Money laundering rulings from the perspective of Imamiyya jurisprudence and Iranian statutory law

Subject Areas : Economic jurisprudence and Banking

Enayatollah Rahimpour Moradi ¹ , Nasrin Karimi ² , Alireza Asgari ³

1 - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

Received: 2022-07-02 Accepted : 2022-09-20 Published : 2022-09-11

Keywords: Money, money laundering, Imamiyya jurisprudence, Iranian statutory law,

Abstract :

این مقاله، با هدف بررسی احکام پول شویی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام شد. پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است و به انواع سنتی و مدرن تقسیم می گردد و می توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک ها تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990 لازم الاجرا شد و در ایران نیز در سال   1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید. به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه هفتاد شمسی، بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند. به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. باتوجه به قوانین و دستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست. امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصاد مریض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی در جهت اجرای قوانین در­­ خصوص مبارزه با پولشویی چندان موفق نبوده است.

References:

1. جزایری، مینا، پولشویی،جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل،مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی دانشگاه شیراز 1382
2. حبیب زاده، محمد جعفر ، جرایم علیه اموال، انتشارات سمت، چاپ دوم، زمستان 1374
3. حسنعلی، فرنود، سلطانی، سهیلا، ضرابیه، فرشته، مدیریت بانکداری الکترونیکی، تهران انتشارات سبزان،1387.
4. رهبر، فرهاد، میرزاوند، پولشویی و روشهای مقابله با آن، تهران،انتشارات دانشگاه تهران
5. زراعت، عباس، شرح¬قانون مجازات¬اسلامی، انتشارات¬دانشگاه کاشان، چاپ سوم، پاییز 79، جلد اول
6. شهریاری، محمد، پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران، اصفهان، دادیار، 1386، چاپ اول
7. صحراییان، سید مهدی، سوییس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، تهران، ناشر مولف، 1381
8. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات جامعه مدرسین،1380، ج 4
9. موسوی مقدم، محمّد، تطهیر درامد ناشی از جرم، انتشارات رضوانی، چاپ اول، 1381
10. میر محمد صادقی، حسين، حقوق جزاى بين‌الملل تهران، ميزان، 1377
ب)مقالات
1.احمدی، محمد، پولشویی و ماهیت حقوقی آن، مجلات تخصصی نور،مجله معرفت،اردیبهشت 1387، شماره25
2.رحیمی مقدم، علیرضا، پولشویی در تجارت بین الملل، نشریه بانک ملی ایران، شماره 148، 1387
3.میر محمد صادقی، حسین، «پولشویی»،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، ج2، شیراز، نشر وفاق، 1382
4.میر محمد صادقی، حسین، پولشویی و ارتباط با جرایم دیگر؛ همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، دانشگاه شیراز، 1382
ج) پایان نامه
1. محمدی، احمد، بررسی راهکارهای مبارزه با تطهیر پول در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی حقوق جزا، دانشگاه امام صادق،1380
2.حیدری، علی مراد، تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، شهریور 1382
د) کتب عربی
1. انصاری، مرتضی بن محمد، فرائد الاصول(رسائل)، انتشارات مصطفوی، قم،1374هجری قمری
2. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات اصول)، مطبعه الآداب، نجف،بی تا

Full-Text:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 1— spring and summer 2022— Issue 29

 

 

 

Research Article

Money laundering rulings from the perspective of Imamiyya jurisprudence and Iranian statutory law

Enayatollah Rahimpour Moradi¹, Nasrin Karimi², Alireza Asgari³

 

Received: 2022/07/02          Accepted: 2022/09/20

Abstract

This article was conducted with the aim of examining the rulings on money laundering from the perspective of Imami jurisprudence and Iranian statutory law. Money laundering consists of three stages and is divided into traditional and modern types. It can be said that traditional and modern money laundering, despite their common features, including common goals, the use of cover agents, and the use of financial institutions and banks, differ only in the methods of committing this crime. The Vienna Convention was generally the first serious step towards formulating anti-money laundering regulations by countries and the United Nations, and it came into force in 1990, and in Iran, the Islamic Consultative Assembly approved it in 1370 AH. Following the expansion of global measures to combat money laundering, in the late seventies, the country's banks faced a wave of requests from international banks to provide policies and guidelines for combating money laundering. For this reason, more serious measures were taken by the relevant authorities to combat money laundering in Iran, and on November 17, 2007, the Anti-Money Laundering Law was approved by the Islamic Consultative Assembly. Considering the laws and guidelines on money laundering that can be considered up-to-date. However, in Iran, due to the lack of strict supervision of the implementation of the laws, the sick economy, and the lack of sufficient enforcement guarantees, the implementation of the laws on combating money laundering has not been very successful.

Keywords: Money, money laundering, Imamiyya jurisprudence, Iranian statutory law. 

 

 

---

[1]  - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

[2] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (corresponding author) [e-mail]

[3] - Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

 

مقاله پژوهشی

احکام پول شویی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

عنایت الله رحیم پور مرادی¹، نسرین کریمی²، عليرضا عسکری³ 

چکیده

این مقاله، با هدف بررسی احکام پول شویی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام شد. پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است و به انواع سنتی و مدرن تقسیم می گردد و می توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک ها تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990 لازم الاجرا شد و در ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید. به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه هفتاد شمسی، بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند. به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. باتوجه به قوانین و دستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست. امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصاد مریض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی در جهت اجرای قوانین در­­ خصوص مبارزه با پولشویی چندان موفق نبوده است.

واژگان کلیدی: پول، پولشویی، فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران.  

 

 

مقدمه

پول‌شویی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر به شمار می‌رود. این پدیده به عنوان فرآیندی برای تبدیل درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قابل استفاده در اقتصاد قانونی تعریف می‌شود. از آنجا که پول‌شویی نه تنها به تقویت و گسترش جرایم سازمان‌یافته کمک می‌کند، بلکه موجب تضعیف نظام‌های مالی، افزایش فساد و کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد می‌شود، اهمیت و ضرورت مقابله با آن به وضوح قابل مشاهده است.در سطح بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به منظور مقابله با پول‌شویی تشکیل شده و اسناد و مقرراتی را به تصویب رسانده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) و دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد. این اسناد و مقررات نه تنها به تدوین چارچوب‌های قانونی برای مقابله با پول‌شویی کمک کرده‌اند، بلکه زمینه‌ساز همکاری و همگرایی بین‌المللی در این زمینه نیز شده‌اند.از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت مقابله با پول‌شویی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد و امنیت کشور، قوانین و مقررات مختلفی را به منظور مبارزه با این پدیده تصویب و اجرا کرده است. قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی آن از جمله مهم‌ترین مقررات داخلی در این زمینه به شمار می‌روند که هدف از آن‌ها شناسایی، تعقیب و مجازات افرادی است که در فعالیت‌های پول‌شویی دخیل هستند.هدف این پژوهش، احکام پولشویی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. در این مطالعه، ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم پول‌شویی در قوانین داخلی پرداخته می‌شود. سپس، تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در تدابیر مقابله با پول‌شویی و مجازات‌های مرتبط بررسی خواهد شد. در نهایت، کارآمدی و اثربخشی قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.مقایسه بین پولشویی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه نه تنها می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام‌های قانونی کمک کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تدوین سیاست‌ها و راهکارهای موثرتر برای مقابله با پول‌شویی باشد. امید است که این مطالعه بتواند به تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بهبود نظام‌های قانونی داخلی در زمینه مقابله با پول‌شویی کمک کند.

تعریف و مفهوم پول‌شویی

پول‌شویی به عنوان یکی از جرایم مالی عمده و چالش‌های جهانی، به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی به دارایی‌های قانونی تبدیل می‌شوند تا منشاء واقعی آن‌ها مخفی بماند و به صورت مشروع در اقتصاد قانونی به گردش درآیند. این فرآیند شامل سه مرحله اصلی است:

1. جای‌گذاری (Placement): در این مرحله، پول غیرقانونی وارد سیستم مالی می‌شود. این کار ممکن است از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید اموال گرانبها مانند طلا و جواهرات، یا سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و معاملات املاک انجام شود. هدف از این مرحله، قرار دادن پول در جریان مالی قانونی به شکلی است که توجه مقامات را جلب نکند.

2. لایه‌سازی (Layering): در این مرحله، پول غیرقانونی از طریق تراکنش‌های متعدد و پیچیده به گونه‌ای مخفی می‌شود که رد آن گم شود. این تراکنش‌ها ممکن است شامل انتقال پول بین حساب‌های مختلف در بانک‌های داخلی و خارجی، خرید و فروش اموال، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا استفاده از شرکت‌های پوششی برای پنهان کردن منبع اصلی پول باشد. هدف این مرحله، ایجاد پیچیدگی و کتمان در مسیر پول به منظور جلوگیری از شناسایی آن توسط مقامات مالی و نظارتی است.

3. ادغام (Integration): در این مرحله، پول غیرقانونی به طور کامل وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و می‌توان از آن به عنوان دارایی‌های مشروع استفاده کرد. این کار معمولاً از طریق کسب‌وکارهای قانونی، سرمایه‌گذاری‌های قانونی، خرید اموال و دارایی‌های مجاز، و یا تاسیس شرکت‌های قانونی انجام می‌شود. هدف این مرحله، بهره‌برداری از پول‌شویی شده به شکلی است که منبع اصلی آن غیرقابل تشخیص باشد و بتوان از آن به عنوان دارایی مشروع استفاده کرد.

در سطح بین‌المللی، مبارزه با پول‌شویی از طریق تدوین و اجرای اسناد و مقررات مختلفی انجام می‌شود. به عنوان مثال، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) که در سال 2000 به تصویب رسید، به عنوان یکی از اسناد اصلی در این زمینه شناخته می‌شود. این کنوانسیون شامل تدابیر و راهکارهای مختلفی برای مقابله با پول‌شویی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.

همچنین، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در سال 1989 تأسیس شد، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های جامعی را برای مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ارائه داده است. این دستورالعمل‌ها شامل معیارهای استاندارد برای شناسایی، گزارش‌دهی و مبارزه با تراکنش‌های مشکوک است که توسط کشورها و نهادهای مالی باید رعایت شود.

از طریق تدوین و اجرای این اسناد و مقررات، حقوق بین‌الملل تلاش می‌کند تا یک چارچوب قانونی هماهنگ و موثر برای مقابله با پول‌شویی فراهم کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه باشد.

تعریف پول‌شویی در حقوق جمهوری اسلامی ایران

در حقوق جمهوری اسلامی ایران، پول‌شویی به عنوان فرآیندی تعریف می‌شود که در آن، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به دارایی‌های قانونی تبدیل می‌شوند تا منشاء واقعی آن‌ها مخفی بماند و بتوان از آن‌ها به صورت مشروع در اقتصاد قانونی استفاده کرد. تعریف و قوانین مرتبط با پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی آن آمده است.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در مورد پول‌شویی

قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی آن شامل تدابیر و مقرراتی هستند که هدف آن‌ها شناسایی، تعقیب و مجازات افرادی است که در فعالیت‌های پول‌شویی دخیل هستند. این قوانین شامل الزاماتی برای نهادهای مالی و بانک‌ها جهت شناسایی و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، اتخاذ تدابیر احتیاطی، و همکاری با مقامات قضایی و نظارتی می‌باشد.از طریق اجرای این قوانین و مقررات، جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا با پدیده پول‌شویی مقابله کرده و اقتصاد قانونی کشور را از تأثیرات منفی آن مصون نگه دارد.

بررسی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در مورد پول‌شویی

قانون مبارزه با پول‌شویی

قانون مبارزه با پول‌شویی در جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری، شناسایی، تعقیب و مجازات افرادی که در فعالیت‌های پول‌شویی دخیل هستند، به تصویب رسیده است. این قانون شامل موادی است که به طور جامع به مقابله با پول‌شویی و تقویت نظام مالی و اقتصادی کشور می‌پردازد. در ادامه، به بررسی مفصل برخی از مواد مهم این قانون پرداخته می‌شود:

ماده 1: تعریف پول‌شویی

پول‌شویی عبارت است از هر نوع عمل یا عملیات به‌ منظ منظور اختفاء یا پردازش عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نحوی که منشاء واقعی آن‌ها مخفی شود. این تعریف شامل تمام اقدامات و تراکنش‌هایی است که برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی پول و دارایی‌ها انجام می‌شود.

ماده 2: مسئولیت نهادهای مالی

نهادهای مالی و بانک‌ها موظف به شناسایی و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک به مراجع ذی‌صلاح هستند. این مسئولیت شامل انجام بررسی‌های لازم در خصوص هویت مشتریان، نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی به موقع موارد مشکوک است.

ماده 3: تدابیر احتیاطی

نهادهای مالی و بانک‌ها موظف به اتخاذ تدابیر احتیاطی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع پول‌شویی هستند. این تدابیر شامل اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان، ایجاد سیستم‌های نظارتی و کنترلی، و ایجاد واحدهای اختصاصی برای مقابله با پول‌شویی می‌باشد.

ماده 4: جرم‌انگاری پول‌شویی

هرگونه عمل یا عملیات که به منظور اختفاء یا پردازش عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی انجام شود، جرم محسوب می‌شود و مرتکبین آن به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند. مجازات‌ها شامل جریمه‌های مالی و حبس برای افرادی که در فعالیت‌های پول‌شویی دخیل هستند، می‌باشد.

ماده 5: همکاری‌های بین‌المللی

جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله موثر با پول‌شویی، همکاری‌های بین‌المللی را در زمینه شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبین تقویت می‌کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات و تجربیات با نهادهای بین‌المللی، شرکت در کنوانسیون‌ها و نشست‌های بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی و ایجاد همکاری‌های قضایی و حقوقی با سایر کشورها می‌باشد.

ماده 6: حفظ سوابق

نهادهای مالی و بانک‌ها موظف به حفظ سوابق تراکنش‌های مالی و اطلاعات هویتی مشتریان به مدت زمان مشخصی هستند. این سوابق باید در صورت لزوم در دسترس مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مقابله با پول‌شویی استفاده شود.

ماده 7: تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی

آئین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط هیئت وزیران تدوین و تصویب می‌شود. این آئین‌نامه‌ها شامل دستورالعمل‌ها و راهکارهایی برای اجرای موثر مواد قانون و تسهیل همکاری نهادهای مختلف در مقابله با پول‌شویی می‌باشد.

ماده 8: آموزش و توانمندسازی

نهادهای مالی و بانک‌ها موظف به برگزاری برنامه‌های آموزشی برای کارکنان خود در زمینه شناخت و مقابله با پول‌شویی هستند. این آموزش‌ها شامل آشنایی با مفاهیم و روش‌های پول‌شویی، شناسایی تراکنش‌های مشکوک و گزارش‌دهی به موقع می‌باشد.

ماده 9: نقش دستگاه‌های نظارتی

دستگاه‌های نظارتی و نظارت بر نهادهای مالی و بانک‌ها موظف به ارزیابی و نظارت بر اجرای مواد قانون مبارزه با پول‌شویی هستند. این نظارت‌ها شامل بررسی عملکرد نهادهای مالی در شناسایی و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک و اجرای تدابیر احتیاطی می‌باشد.

جرم انگاری پولشویی

 

عملیاتی که امروزه به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌که به نظر برخی از محققان: «هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد که پول‌شویی اول­بار چه زمانی شروع شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می‌افتاده است. در چین بعضی از بازرگانان حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح اموالشان را از دید حاکمانی که آن اموال را از آنان گرفته وآن‌ها را تبعید می‌کردند, مخفی می‌نمودند. علاوه بر اخفای دارایی, آن‌ها می‌بایست اموال را منتقل کرده و درمشاغلی در بیرون از ایالات و حتی بیرون از چین سرمایه‌گذاری می‌کردند. به این ترتیب ارکان پول‌شویی، اخفا، جابه‌جایی و سرمایه‌گذاری مال بوده است به گونه‌ای که ظاهراً شخص دیگری غیر از تحصیل کننده مال مدعی آن اموال گردد»؛(حبیب زاده ،1374 : 90)

باوجود این، محققان دیگری معتقداند:‌«واژه پول‌شویی نشأت گرفته ازمالکیت

مافیابرشست‌وشوخانه‌ها در ایالات متحده است. گنگسترهایی بودند که مبالغ کلانی پول نقد از طریق اخاذی, فحشا,‌ قماربازی و قاچاق مشروبات الکلی به دست می‌آوردند. آن‌ها ناگزیر بودند منبعی قانونی برای این پول‌ها ترسیم نمایند. یکی از روش‌هایی که آن‌ها از طریق آن قادر بودند این کار را انجام دهند سرمایه‌گذاری در مشاغل قانونی در خارج از کشور وآمیختن در‌آمد‌های نامشروع با درآمد‌های مشروعی بود که از این راه به دست می‌آوردند. شست‌و‌شو‌خانه‌ها توسط این گنگسترها انتخاب شده بود چون آن‌ها مشاغل نقدی بودند و این یک فرصت مناسب برای افرادی هم‌چون آل‌کاپون بود که آن‌‌ها را خریده بودند»؛ (فرنود،1387 : 89)

برخی ‌از ‌نویسندگان نیز روا‌‌ج‌‌ این ‌‌‌‌‌واژه‌‌‌ را به زمان رسوایی واتر ‌گیت ‌در‌اواسط ‌دهه هفتاد ‌و‌ به هنگام ریاست جمهوری ‌نیکسون بر آمریکا مرتبط نموده و معتقداند‌ از لحاظ حقوقی استفاده از این واژه اولین ‌بار‌ در ‌یک ‌دعوای آمریکایی در سال1982 صورت گرفته است(حیدری،1382 : 180)

به هر حال، جرم پول شویی امروزه در سطح بین المللی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی جرم انگاری شده است .در حقوق ایران نیز علاوه بر وجود اصل 49 قانون اساسی که دولت را موظف به ضبط و مصاد‌ره و استرداد ثروت‌های نامشروع ‌کرده است و هم‌چنین وجود قوانین پراکنده‌ای در مورد مصادره عواید مجرمانه, در سال 1370«قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده 3 این کنوانسیون شست‌وشوی عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر جرم شناخته شده است و مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دولت ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ضرورت جرم انگاری پول‌شویی

عملیات قانونی جلوه دادن درآمد‌های غیر قانونی یا به عبارت دیگر،«پول‌شویی» در صورتی‌که با موفقیت رو‌به‌رو شود, آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, تعادل سیاسی و حتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود‌آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم, دستگیری, تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راهِ ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می کنند. از سوی دیگر، جرم‌‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیر قانونی, هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد؛ زیرا اگر در برابر یک عمل غیر قانونی، پاسخ غیر کیفری باشد هزینه ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنان‌‌چه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت مجازات باشد هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مسئله جرم‌انگاری یک عمل غیر قانونی عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.(زراعت،1379: 90)

بحث جرم‌انگاری پول‌شویی از این زاویه نیز قابل توجه است که عملیات پول‌شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سودآور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیت‌های تبهکارانه را از آنان سلب نمود.

در مورد ضرورت تدوین قانون ضد پول‌شویی و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی نظریه‌های متعددی وجود دارد:

طبق یک نظر، مجازاتی که برای جرایم منشأ مانند اختلاس، ارتشا، قاچاق و... در نظر گرفته می‌شود کافی است. مطابق این نظر، این امر که مجرم با درآمد‌ها و امکانات به دست آمده از جرم منشأ، مرتکب جرم دیگری به نام پول‌شویی می‌شود پذیرفته نیست؛ چون بر اساس این دیدگاه،‌جرم پول‌شویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به آن دست می‌زند.

بر اساس دیدگاه دیگری، جرم پول‌شویی شکلی از معاونت وتسهیل در امر جرم منشأ است. بر اساس این نظریه اشخاصی مجازات می‌شوند که قصد پنهان کردن منبع نامشروع مال یا اخلال در تحقیق و رسیدگی در مورد منبع، ضبط، مصادره یا توقیف درآمد حاصل از جرم را دارند. دیدگاه دیگری که می‌توان آن‌را دیدگاه غالب دانست،‌ معتقد است هر گونه معامله روی اموال یا دارایی‌ها با آگاهی از این‌که مال مورد نظر از فعالیت‌‌های مجرمانه به دست آمده، برای تحقق جرم پول‌شویی کافی است.(جزایری،1382:88)

با توجه به مطالب بالا و به ‌رغم اختلاف نظر محققان در مورد جرم‌‌انگاری و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی کشور به‌جای می‌گذارد، تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی‌ماند. با وجود این، ایرادهایی بر جرم انگاشتن پول‌شویی در نظام حقوقی داخلی وارد است که باید مورد توجه قرار گرفته و مبانی و مستندات ـ به خصوص مستندات فقهی ـ آن بررسی گردد.

 

ایرادهای وارد بر جرم‌انگاری پول‌شویی

در ابتدای امر چنین به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی در نظام حقوقی کشور ما با ایرادهایی رو‌به‌رو بوده و با برخی از اصول حقوقی و قواعد فقهی هم‌چون قاعده ید، قاعده سوق و قاعده صحّت در تعارض می‌باشد.

الف- قاعده ید

 مفهوم اماره ید تسلط و استیلای عرفی داشتن بر چیزی است به صورتی که ذوالید متصرف بتواند هرگونه تصرفی در ‌آن بنماید و از تجاوز دیگران بر آن جلوگیری نماید جز آن‌چه که قانون به آن تصریح کرده باشد؛(محمدی،ريال1380 :81 )به عبارت دیگر، مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه یک فرد بر یک شئ اثبات کننده مالکیت آن شخص است. طبع اصلی و اولیّه تسلط انسان بر شئ‌ نشانه مالکیت شخص و مملوکیت شئ است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود؛ (محقق داماد ،1387 :66) این قاعده در احادیث اسلامی با این عبارت بیان شده است: «من استولی علی شیء فهو اولی به»؛(حرعاملی، بی تا : 235 ) در ماده 35 قانون مدنی نیز مقرر شده است:‌«تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود». شکل ارتباط این قاعده با موضوع بحث یعنی جرم انگاشتن پول‌شویی به این صورت است که اگر کسی مالی را در تصرف خود داشته باشد فرض بر این است که متعلق به خود او است و این تصرف امارة‌ مالکیت شخص مزبور بر آن شئ‌ است و او به استناد مادة 30 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد»، می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن مال انجام دهد؛ به عنوان مثال، اگر کسی مبلغی پول یا شیئی گران ‌قیمتی در اختیار داشته باشد،‌ این استیلا و سلطه به وی اجازه می‌دهد که مثلاً آن پول را به حساب بانکی واریز کرده یا با آن کالاهایی بخرد یا آن را به حساب دیگری در نقطه‌ای دیگر منتقل نماید و یا این‌که شئ گران قیمت را به فروش رسانده یا آن ‌‌‌را هبه نموده یا عمل دیگری با آن انجام دهد، البته در صورتی‌که مشمول ذیل مادة 35 که مقرر می­دارد: «مگر این‌که خلاف آن ثابت شود»، نگردد. مادة 36 قانون مدنی که مکمل مادة 35 این قانون است مقرر می‌دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». در تفسیر این ماده برخی از محققان نوشته‌اند: «به موجب مادة فوق در مقام تنازع, بر شخص متصرف لازم نیست که منشأ و مبدأ مالکیت خویش را اثبات کند بلکه مدعی چنان‌چه با ادلة کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد»؛. با این توضیح، ‌چنان‌که اشاره شد، اگر شخصی مالی را در تصرف خود داشته باشد اماره‌ای است بر این‌که آن مال متعلق به خود او است و بنابراین می‌تواند هرگونه تصرفی که مایل باشد اعم از انتقال، معامله، هبه و... نسبت به آن انجام دهد وکسی نباید معترض او شده و مانع این حق قانونی گردد. با این‌حال، همان‌گونه که بعضی از محققین خاطرنشان کرده‌اند، «قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که ...مفاد قاعدة ید... چنان‌چه بیّنه با آن به معارضه برخیزد بی‌شک مغلوب خواهد شد و این همان منظور قانون مدنی است که می‌گوید: «مگر خلاف آن ثابت شود»؛ (شهریاری ،1386 : 88)

ب-  قاعدة سوق

 یکی دیگر از قواعدی که جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی را دچار مشکل می‌سازد قاعده‌ای است که در لسان فقهی ما تحت عنوان «قاعدة سوق» از آن یاد می‌شود. .مفهوم این قاعده به طور خلاصه این است که اجناس وکالاهایی که در بازارمسلمانان وجود دارد ونقل و انتقالاتی که درآن‌جا صورت می‌گیرد اصل بر صحّت این اعمال وحلیت وطهارت آن اجناس است. بنابراین­اگرکسی وارد بازارمسلمانان گرددمی‌تواند بدون جست‌وجو وتحقیق ازمبنای مالکیت وطهارت آن اموال، آن‌ها را مورد خرید و فروش واستفاده قرار دهد؛      

 «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق». در توضیح این حدیث برخی از محققین بیان داشته‌اند: «ظاهر این عبارت دال بر این است که اعتنا و توجه به برخی احتمالات‌ ـ یعنی احتمال عدم طهارت در گوشت‌ها و پوست‌ها (و بقیه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها) واحتمال این‌‌که مال متعلق به غیر باشد یا مال مسروقه بوده یا از طریق غصب حاصل شده باشد ـ موجب تعطیل بازارها و اختلال در معاملات مسلمانان می‌گرددکه این امری است که نزد شارع غیر قابل قبول بوده وعدم اعتماد به بازارهای مسلمانان وترتیب اثر دادن به این احتمالات نزد شارع منفور است؛ مطابق این قاعده اگر در بازارهای مالی مسلمانان، اعم از بازارهای معاملات نقدی، بازار بورس، بانک‌ها و مؤ‌سسات مالی وغیره معاملات و نقل و انتقال‌هایی انجام بگیرد اصل بر این است که مجموع این فعل و انفعالات صحیح و معتبر است و تحقیق و جست‌وجو از منشأ و منبع مالکیت آن اموال لازم نیست و ممنوع نمودن برخی از این مبادلات به احتمال این‌که این اموال از جرایم مقدمی ناشی شده ‌است باعث بی‌اعتمادی و بی ثباتی بازار مسلمین می‌گردد.(صحراییان ،1381 : 80) 

ج-  قاعده صحت

 این قاعده در لسان فقهی ما به نام‌های قاعده صحت، اصل صحت و اصالة الصحة به‌کار رفته است؛(محمدی،1380 : 85) در تعریف این قاعده گفته‌اند:صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل این‌که بیع موجب نقل و انتقال ثمن و مبیع شود و نکاح موجب به وجود آمدن رابطه زناشویی»؛. در مورد اعتبار این قاعده نیز چنین گفته‌اند: «اصالت صحت فعل غیر، اجمالاً از اصولی است که مورد اجماع فتوایی و عملی بین مسلمانان است».(انصاری،1374 : 717 ) و حتی برخی معتقدند: «این اجماع منحصر به مسلمانان به اعتبار مسلمان بودنشان نیست، بلکه محور امور عقلا ـ با وجود اختلاف آن‌ها در آرا، مذاهب و عاداتشان ـ در همة زمان‌ها و عصرها بر این قرار گرفته است. به عنوان مثال برای قاعدة صحت می توان گفت:«هرگاه ملکی به فروش رفته و پس از آن یکی از طرفین مدعی صوری بودن معامله یا نامشروع بودن جهت معامله شود، اصل بر صحت معامله است تا هنگامی که مدعی بطلان، ادعای خود را ثابت کند»؛. در مورد ضرورت پذیرش این قاعده نیز گفته‌‌اند:‌ «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان‌چه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیة اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‌ای با شک وتردیدمواجه شویم، قوام و استقرارنظام مدنیت ازبین می‌رود و درکارروزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌‌‌‌‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهلة اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت و حلّیت و مشروعیت بدانند»؛

با توجه به توضیحات ذکر شده، چگونگی ارتباط این قاعده با جرم‌انگاری پول‌شویی روشن‌‌تر می‌گردد؛ زیرا طبق این قاعده، مبادلات، نقل و انتقالات و فعالیت‌های مالی وتجاری‌ اشخاص را باید بر صحت ومشروعیت حمل نموده و نباید جز درمواردی که دلایل کافی وقانع کننده‌ای وجود داشته باشد، در موردمنبع، مالکیت ودیگر اوصاف اموال مورد معامله تفحص و تجسس نمود. بنابراین در صورت ظن نسبت به فساد و عدم مشروعیت معاملات ونقل وانتقالات، اشخاص مظنون ازحمایت این اصل برخوردارمی‌باشند.

 

مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی

با وجود ایرادهای وارد بر جرم‌انگاری پول‌شویی شکی نیست که این ایرادها از آن قدرت و اعتباری برخوردار نیست که بتواند مانع از جرم‌ انگاشتن این پدیده گردد و امروزه در اکثر کشورهای جهان پول‌شویی «جرم» شناخته شده است و در اسناد و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌‌‌‌ای که در این زمینه تهیه و تصویب گردیده، به طور مکرر به کشورهای عضو توصیه شده است که این عمل را در قوانین داخلی خود جرم تلقی نمایند. گذشته از این، حتی در حقوق داخلی نیز مبانی و مستنداتی وجود دارد که جرم‌‌انگاری این عمل را به طور مستقل و با عنوان جزایی خاص توجیه و تجویز می‌نماید. با این بیان مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی به دو بخش تقسیم می‌شود:الف-  مستندات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای؛ب- مستندات داخلی.(طباطبایی ،1380 : 76)

 

 

مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای

از جمله اولین راه‌‌کارهایی که جهت مبارزه و مقابله با پول‌شویی، در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط بااین موضوع مورد توجه جدی قرارگرفته است جرم‌انگاشتن یاتعیین مجازات برای­عملیات پول‌شویی است. بدیهی است تهدید به مجازات همیشه عامل مهمی جهت پرهیز از ارتکاب عمل به حساب می‌آید. بنابراین تعیین کیفربرای پول‌شویی هم می‌تواند اقدامی مفیدومؤثر درمقابله بااین پدیده محسوب گردد.(موسوی مقدم ،1381 : 90)

در دهه ‌های اخیر در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پول‌شویی شده است که از جمله این اسناد و کنوانسیون‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین⁴

ماده 3 این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت عنوان داخلی خود درصورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف)1 ـ تبدیل ویا انتقال اموال با علم به این‌که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند بوده و یا مشارکت در جرم یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته است جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود؛

اخفا و یا کتمان ماهیت واقعی, منبع, محل, واگذاری, جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور با علم به این‌که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده‌‌‌است؛

ج مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هریک از اعضا:1‌ـ تحصیل, تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به این‌که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده‌است؛ 2‌ـ در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیای مذکور علم به این‌که اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان‌گردان مورد استفاده قرار گرفته ویا خواهد گرفت؛ ‌3ـ تشویق ویا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله‌ای به منظور ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده؛ 4ـ شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده». این کنوانسیون از این نظر که تنها عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را مورد توجه قرار داده و شامل ثروت‌های ناشی از جرایم سود‌آور دیگر نمی‌شود ناقص است، اما از این جهت که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است دارای اهمیت زیادی می‌باشد. 

2. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو ⁵

درماده 6 این کنوانسیون آمده است: «هریک از دولت‌های عضو، باید مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، قانون‌گذاری و اقدامات دیگری را که برای تثبیت جرم جزایی ـ درصورت ارتکاب عمدی اعمال زیر ـ لازم است، اتخاذ نمایند:

الف. تبدیل یا انتقال دارایی با علم به این‌که آن دارایی‌ها عواید ناشی از جرم می‌باشد، به قصد اخفا یا تغییر منشأ نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش؛

ب.اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوق متعلق به اموال با علم به این‌که این‌گونه اموال عواید ناشی از جرم است.

ج. مطابق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود: تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این‌‌‌‌‌‌که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می‌‌‌‌باشد.

شرکت,‌ همکاری یا تبانی برای ارتکاب, شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنة جرم یا بدون حضور در ص‍حنةجرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.(رحیمی مقدم ،1381 : 86)

در جهت اجرای عملی این سیاست کیفری بین‌المللی امروزه تعداد زیادی از کشور‌‌های جهان پول‌شویی را در قوانین داخلی خود جرم تلقی و برای آن کیفر قانونی معین کرده‌اند. طبق گزارشی که سازمان‌ ملل ‌متحد در 11 آگوست 1999 در مورد وضعیت قوانین داخلی کشورهای مختلف پیرامون جرم سازمان یافته منتشر نموده است,‌ کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، شیلی، دومنیکن،‌ آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا،‌ هلند، آفریقای‌شمالی،‌ اسپانیا،‌ ترکیه،‌ انگلستان، ایالات‌متحده‌آمریکا و فرانسه در قوانین داخلی خود پول‌شویی را جرم انگاشته‌‌اند و در مقابل، کشورهای کوبا، برونئی، فنلاند، ژاپن، کنیا,‌ کویت, مکزیک,‌ عربستان, قطر, سنگال، سریلانکا,‌ تونس, اکراین و زامبیا‌ هنوز پول‌شویی را به عنوان یک جرم در قوانین داخلی خود به رسمیت نشناخته‌اند.

 

ب- مستندات داخلی

مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می‌شود.

 

مستندات فقهی

مستندات فقهی موجود در این‌باره، آیاتی از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام ‌علی(ع) با اموال نامشروع است.

اول- قرآن کریم

در قرآن‌ کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر «حرمت اکل مال به باطل» می‌نماید؛ چنان‌‌که در آیه 188 سوره بقره آمده است: «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل». این قسمت از آیه شریفه، مشابه صدر آیه 29 سوره مبارکه نساء‌ است که می‌فرماید: «یا ایّها الّذین امنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»

مفردات این آیه به خصوص‌ دو واژه «أکل» و«باطل» نیازمند توضیحات زیر است: در مورد واژه «أکل» بعضی از محققان نوشته‌اند: «منظور از «أکل»، خوردن و فرو دادن لقمه و یا مطلق خوردن نیست که معنای لغوی این کلمه است.

در مورد واژه «باطل» هم گفته شده است: «هرچیزی که حق نباشد باطل خواهد بود»؛

هم چنین نویسنده تفسیرالمیزان در این‌باره می‌گوید:«معنای ‌کلمه أکل‌ ـ ‌‌خوردن ـ معروف است و آن این است که خوردنی را به وسیله لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن مثلاً‌ داخل جوف کنیم و چون معنای تسلط و انفاذ در این عمل نهفته است، از این‌رو به این اعتبار کلمه (أکل) در مواردی که تسلط و انفاذ در کار باشد نیز استعمال می‌شود؛ مثلاً می‌گویند:‌ «أکل فلانٌ المالَ» (فلانی مال را خورد) که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن مسلط شد».هم‌چنین ایشان در مورد کلمه «باطل» می‌فرماید: «و کلمه باطل در مقابل حق است که به معنای امری است که به نحوی ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد»؛ و نیز اضافه کرده ‌است: «مجموع جملة (و لا تأکلوا أموالکم بینکم) وقتی مقید به قید (بالباطل) می‌شود نهی از معاملات ناقله از‌ آن استفاده می‌شود؛ یعنی معاملاتی که نه تنها اجتماع را به سعادت و رستگاری نمی‌رساند بلکه ضرر هم می‌رساند و جامعه را به فساد و هلاکت می‌کشاند»؛

مرحوم امین الاسلام طبرسی هم در تفسیر«مجمع البیان» بعد از آن‌که در معنای باطل، وجوه و احتمالاتی نظیر رباخواری,‌ رشوه‌گیری، غصب وتصرفات عدوانی، مبادلات غیرمشروع و فاسد,‌ درآمدهای نامشروع,‌ خوردن مال یتیم و... را نقل می‌کند، چنین می‌گوید: «والاولی حَملُه علی الجمیع، لأن الآیة تتحمل الکُلّ»؛ یعنی نظر ارجح, حمل آیه بر همه این وجوه است، چون آیه همة آن‌ها را در برمی‌گیرد.(میر محمد صادقی ،1382 : 84)

با توجه به مباحث لغوی و تفسیری مطرح شده در باره آیات مورد بحث و با مروری بر آیات و روایات در می‌یابیم که «باطل» بر اموری هم‌چون رباخواری، رشوه‌گیری ، سوگند دروغ، ظلم و ستم، قمار بازی، خوردن مال یتیم،‌ لهو و لعب، غصب و تصرفات عدوانی، هر شیء پلید,‌ مبادلات و معاملات غیر‌مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقی و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و دارایی‌ها اطلاق شده است. در مورد انواع و اقسام «باطل» و ملاک شناخت آن، بعضی از صاحب‌نظران معتقداند: «باطل دو نوع است: باطل شرعی و باطل عرفی. چیزی که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعی نام دارد مانند ربا، قمار, ظلم، غصب و... و چیزی که در تشخیص و فهم عرف باطل باشد، باطل عرفی نامیده می‌شود. اکنون باید دید منظور از «باطل» در این آیات چیست؛ باطل شرعی یا عرفی.

به عبارت دیگر, در مواردی که از شرع دستوری نرسیده,‌ تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق‌های آن به چه کسی محول شده است. باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر می‌گیرد. نظر عرف در تشخیص این‌گونه امور اعتبار دارد. باطل نیز مانند الفاظ دیگر, به عرف مربوط می‌شود؛ همان‌گونه که شیخ انصاری در بسیاری از موارد, تشخیص مصداق باطل را به عرف مربوط می‌داند. وی در کتاب بیع, بر لزوم آن، به آیه شریفه «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد می‌کند: «و منها قوله ـ و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ـ دلّ‌ عل حرمة الأکل بکلّ‌ وجه یسمّی باطلاً عرفاً‌». به نظر شیخ انصاری از دلایل این حکم (لزوم بیع)، قاعده حرمت «أکل مال به باطل» است, زیرا عرف, رجوع و تصرف هریک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله, در مال فروخته شده، باطل و ناروا می‌داند و‌ آن ‌را از مصادیق«أکل مال به باطل» می‌شمارد. روشن است اساس و پایه استدلال شیخ در این مسئله بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ, فقیهان دیگری, از جمله امام خمینی, ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته‌اند. امام خمینی می‌نویسد: «هذا کلّه بناءً علی أنّ المراد بالباطل هو المعنی العقلایی و العرفی کما هو ظاهر کلّ عنوان أخذ فی الاحکام».

اما در این مورد ‌که منظور از «باطل» در آیه صرفاً‌ باطل شرعی است یا این‌که اعم از باطل شرعی وعرفی است، فقها اختلاف نظر دارند:‌

به نظر برخی فقها، از جمله مرحوم آیت ا... خویی، هرچه در شرع و به موجب آیات و روایات به بطلان آن تصریح شده باشد این قاعده آن را در بر می‌گیرد و غیر آن مشمول آیه شریفه مورد بحث نمی‌باشد. اما بعضی دیگر از فقها ازجمله امام خمینی این نظر را نپذیرفته و معتقداند مفاهیم الفاظ ـ در تمام ابواب و بخش‌های فقه ـ به تشخیص عرف واگذار می‌شود و در مورد کلمه مورد بحث نیز می‌فرمایند: «و أمّا لو أرید به ما هو بغیر الوجه الشرعی و من مقابله بالوجه الشرعی کما قال به الأردبیلی، فیسقط الاستدلال بها علی البیع فضلاً عن غیره، لأنه مع الشک فی اعتبار شئ فیه تصیر الشبهة مصداقیة لکنّه احتمال ضعیف». به این ترتیب امام خمینی نظر اول را ضعیف دانسته و می‌فرماید: اگر منظور از باطل, باطل شرعی باشد و فهم عرف کنار گذاشته شود, همان‌گونه که محقق اردبیلی تصور کرده است،‌ در هنگام شک در بطلان امری, نمی‌توان به آیه استدلال کرد، زیرا تمسک به آن، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که باطل و غیر قابل قبول است. آن‌چه از بحث مربوط به انواع و اقسام «باطل» و ملاک تشخیص آن با موضوع مورد بررسی این مقاله ارتباط پیدا می‌کند این است که «باطل»، مفهوم عامی داشته‌ و شامل باطل شرعی ـ یعنی آن‌‌چه که در شرع به بطلان آن تصریح شده ـ و باطل عرفی ـ یعنی آن‌چه که عرف آن‌را باطل تلقی نماید‌ ـ می‌گردد و از طرفی تشخیص مفهوم الفاظ یک امر تعبدّی نمی‌باشد بلکه همان‌گونه که امام خمینی (ره) تصریح می‌فرمایند، همه عناوینی که در موضوع احکام به کار رفته است ملاک و معیار تشخیص مفهوم آن عرف بوده وفهم الفاظ به عرف مربوط است و از آن‌جا که عرف انجام عملیات مزورانه‌ای که منجر به اخفای منبع تحصیل عواید نامشروع و غیر قانونی و دادن صورت و ظاهری موجه و مشروع به این‌گونه اموال و در نهایت انتفاع از سود مجرمانه و أکل چنین درآمدهایی بشود را امری «باطل» و ناحق تلقی می‌نماید، از این‌رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق بارز عرفی «أکل مال به باطل» تلقی شده و مشمول آیه شریفه می‌باشد. نکته دیگری نیز که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که در منابع اسلامی, در بسیاری از موارد، تعبیر«اکل سحت» مترادف با «أکل مال به باطل» به کاررفته است و بر اموری چون رشوه، قمار، غصب و نیز درآمدهایی که از طریق جادوگری، لهو و لعب و خرید و فروش اعیان نجسه و...به دست‌ آید اطلاق شده است. گرچه واژه «سُحت»در اصل به معنای قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم «باطل» تفاوت دارد، ولی از آن‌جا که به کسب‌های حرام و اموالی که از راه‌های خلاف شرع و به شیوه‌های غیر قانونی به دست آید، «سحت» گفته شده، معنایی شبیه «باطل» دارد. لفظ « سحت» نیز هم‌چون «باطل» عمو‌میت دارد و اگرچه در پاره‌ای از آیات و روایات بر مصادیق خاصی تطبیق وتفسیر شده ولی پیداست که اختصاصی به آنها ندارد و هر نوع حرام‌خوری و درآمد نا مشروع را شامل می‌شود. قطب الدین راوندی در ذیل آیه «أکّالون للسّحت» با اشاره به موارد متعدد «سحت» در روایات می‌نویسد:«والآیة تدل علی جمیع ذلک بعمومها». بر اساس این، اموالی که انسان به نا‌‌حق و از راه‌های حرام و باطل به چنگ می‌آورد «سُحت» است و در حقیقت، «سحت», برکت و حیات و سلامت اجتماعی را از بین می‌برد و باعث رکود و سکون می‌گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این ‌رو می‌توان گفت: «سحت» و «باطل» گرچه از نظر لغوی تفاوت‌هایی باهم دارند، ولی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و در مواردی«سحت»مشمول اصل «أکل مال به باطل» می‌شود. با این بیان چنان‌چه مفهوم «سحت» را مترادف با مفهوم «باطل» و «أکل السحت» را به معنای «أکل به باطل» بدانیم.(محمدی ،1380 : 64)

با توجه به مطالبی که در مورد حرمت «أکل مال به باطل» گفته شد و نیز با عنایت به معنایی که از «باطل» به دست آمد، باید گفت انتفاع از سود ناشی از فعالیت‌های نامشروع از طریق اقدام به عملیاتی که موجب مشروع جلوه دادن آن عواید و اموال می‌گردد، از مصادیق «أکل مال به باطل» است که از جمله محرّمات محسوب می‌گردد. از سوی دیگر می‌دانیم که شارع مقدس برای ارتکاب اعمال حرام عقوبت‌‌هایی را در نظر گرفته است که گاه نوع و مقدار آن عقوبت را نیز بیان فرموده است، نظیر زنا، شرب خمر و ... اما در بسیاری از موارد، شارع مقدس نوع و مقدار کیفر را مشخص نکرده بلکه بدون تعیین نوع و مقدار آن, آن عمل را مستوجب کیفر دانسته است که این‌گونه اعمال نیز دو صورت دارند:

1. گاه خود شارع به وجوب عقوبت برای آن عمل حرام تصریح نموده است؛ مثلاً در عبارت فقها آمده است:«إِذا دخل رجُلٌ تحت فراش امرأة أجنبیة عُزّرَ» یعنی هرگاه مرد اجنبی داخل رختخواب زن نامحرمی گردد تعزیر می‌شود و دلیل آن‌را وجود روایتی از حضرت علی(ع) در مورد تعزیر نمودن چنین شخصی ذکر کرده‌اند؛ (خوئی،1442 :440)

2. گاه خود شارع به وجوب عقوبت برای آن فعل حرام خاص تصریح نکرده است ولی به صورت کلی قاعده‌ای را بیان کرده و تطبیق این حکم کلی بر مصادیق و موارد جزیی را برعهده حاکم شرع واگذار نموده است. بنابراین با احراز «حرمت» یک عمل از یک سو و با وجود قاعده«التعزیر لکلّ عمل محرّم⁶» و «التعزیر بید الحاکم» از سوی دیگر، می‌توان گفت در مورد اعمال حرامی که شارع مقدس تصریح به وجوب عقوبت و کیفر برای آن‌ها نکرده، تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده حاکم مسلمین است. برای توضیح این قسم از تعزیرات به بیان نظر آیت ا... خویی در کتاب مبانی تکملة المنهاج اشاره می‌شود. ایشان در مسئله 282 این کتاب می‏‌فرماید: «مَنْ فَعَل محرّماً أو ترکَ واجباً‌ إلهیّاً عالماً عامداً عزّره الحاکم حسب ما یراه من المصلحة»؛ یعنی هر کس با علم و به عمد‌ عمل حرامی را انجام داده یا واجب الهی را ترک نماید حاکم بر حسب آن‌چه مصلحت ببیند او را تعزیر می‌کند. ایشان ادله این حکم را این‌گونه بیان می‌نماید:

اول این‌که: امام علی(ع) در موارد متعددی این کار را کرده است؛ همان‌گونه که از برخی روایات در ابواب مختلف این امر ظاهر می‌شود و به روشنی دلالت بر مشروعیت تعزیر دارد.

دوم این‌که: اسلام اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام در مجاری آن دارد و طبیعی است این امر اقتضا می‌کند حاکم هر کس را که از این نظام تخلف نماید تعزیر کند.

سوم این‌که: نصوص خاصی که در موارد مخصوص وارد شده ‌‌است دلالت بر این دارد ‌که حاکم حق تعزیر و تأدیب دارد.(حیدری ،1382 : 37)

چهارم این‌که: در عده‌ای از روایات وارد شده که خداوند برای هرچیزی حدّی معین فرموده است، از جمله معتبرة‌ سماعه از امام صادق(ع) که می­فرماید:‌ «أنّ لکلّ شی ء حدّاً و مَن تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّاً» ؛ یعنی هر چیزی حدّ و مرزی دارد و هر که از آن حدّ تجاوز نماید برای او حدّ خواهد بود (یعنی مستحق عقوبت خواهد شد.)

بنابراین با توجه به استدلال‌های ذکر شده در جواز تعزیر کسی که عمل حرامی را انجام می‌دهد و با در نظر داشتن قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحة دون الحدّ» و پذیرفتن این مطلب که انتفاع از عواید ناشی از فعالیت‌های نامشروع از طریق انجام عملیات مزورانه و شکل و ظاهر قانونی بخشیدن به دارایی‌های واقعاً نامشروع، «أکل مال به باطل» محسوب می‌شود که مورد نه آیه کریمه و حرام است، بنابراین هر عملیات پول‌شویی که موجب «أکل مال به باطل» از این طریق می‌گردد حرام و قابل تعزیر است.

با این بیان معلوم می‌گردد اعمالی که در حالت عادی جایز و مباح می‌باشد چنان‌چه به قصد مشروع جلوه دادن یک عمل نامشروع ارتکاب یابد، حرام و ممنوع می‌شود. توضیح این‌که: اعمال ارادی که انسان‌ها انجام می‌دهند به طور ذاتی و فی نفسه دارای وصف حلال یا حرام نیست بلکه حلیت یا حرمت آن‌ها ناشی از جواز یا عدم جواز در شرع است؛ به عنوان مثال، عمل «قتل» و «ازهاق نفس» فی نفسه دارای وصف «جرم» بودن نیست بلکه ازهاق نفسی که شرع یا قانون مجاز نداند «گناه» و «جرم» است. همان‌طور ‌که اگر ازهاق نفس در جهت اجرای حکم اعدام توسط مأمور دولت صورت گیرد نه تنها مستوجب مجازات نیست بلکه پسندیده و قابل تحسین نیز می‌باشد. هم‌چنین افعال دیگر نیز در صورتی حرام یا جرم محسوب می‌شود که مورد نهی شارع یا قانو‌ن‌گذار قرار گرفته باشد. بنابراین چنان‌چه عمل نقل یا انتقال پول, تبدیل یا خرید و فروش اموال، هبه و... به قصد فعالیت تجاری و پیشرفت اقتصادی کشور و در محدوده مقررات انجام گیرد مباح و جایز می‌باشد، اما چنان‌چه این اعمال و اعمال مشابه دیگر به قصد متقلبانه و به منظور مشروع جلوه دادن دارایی‌های نامشروع و در نتیجه انتفاع و استفاده از عواید نامشروع آن باشد،‌ حرام و غیر مجاز شناخته شده و مستوجب کیفر و تعزیر محسوب می‌شود.(انصاری ،1374 : 70):

دوم- سیره امام علی(ع)

علاوه بر مطالبی که تاکنون در مورد منع و تحریم «أکل مال به باطل» در اسلام بیان شد، باید گفت آموزه‌های کیفری اسلام، به خصوص‌ سیرة پیشوایان دین نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است؛ به گونه‌ای که مراجعه به آن‌ها تردید درباره جواز مقابله و برخورد با این عمل را از بین خواهد برد. چنان‌که امام علی(ع) در خطبه 15 نهج البلاغه در مورد استرداد عطایایی که خلیفه سوم از بیت‌المال به نزدیکان خود بخشیده بود چنین می‌فرماید: «والله لو وجدته قد تزوّج به النّساء و مُلک به الاماء لَرَدَدْته...؛ یعنی به خدا سوگند، آن‌چه از عطایای عثمان و‌ آن‌چه بیهوده از بیت‌المال مسلمین به این و آن بخشیده اگر بیابم به صاحبش برمی‌گردانم، اگر چه زنانی را با آن کابین بسته و یا کنیزانی را با آن خریده باشند»؛ (امامی،1375 : 83)

ارتباط این مطلب با موضوع پول‌شویی به این صورت است‌ که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت‌المال را به عنوان یک جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع در کانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آن‌ها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست‌وشوی درآمدهای نامشروع است و دستور امام معصوم(ع) مبنی بر مصادره اموال و املاک در هر زمان و مکان و در دست هر کسی که باشد، حجّت است بر این‌که اگر مبنای عملی نامشروع باشد، ادامه و دنباله آن نیز تا هر مرحله‌ای که پیش رود نامشروع و باطل بوده و سبب حلال شدن حرام سابق نمی‌گردد،‌ از این‌رو این اموال و دارایی‌ها در هر وضعیت و موقعیتی که یافت شوند باید به حال اولیه خود بازگردانده شده و با مرتکبین آن نیز برخورد شود.

 

ج :. مستندات حقوقی

منظور از مستندات حقوقی در مورد پول‌شویی، بررسی متن «قانونی» و به عبارت دیگر،«عنصر قانونی» پول‌شویی است؛

الف) اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن

موضع قانون‌گذار ایران در مورد ثروت‌های نامشروع و غیرقانونی در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

هرچند عبارت «سایر موارد غیر مشروع» در این اصل حصری بودن مصادیق مذکور را منتفی ساخته است، اما این اصل فقط ضبط و استرداد اموال نامشروع را بیان کرده است و متعرض جنبه کیفری و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن نشده است. علاوه بر این‌که پول‌شویی یک اصطلاح حقوقی است که تعریف خاص خود را دارد و به هیچ وجه با آن‌چه که در اصل 49 قانون اساسی آمده است قابل انطباق نیست.

هم‌چنین به موجب ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 : «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات باطل وبلا اثر است. انتقال گیرنده درصورت مطلع بودن وانتقال­دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد».

هر چند می‌توان این ماده را تا اندازه‌ای با عنوان یکی از شکل‌های پول‌شویی, یعنی پول‌شویی از طریق انتقال دارایی با علم به این که آن دارایی‌ها عواید نامشروع ناشی از جرم می‌باشد ــ موضوع بند الف (ا) کنوانسیون پالرمو ــ تطبیق داد، با این حال مقنن در این ماده مجازات کلاهبرداری را برای نقل و انتقال این دارایی‌ها مقرر نموده است.

ب-قانون مبارزه با پولشویی

درماده 2قانون مبارزه با پولشویی ودر سه بند جداگانه مصادیق مختلف عنصر مادی جرم پولشویی احصاءشده است که عبارتنداز :

1-تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

2-تبدیل، مبادله،یاانتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن باعلم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

3-اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد

در ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی هم امده است که عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

بخش دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی

در ابتدای این بخش اقدامات جهانی مبارزه باپولشویی بررسی وبه اقدامات صورت گرفته در ایران قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی وبعد از آن ودر پایان نیز راهکارهایی نیز در خصوص مبارزه با پولشویی بیان خواهد شد. 

نتیجه‌گیری

آمیخته بودن پدیده پولشویی با فعالیت های بزهکارانه و نقش اساسی در تسهیل ارتکاب جرایم، عزم بین المللی را بر آن داشت که در خصوص مبارزه با پولشویی از دهه 1980 به صورت جدی تر به آن پرداخته تا بدین وسیله با این جرم به مقابله بر خیزند. هم اکنون اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی در 140کشور جهان وجود دارد و با توجه به پیچیده شدن این جرم در کشور های مذکور از حالت فیزیکی و سخت افزاری خارج شده و به حالت نرم افزاری می پردازد.

با بررسی مباحثی که مطرح گردید پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند. با توجه به ضرورت مبارزه با پولشویی در ایران نیز بعد از تصویب قانون مبارزه با پولشویی گام های موثری در این خصوص برداشته شده است اما علاوه بر آن باید نظارت برحسن اجرا و ضمانت اجرای قانون مبارزه با پولشویی را بیش از پیش اهمیت داده و با همکاری و مساعدت کشورهایی که در این امر موفق بوده اند با پولشویی مبارزه نمود. اما باید اعتراف داشت که یکی از عوامل موثر میتواند رسانه ها باشند که با شناساندن این جرم به تمامی آحاد جامعه از ارتکاب آن جلوگیری کند. زیرا بسیاری از مرتکبین این جرم سرقت وقاچاق مواد مخدر وکلاهبرداری و... را جرم می دانند و پولشویی برای آنها جرم شناخته نمی شود با توجه به فرهنگ سازی در رسانه ها و بالا بردن سطح آگاهی افراد تاثیر بسزایی دارد، علاوه برآن این جرم به دلیل مدرن بودن آن در بعضی از موارد رد پایی از مرتکبین آن نمی توان یافت. بنابراین با وجود مدرن شدن این جرم نباید از آموزش کارکنان موسسات مالی که در ارتباط با ارتکاب این جرم می باشند غافل ماند و با آموزش مناسب و شناسایی مشتریان و در صورت بروز مشکل با اطلاع رسانی به مراکز FIU بتوان با متخلفین مبارزه نمود با توجه به خطا در روند فعالیت، نیروی انسانی در مبارزه با این جرم نمی تواند بسیار موثر باشد بلکه با وجود نرم افزارهای ML در سطح بالا نظارت کامل را می توان داشت و با افراد پولشو مقابله نمود قبل از ایجاد پول کثیف جلوگیری از منشا و شناسایی راههای ورود پول کثیف و شناسایی مشاغلی که درآمد نامشروع دارند، می تواند موثر بوده و گامهای موثری در ارتباط با مبارزه باپولشویی برداشته شود با وجود قانون مبارزه با پولشویی دستورالعمل هایی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است که مهمترین اصل در آن شناسایی مشتری می باشد که با شناسایی مشتری و شناسایی سرمایه او و خدمات درخواستی او می تواند ما را در مبارزه با پولشویی کمک شایانی نماید و باید اذعان داشت که در کشور ما در سالهای اخیر در این خصوص تحول عظیمی صورت گرفته است که امید می رود به نحو احسن به اجرا در امده و افراد پولشو ایران اسلامی را محل امن مراحل پولشویی قرار ندهند.

سواب تحقيقاتي نشان مي دهد در نيمه دوم قرن بيستم، جرايم فردي به سوي جرايم سازمان يافته تغيير جهت داده اند و چون اين تغيير جهت، جهان به ويژه جوامع غربي را با خطرات جديدي مواجه مي نمود لذا نگراني در مورد نبود قوانين موثر براي مبارزه با جرايم سازمان يافته و شستشوي عايدات حاصل از جرم به ويژه عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان موجب شد كه با پديده پول شويي به عنوان يك جرم مستقل علاوه بر جرايم منشأ مبارزه شود. يكي از دلايل مهم آن نگراني از گسترش مواد مخدر در جوامع غربي و ديگري آگاهي از سود حاصل شده از معاملات مواد مخدر است. به همين دليل از طريق تدوين قوانين در صدد برآمدند كه قاچاقچيان را از عوايد حاصل از جرم قاچاق محروم سازند. اما به زودي دريافتند كه نه تنها مبارزه با قاچاق، امري صرفاً داخلي محسوب نمي شود و بايد اين مبارزه با همكاري ساير كشورهاي جهان صورت گيرد بلكه علاوه بر عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر، عوايد حاصل از جرايم ديگر چون اخاذي، رشوه خواري، كلاهبرداري و فساد مالي و ... و اساساً هر جرمي كه مبتني بر تحصيل سود باشد را نيز در برگيرد. در اين ميان تلاش هاي بين المللي متعددي براي مبارزه با پول شويي صورت گرفته و در نتيجه پيمان نامه ها و قوانين متعددي به تصويب رسيده است كه علاوه بر موارد تصريح شده در اين مقاله، مي توان به پيمان نامه هاي جامعه اروپا، اقدامات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ... اشاره نمود.

فهرست منابع

الف)کتب فارسی

1.       جزایری، مینا، پولشویی،جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل،مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی دانشگاه شیراز 1382

2.       حبیب زاده، محمد جعفر ، جرایم علیه اموال، انتشارات سمت، چاپ دوم، زمستان 1374

3.       حسنعلی، فرنود، سلطانی، سهیلا، ضرابیه، فرشته، مدیریت بانکداری الکترونیکی، تهران انتشارات سبزان،1387.

4.       رهبر، فرهاد، میرزاوند، پولشویی و روشهای مقابله با آن، تهران،انتشارات دانشگاه تهران

5.       زراعت، عباس، شرح­قانون مجازات­اسلامی، انتشارات­دانشگاه کاشان، چاپ سوم، پاییز 79، جلد اول

6.       شهریاری، محمد، پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران، اصفهان، دادیار، 1386، چاپ اول

7.       صحراییان، سید مهدی، سوییس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، تهران، ناشر مولف، 1381

8.       طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات جامعه مدرسین،1380، ج 4

9.       موسوی مقدم، محمّد، تطهیر درامد ناشی از جرم، انتشارات رضوانی، چاپ اول، 1381

10.       میر محمد صادقی، حسين، حقوق جزاى بين‌الملل تهران، ميزان، 1377

ب)مقالات

1.احمدی، محمد، پولشویی و ماهیت حقوقی آن، مجلات تخصصی نور،مجله معرفت،اردیبهشت 1387، شماره25

2.رحیمی مقدم، علیرضا، پولشویی در تجارت بین الملل، نشریه بانک ملی ایران، شماره 148، 1387

3.میر محمد صادقی، حسین، «پولشویی»،مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، ج2، شیراز، نشر وفاق، 1382

4.میر محمد صادقی، حسین، پولشویی و ارتباط با جرایم دیگر؛ همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، دانشگاه شیراز، 1382

ج) پایان نامه

1. محمدی، احمد، بررسی راهکارهای مبارزه با تطهیر پول در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی حقوق جزا، دانشگاه امام صادق،1380

2.حیدری، علی مراد، تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، شهریور 1382

د) کتب عربی

1.       انصاری، مرتضی بن محمد، فرائد الاصول(رسائل)، انتشارات مصطفوی، قم،1374هجری قمری

2.       خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات اصول)، مطبعه الآداب، نجف،بی تا.

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

[2] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]         

[3] - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. 

[4] - The Vienna Convention:1988

 

[5] - United Nation Convention against transnational organized Crime:2000  

 

[6]  - هرچند قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم» مورد پذیرش اکثر فقهای شیعه قرار گرفته است، اما با این حال بعضی از فقها ‌ـ ازجمله شهید ثانی ـ این قاعده را قبول ندارند. برای مطالعه نظرات مختلف در این زمینه ر. ک: صافی،لطف ا... ،‌ التعزیر (انواعه و ملحقاته)، مؤسسة النشر الاسلامی،‌ قم، 1404ق،ص 139.