیری از فساد اداری در ناجا. مجموعه مقالات همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت اداری، تهران، آبان 93. بازرسی کل ناجا (مرکز تحقیقات کاربردی).

- فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره. (1386). پاسخگویی در سازمان‌های دولتی: ارائه چارچوبی تحلیلی برای پاسخگویی عمومی، فصلنامه مدیریت و توسعه، سال هشتم، شماره 32، صص 84-102.

- فربد، ابراهیم. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری در داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک نرم‌افزار AMOS، تهران: مهرگان قلم.

- فقیهی، ابوالحسن. (1381). نظام‌های پاسخگویی در بخش دولتی، دیدگاهی تطبیقی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 46.

- کلانتری، خلیل. (1388). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی.(چاپ اول)، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.

- متانی، مهرداد؛ حسن‌پور، مهشید. (1393). ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رسانه‌های ﺟﻤﻌﯽ در ارتقای ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ سازمان‌های دوﻟﺘﯽ، (ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ) ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺳﺎل 11، شماره 34، تابستان 93.

- مقدسی، علیرضا. (1389). کاربرد حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 281، صص 106-117.

- مرادی، خدیجه؛ خدایی، میلاد؛ لقایی، علی. (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای سلامت سازمانی (مورد مطالعه پلیس استان کرمانشاه). مجموعه مقالات همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت اداری. تهران: 21 آبان 1393.

- هوی، وین ک؛ میسکل، سیلیس. (1393). مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عمل. ترجمه میر محمد سید عباس زاده، جلد دوم، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

- هاشمی، علیرضا. (1390). مدیریت کارآمد مالیاتی، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 1434، دی‌ماه.

- Abd Aziza, Mohamad Azizal; Ab Rahmanb, Hilmi; Alam, Md. Mahmudul; Saidc, Jamaliah. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY 2015 13-14 April 2015,Wadham College, Oxford, United Kingdom. Procedia Economics and Finance 28 (2015) 163 – 169.

- Ali, Amin; Elham, Faisol & Alauddin, Ahmadasri. (2014). Does accountability discharged through performance measurement system?. International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. Social and Behavioral Sciences 164 (2014) 421 – 428.

- Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., Reichard, C. 2013. Public sector governance and accountability. Critical Perspectives on Accounting, 24(7-8), 479–487.

- Armstrong, Elia. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. Economic & Social Affairs, United Nations.

- Aucion, P; Heintzman, R. (2000). The dialectics of accountability for performance in public management reform. Lnt Rev Adm Sci. 2000; 66: 45-55.

- Bauman, D. C. 2013. Leadership and the three faces of integrity. The Leadership Quarterly, 24(3), 414–426

- Bhuiyan, S. H., Amagoh, F. (2011). Public sector reform in Kazakhstan: issues and perspectives. International Journal of Public Sector Management, 24(3), 227–249.

- Bolívar, Manuel Pedro Rodríguez; Navarro Galera, Andrés & Alcaide Muñoz, Laura. (2015). Governance, transparency and accountability: An international comparison, Journal of Policy Modeling, Volume 37, Issue 1, January–February 2015, Pages 136–174.

- Bovens, M. (2005). Public Accountability. In E. Ferlie, L. Lynn & C. Pollit (Eds.), The Oxford Handbook of public management, Oxford: Oxford University Press, P. 182-208.

- Costas-Pérez, Elena; Solé-Ollé, Albert & Sorribas-Navarro, Pilar. (2012). Corruption scandals, voter information, and accountability. European Journal of Political Economy. Volume 28, Issue 4, December 2012, Pages 469–484.

- Dubnick, M. (2005). Accountability & the promise of performance in search of Mechanism. Public performance & management Review, 28 (3), P. 326-417.

- Hani Azmi, Azrina & Mohamed, Nafsiah. (2014). Readiness of Malaysian public sector employees in moving towards accrual accounting for improve accountability: The case of Ministry of Education (MOE). International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. Social and Behavioral Sciences 164 ( 2014 ) 106 – 111.

- Harlow, C. (2002). Accountability in the European Union, Oxford

- Jorge de Jesus, M. a., Eirado, J. S. B. 2012. Relevance of accounting information to public sector accountability: A study of Brazilian federal public universities. Tékhne, 10(2), 87–98.

- Kolthoff, E., Erakovich, R., Lasthuizen, K. (2010). Comparative analysis of ethical leadership and ethical culture in local government: The USA, The Netherlands, Montenegro and Serbia. International Journal of Public Sector Management, 23(7), 596–612

- Koppell, J. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountabilities Disorder, Public Administration Review, Vol. 65, No.1.

- Laegreid, P., Verhoest, K., Jann, W. 2008. The Governance, Autonomy and Coordination of Public Sector Organizations. Public Organization Review. 8(2), 93-96.

- March, J.G & Olsen, J.P. (1995). Democratic Governance. New York: Free Press.

- Mogiliansky, A. Lambert. (2015). Social accountability to contain corruption. Journal of Development Economics, Volume 116, September 2015, Pages 158–168.

- Morrell, K. 2009. Governance and the public good. Public Administration, 87, 538–556.

- Park, H., and Blenkinsopp, J. (2011). The roles of Transparency and Trust in the Relationship between Corruption and Citizen Satisfaction. International Review of Administrative Sciences, 77(2), 254-274

- Pedro Lourenço, Rui. (2015). An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability. Government Information Quarterly, Volume 32, Issue 3, July 2015, Pages 323–332.

- Rozmek, Barbara S. & Melvine J.Dubnick. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. Public Administration Review, Vol.47, Issue 4.

- Sawandi, Norfaiezah & Thomson, Ian (2014). Broadening corporate accountability: An ‘idealised’ downward accountability model. International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. Social and Behavioral Sciences 164 (2014) 429 – 436.

- Schillemans, T. (2008). Accountability in the Shadow of Hierarchy. Public Organization Review, 8. P. 175-194.

- Schnackenberg, Andrew K.; Tomlinson, Edward C. (March 2014). "Organizational transparency: a new perspective on managing trust in organization-stakeholder relationships". Journal of Management (Sage). doi:10.1177/0149206314525202. Published online before.

- Schwartz, Robert. (2001). Managing Government-third sector collaboration accountability, amblings and politics, the international Journal of public administration, Vol.24, www.Dekker.com

- Stojanovska, M; Miovska, M; Jovanovska, J & Stojanovski, V. (2014). The process of forest management plans preparation in the Republic of Macedonia: Does it comprise governance principles of participation, transparency and accountability. Forest Policy and Economics, Volume 49, December 2014, Pages 51–56.

- Timmons, Jeffrey F. & Garfias, Francisco. (2015). Revealed Corruption, Taxation, and Fiscal Accountability: Evidence from Brazil. World Development, Volume 70, June 2015, Pages 13–27.

- United Nation Human Rights. 2012. Good Governance. Retrieved from http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx.

- Wieser, Bernhard. (2010). Public accountability of newborn screening: Collective knowing and deciding. Social Science & Medicine. Volume 70, Issue 6, March 2010, Pages 926–933.

- Williams, Andrew. (2015). A global index of information transparency and accountability, Journal of Comparative Economics, Volume 43, Issue 3, August 2015, Pages 804–824 .

- World Bank Group (2012). Anti-corruption, www. World Bank.org /publicsector/anticorrupt.

- Xenidis, Y., & Kyriakos, T., (2014). Organizational health: Definition and assessment. Creative Construction Coonference 2014, 562-570.

[1] . این پژوهش، برگرفته از طرح پژوهشی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به شماره "420 / م / ص" تحت عنوان ارائه برنامه های اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت در رابطه با اقدامات و برنامه بخش سلامت اداری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.

[2] 1. March & Olsen.

[3] 2. Schillemans.

[4] 3. Timmons & Garfias.

[5] 4. Williams.

[6] 5. Bolívar et al.

[7] 6. Mogiliansky

[8] 7. Pedro Lourenço.

[9] 8. Abd Aziz et al.

[10] 9. Sawandi & Thomson.

[11] 10. Hani Azmi & Mohamed

[12] 11. Stojanovskaa

[13] 12. Ali et al.

[14] 13. Costas-Pérez et al.

[15] 14. Wieser.

[16] 1. Bovens.

[17] 2. Bhuiyan & Amagoh

[18] 3. Morrell.

[19] 4. United Nation Human Rights.

[20] 5. Almquist et al.

[21] 6. Jorge de Jesus & Eirado.

[22] 7. Laegreid et al.

[23] 8. Aucion & Heintzman

[24] 1. Dubnick.

[25] 2. Harlow.

[26] 3. Normative.

[27] 4. Descriptive.

[28] 5. Koppell.

[29] 1. Schwartz.

[30] 1. Lydon and Klingle.

[31] 2. Xenidis & Kyriakos.

[32] 1. Park & Blekinsopp.

[33] 2. Schnackenberg & Tomlinson

[34] 1. Kolthoff

[35] 2. Bauman.

[36] 3. Armstrong.

[37] 1. Bolívar et al.

[38] 2. Abd Aziz et al.

Share To

Article Url

Analysis of the impact of public accountability on the policy of promoting administrative health and organizational transparency in the public sector (Case study: Ministry of Industry, Mine and Trade of the Islamic Republic of Iran)

Sanad

Links

Related Centers

Technical Support

Official pages